حذر السفير الاسباني بالرباط ألبرتو نافارو من مغبة نشوب صراع بين المغرب وإسبانيا في حالة العثور على النفط في المياه الإقليمية الفاصلة بين المغرب وجزر الكناري. وقال نافارو في حوار أجرته معه الخميس يومية «Canarias7 « : «آمل ألا يخلق استخراج النفط في حالة وجوده صراعا بين المغرب وإسبانيا». وأضاف نفارو أن « إسبانيا والمغرب لم يضعا حدودا حول مياههما الإقليمية، وهذا هو السبب الذي يدفعنا إلى محاولة إعادة إحياء مجموعة العمل الثنائية التي سبق أن اجتمعت بين عامي 2003 و 2008.» وقال « إن المغرب لا يقبل الخط الفاصل في هذه المياه لأن جزر الكناري ليست دولة، بل مجرد أرخبيل مملوك للدولة الإسبانية وبالتالي يجب التفاوض حول هذه النقطة». تخوف ألبرتو نافارو ، نابع من تجربته كسفير سابق في البرتغال، «هناك سوابق لما يطرحه هذا المشكل. لدينا مثال جنوب غاليسيا بين إسبانيا وشمال البرتغال «. وبالنسبة لجزر الكناري والمغرب، يجب علينا أن نجد وسيلة لتحقيق الاستغلال المشترك في المنطقة غير المسطرة بحدود». وكانت الشركة البريطانية «»لونغريتش أويل أند غاز« « قد أكدت في وقت سابق أن تقديرات الاحتياطي المحتمل وجوده من البترول والغاز بحقلي »فم درعة« و«سيدي موسى« الواقعين بالسواحل المغربية الواقعة بين طرفاية وأكادير وقبالة جزر الكناري، تناهز 2 مليار برميل من البترول وألف مليار قدم مكعب من الغاز. وتمتد مساحة التنقيب على 12.714 كيلومتر مربع داخل مياه الأطلس، ويصل عمق الاحتياطي المحتمل توفره بهذين الحقلين إلى ما بين ألفين وأربعة آلاف متر. وقد تم إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتعلقة بها. ومعلوم أن حكومة جزر الخالدات المستقلة تعتبر أن قرار حكومة مدريد بالتنقيب عن النفط في السواحل الكانارية لن تكون له جدوى اقتصادية لأن وجود البترول بالمنطقة غير مؤكد، وأن جزر الخالدات لن تستفيد منه وإنما شركة ريبسول . كما أن عمليات التنقيب ستلحق أضرارا جيولوجية وبيئية بالساحل الكاناري ، خصوصا أن الجزر تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل. وكانت أزمة قد نشبت بين المغرب وإسبانيا في سنة 2001 عندما اتخدت الحكومة الإسبانية، التي كان يقودها آنذاك خوسي ماريا أثنار، قرارا مماثلا فاحتجت الحكومة المغربية بقوة ، غير أن الملاحظ الآن هو خيار الصمت الذي تنهجه الحكومة الحالية بعد حوالي أسبوعين من قرار حكومة مدريد.
