بلاغ المكتب السياسي

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي، يوم الاثنين 22 أبريل 2013، بجدول أعمال تضمن عدة قضايا سياسية وتنظيمية، على رأسها تقييم أشغال اللجنة الادارية الوطنية ، في دورتها الثانية، والتحضير لاحتفالات فاتح ماي لهذه السنة.
واستمع المكتب السياسي في هذا الاطار الى عرض الكاتب الأول، الاخ ادريس لشكر، حيث أخبر أن الحزب توصل بدعوات من مركزيات نقابية، للمشاركة في التجمعات والمسيرات، في إطار دينامية الارتباط بقضايا الشغيلة ودعم المطالب الاجتماعية للمواطنين، وفي اتجاه تعزيز التنسيق والوحدة النضالية للعمل النقابي .
كما نوه الأخ الكاتب الأول بنتائج أشغال اللجنة الادارية الوطنية، والتوجهات التعبوية النضالية، التي عبر عنها عضوات وأعضاء هذه الهيأة التقريرية للحزب، وتشبثهم بالديمقراطية والوحدة، وعزمهم على تكثيف الجهود من أجل ترجمة مقررات المؤتمر التاسع، وتوصياته والحماس الذي طبع أشغاله ، على أرض الواقع، بهدف تعزيز قوة الحزب داخل المجتمع على كافة المستويات القطاعية والوطنية والجهوية والإقليمية . وبالإضافة إلى هذه النقاط ، قدم الأخ الكاتب الأول ملخصا عن مستجدات ملف الوحدة الترابية، وتحركات الحزب الحالية، سواء في الاتصال بالأحزاب الاشتراكية الصديقة وسفارات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذا بدول عربية شقيقة، للدفاع عن سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية .
وبعد تدارس المكتب السياسي لهذه القضايا التنظيمية والسياسية ، قرر دعوة كافة الاتحاديات والاتحاديين والمتعاطفين والمناصرين للحزب، للمشاركة القوية في تظاهرات فاتح ماي، انسجاما مع القرار الذي اتخذته اللجنة الادارية الوطنية وعبرت عنه في بيانها، للدورة الثانية، والقاضي بمساندة مطالب الشغيلة في كل الواجهات، ورفضها للسياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة .
وبخصوص نتائج أشغال اللجنة الادارية الوطنية، سجل المكتب السياسي، باعتزاز، روح المسؤولية التي طبعت مساهمة عضوات وأعضاء هذه الهيأة، والتي انعكست في مجمل التدخلات، التي عبرت عن استعدادها لخوض النضال الفعلي في المجتمع وأكدت على وحدة الحزب ورفضها لكل الممارسات التي قد تضر بتماسك صفوفه وصورته، وذلك بانتهاك قوانينه ومقرراته التنظيمية.
وقرر المكتب السياسي الشروع في تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية الوطنية، سواء في ما يتعلق بالمقتضيات القانونية التنظيمية، واللجان الوظيفية، والحرص على تفعيل التزامات المناضلين وانضباطهم للآليات الديمقراطية ، المنصوص عليها في بيان اللجنة الادارية الوطنية، والتي تكفل تدبير الاقتراحات المقدمة من طرف الاعضاء ومساهمتهم في إغناء النقاش بالآراء وممارستهم لحق الاختلاف، طبقا للمقرر التنظيمي والقوانين الداخلية، التي تم التصويت عليها بالإجماع خلال هذه الدورة الثانية.
واعتبر المكتب السياسي أن المصادقة على التقرير الذي قدمه الأخ الكاتب الاول، وتدخلات عضوات وأعضاء اللجنة الادارية الوطنية ، والبيان العام الصادر عنها والتصويت بالإجماع على القوانين الداخلية، تشكل التزامات مشتركة وخارطة طريق لتنظيم العمل النضالي داخل هياكل الحزب وتفعيل مقررات مؤتمره الوطني التاسع وتوصياته، من أجل مزيد من التوهج وارتباطه الدائم بالقوات الشعبية، بمختلف فئاتها من شباب ونساء وشغيلة ومثقفين وكافة القوى الحية في المجتمع .
واستحضر المكتب السياسي الذكرى الرابعة والثلاثين لاستشهاد الأخ محمد اكرينة، التي تصادف يوم 24 أبريل من كل سنة، معتبرا أنها رمز لتضحيات الشباب الاتحادي ونموذج متقدم في النضال من أجل الربيع الديمقراطي والحداثة.