عقد المكتب السياسي للقوات الشعبية اجتماعه العادي يوم الاثنين 15 ابريل 2013، بجدول أعمال تضمن عدة قضايا سياسية وتنظيميه على رأسها التطورات الأخيرة لملف وحدتنا الترابية. واستمع المكتب السياسي لعرض قدمه الاخ الكاتب الاول ادريس لشكر ، حول الاجتماع الطارئ لرؤساء الأحزاب السياسية المغربية، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، والذي خصص لتدارس تداعيات الموقف الامريكي الأخير الذي يحاول تغيير طبيعة مهمة المينورسو في أقاليمنا الجنوبية. وعرض الأخ الكاتب الاول مستجدات سياسية أخرى تتعلق بالأنشطة التي قام بها الحزب على مستوى القطاعات الجهوية والإقليمية، والاجتماعات المتواصلة في فتح الحوار مع الحركة الاتحادية، وكذا الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الثانية للجنة الادارية المزمع انعقادها يومي 20 و 21 أبريل 2013 . وبعد نقاش مستفيض حول مختلف هذه القضايا، عبر المكتب السياسي عن رفضه التام للمبادرة الأمريكية في منطقتنا الجنوبية، مؤكدا أنها تحريف وخروج عن منطق التشاور والاتفاق، وإخلال بروح التوافق الذي طبع مسلسل البحث عن حل سياسي عادل لدى أطراف النزاع المفتعل في المنطقة. وسجل المكتب السياسي، باستنكار شديد، محاولة تحريف مهمة المينورسو عن طبيعتها الأصلية التي أسندت اليها من طرف الاممالمتحدة منذ ما سمي بوقف إطلاق النار سنة 1991 الى يومنا هذا، مستغربا القرار الامريكي المفاجئ والأحادي الذي يتبنى حرفيا مقترحات الجزائر والبوليساريو، الداعية الى إسناد مراقبة وضعية حقوق الانسان في المنطقة، للبعثة الأممية. واعتبر المكتب السياسي أن المقترح الأمريكي يمس الاتفاقات التي تمت في إطار الأممالمتحدة، سواء اتفاق مدريد أو اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه لا يوجد أي مبرر سواء كان قانونيا أو واقعيا لتكليف المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الوقت الذي بذل فيه المغرب مجهودات كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وذلك ضمن انخراطه في المنظومة الكونية ومصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وذكر المكتب السياسي بأن المغرب يتوفر على آليات وطنية ومدنية وسياسية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة في المجتمع الدولي، قادرة على حماية حقوق الانسان في بلادنا، ولذلك لا يمكن أن نخضع لأي تدخل أجنبي أو ضغط له أهداف أخرى لا علاقة لها بحقوق الإنسان، بل تسعى الى ضرب الاستقلال في المنطقة، وتوفير أدوات لأقلية انفصالية لإثارة الشغب والفتن، خدمة لآلياتها الادعائية، مدعومة ببعض المنظمات المنحازة إلى أطروحة الانفصال ومنها منظمات أمريكية كشفت بشكل صريح عن نواياها السياسية المعادية لوحدتنا الترابية، في الوقت الذي تتواطأ مع الانفصاليين الذين يقومون بانتهاكات يومية لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، ويحاصرون المواطنين المغاربة هناك، في أكبر عملية للاحتجاز عرفها التاريخ.. وندد المكتب السياسي بكل المحاولات لضرب سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، منبها إلى أن توصيات الأممالمتحدة ومجلس الامن لا يمكنها أن تفرض بالقوة، بل ينبغي أن تتم في إطار التوافق والحوار من أجل تسوية عادلة لنزاع مصطنع ومفتعل في منطقتنا الجنوبية، والذي تحاول أمريكا تأبيده في الوقت الذي عبرت فيه العديد من القوى الدولية عن دعمها للمبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي للصحراء. وحذر المكتب السياسي من خطورة التوجه الأمريكي الذي لن يعمل إلا على مزيد من خلق بؤر التوتر في منطقة الساحل والصحراء، بكل تداعياتها الأمنية والاجتماعية والسياسيةوالاقتصادية والمنفتحة على المجهول. وفي هذا الصدد دعا المكتب السياسي كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الى التعبئة، للوقوف في وجه المخطط الامريكي الخطير الذي يسعى الى نسف كل جهود السلام في المنطقة، وضرب إمكانيات وحدة الشعوب المغاربية استجابة لإرادة حكام الجزائر وصنيعتهم البوليساريو، تماديا في إثارة الفتنة في منطقة الجنوب المتوسط في إطار صراع القوى العظمى في المنطقة. واتفق المكتب السياسي على استنفار كل قواه التنظيمية، جهويا وإقليميا، وقطاعاته الموازية وفريقيه في البرلمان ومناضليه وأنصاره وكل المتعاطفين معه، لتصريف هذا الموقف عبر عدة آليات مؤسساتية وشعبية. وقرر في هذا الصدد دعوة الفريقين لاجتماع لجنتي العلاقات الخارجية بالبرلمان لتدارس هذا الموضوع، وبدء مشاورات بين الاحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان للدعوة لجلسة عامة طارئة لتأكيد وقوف ممثلي الأمة صفا واحدا في وجه المؤامرات، ودعوة الشغيلة المغربية في آفاق التحضير لفاتح ماي للتعبير عن موقفها الرافض للمس بالوحدة الترابية. كما قرر أيضا الشروع في التهييء لزيارة وفود إلى الأحزاب الشقيقة للبلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتنظيم لقاءات في الأقاليم الصحراوية للمناضلين والمتعاطفين مع الحزب للتصدي لما يُهيَّأُ من مخططات تضرب الاستقرار في المنطقة.
