البرلمان المغربي يندد بالتحركات الأمريكية التي تستهدف السيادة الوطنية

دعا أحمد الزيدي إلى ضرورة تسريع إعمال الاصلاحات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية تطبيقاً للدستور، من أجل تمنيع البلاد وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. ومن أجل تحقيق التنمية، لأن ذلك من مداخل تعزيز الإجماع الوطني حول قضية التراب الوطني.
وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في اجتماع لجنتي الخارجية للبرلمان، الذي انعقد بشكل مشترك بمقر الغرفة الأولى يوم الجمعة الماضي أن التدبير اليومي للحكومة لقضية الوحدة الترابية: هل اتخذت الحكومة كل الاحترازات للتعامل مع ما يخطط له اليوم للزج بهذه القضية في متاهات تجهل حدودها؟ ألم تكن الاتصالات الجارية اليوم متأخرة، هل تفاجأت الحكومة بالموقف الأمريكي؟
إذا كان الأمر كذلك، يجيب الزيدي، فإن سؤالا كبيراً يطرح حول فعالية ويقظة الدبلوماسية المغربية. وذكر أحمد الزيدي برد وزير الخارجية على سؤال المعارضة الاتحادية بتاريخ 2012/9/24 وأجيب عنه في 2012/11/5 حول زيارة كيري كيندي وجماعتها الى المغرب، وبالذات إلى الأقاليم الجنوبية، إذ كان الوزير متفائلا إلى حد كبير، واستصغر الزيارة وتبعاتها ولم يأخذ تحذيراتنا محمل الجد.
وأضاف قائلا: إننا كنا توقعيين وساءلنا الحكومة في مهمة اعتبرناها مشبوهة، إذ قال الفريق الاشتراكي في رسالة موجهة إلى كيري كيندي في 27 غشت 2012 بأنها مهمة منحازة وغير مسؤولة، وفطنا لنتائجها حتى قبل أن تظهر في التقرير المنحاز، والذي توقعنا توجهه ومحتواه وأهدافه، والذي تجسد اليوم في هذا المسعى إلى تغيير طبيعة مهام بعثة المينورسو.
وكشف أن عمل الحكومة بشأن ملف الوحدة الترابية مؤطر بردود الفعل، والأحزاب لا تتوفر على المعطيات الكافية للتصرف، وتشتغل في هذه الجبهة من منطلقات مبدئية، مما تمتلكه من خبرات وما راكمته من نضالات في هذا المجال. إذ كان على الحكومة، يقول أحمد الزيدي، الاستئناس على الأقل بما كتبنا وبما قلنا، لكنها محكومة بالانغلاق والتوجس من أفكار المعارضة، وهو أمر يعتبر سابقة في تدبير القضية الوطنية على الأقل منذ حوالي 15 سنة.
يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عبر عن رفض المغرب القاطع والحازم للمبادرة الأمريكية. وأضاف أن أية آلية للمراقبة كيفما كان شكلها ومهمتها، لا تتماشى مع مهمة المينورسو التي مهمتها حفظ السلام، وهذا خط أحمر بالنسبة للمغرب، كما كشف أن مشروع القرار الأمريكي الداعي إلى توسيع مهمة المينورسو في الصحراء ليشمل مراقبة حقوق الإنسان غير قابل للتطبيق، لأنه يساوي بين منظمة إرهابية البوليزاريو التي ليست لها التزامات دولية، والمغرب كعضو في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية.
وعبر يوسف العمراني في ذات اللقاء عن مفاجأة المغرب بعد يومين من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال مبادرة دبلوماسية ودون تشاور مسبق ولا إخبار بمحاولة إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان من طرف مجلس الأمن في المناطق الجنوبية. وكشف أن الأطراف الأخرى في إشارة إلى الأطراف المعادية للوحدة الترابية المغربية، تنهج استراتيجية توظيف المبادئ النبيلة لحقوق الانسان للضغط على المغرب، مؤكداً أن هذه المبادرة تضرب بالمسار السياسي التفاوضي، وأي تغيير يرى العمراني مس بالمسار وغير قابل للتطبيق، لأن في ذلك، يوضح، تجاهلا للمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، عبر البرلمان المغربي بغرفتيه عن تنديده الشديد واستنكاره الكبير للتحركات التي تستهدف سيادة المغرب على أراضيه، وأكد بلاغ مشترك موقع بين مجلس النواب ومجلس المستشارين أن البرلمان بعد تحليله العميق لهذه المستجدات المتعلقة بمقترح الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى توسيع مهام حقوق الإنسان بأقاليمنا الصحراوية، ويغير مهمة بعثة المينورسو، أن هذه المبادرة التي تسعى إلى منح صلاحيات جديدة للمينورسو، تتجاوز مهمتها الأصلية وتشكل مساً سافراً بالسيادة الوطنية. وذكر البلاغ المشترك أن أجهزة مجلسي البرلمان عقدت على صعيد المكتبين ورؤساء الفرق البرلمانية، بكل من المجلسين، اجتماعات طارئة توجت باجتماع مشترك للجنتي الشؤون الخارجية بالغرفة الأولى والثانية، حيث خضعت هذه الاجتماعات لدراسة التحرك الرامي إلى تغيير مهمة المينورسو وخلفياته وأبعاده وانعكاساته المحتملة، والمبادراتالتي سيتم القيام بها على الصعيد البرلماني، في إطار التعبئة الوطنية الشاملة الهادفة الى الدفاع عن السيادة الوطنية على كل تراب المملكة، وعبر البرلمان عن انزعاجه الكبير من التحركات الأخيرة.