لشكر: التعامل النفعي لبنكيران مع الجلسة الشهرية بالبرلمان لن يجدي البلاد في شيء

انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التعامل النفعي والنظرة الضيقة لرئيس الحكومة  تجاه  الجلسة الشهرية   بالبرلمان كمؤسسة دستورية تختص بمراقبة العمل الحكومي، وإقرار تشريعات  تنهض بالتنمية الشاملة بالبلاد، حيث أضحى رئيس الحكومة يستغل هذا المكتسب الدستوري  لمراقبة السياسات العمومية من أجل تحقيق أهداف تتحكم فيها النظرة الحزبية الضيقة أكثر ما تتحكم فيها المسؤولية الدستورية والسياسية  كرئيس للحكومة.
وأوضح لشكر ، في لقاء جمعه مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمس بمقر الحزب المركزي بالرباط، على أنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع المقلق على جميع المستويات، والمتسم بأوضاع سياسية مقلقة وظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، وفي المقابل حكومة عاجزة  عن تقديم الحلول والاجتهادات الضرورية، ومنشغلة  بقضايا ثانوية لن تجدي البلاد في شيء.
واستنكر لشكر الطريقة التي تتم بها التعيينات في المناصب العليا من قبل المجلس الحكومي، حيث أكد أن أغلب هذه التعيينات تحكمت فيها النظرة الحزبية الضيقة أكثر من معيار الكفاءة، والرجل المناسب في المكان المناسب.
ودعا الكاتب الأول أعضاء الفريق  للتجند لمواجهة هذا العبث الحكومي للدفاع عن المؤسسة التشريعية، والذي يمس صلاحياتها في تدبير السلطة التشريعية، مطالبا في نفس الوقت بالقيام بمبادرات على مستوى التشريع والمراقبة،  كما كان عليه الشأن دائما لدى الفريق الاشتراكي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالبرلمان.
ودق لشكر ناقوس الخطر حول ما يحاك من مناورات ودسائس بشأن  القضية الوطنية،  مطالبا بأن تكون التعبئة واليقظة  دائمتين، لأن ما ينتظرنا في المستقبل كبير في هذا المجال لأن خصوم وحدتنا الترابية  مازالوا يتربصون  بالمصالح الحيوية للبلاد في جميع المنتديات الدولية، لذلك يقول لشكر «على الحكومة أن تكشف عن استراتيجيتها  لمواجهة هذه المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية»، مطالبا في السياق ذاته بأن تتقدم البلاد في مشروع الجهوية المتقدمة، والعمل على تقوية وتمنيع الجبهة الداخلية بتسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي جاء بها الدستور.
ومن جانبه أكد أحمد الزايدي في نفس اللقاء أن الفريق الاشتراكي مستعد لاتخاذ كل المبادرات السياسية من أجل الدفاع عن المؤسسة التشريعية  كي تقوم بمهامها الدستورية التي يكفلها لها القانون، كما أن الفريق  منخرط في التوجه الحزبي للقيام بجميع  التنسيقات على صعيد البرلمان لوقف العبث السياسي الذي أصبح يطبع المشهد السياسي بالبلاد، مشددا في نفس على ان هذه الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة لم تعد تجدي البلاد في شيء  لأنه تم تحريف  أهدافها ومقاصدها النبيلة إلى مزايدات سياسية ضيقة، ولا يمكن الاستمرار في هذا العبث.
وأجمع أعضاء الفريق على الانخراط في المبادرات السياسية التي يقوم بها الحزب من أجل التنبيه ودق ناقوس الخطر حول الأوضاع المقلقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي مقدمتها  القضية الوطنية، حيث نادوا بإقرار مقاربة جديدة في هذا الملف.  
عبد الحق الريحاني