المهدي المزواري: سلطات المحمدية تعتمد «الطراكس» عوض الحوار في كل القضايا التي تهم المواطنين

وجه النائب الاتحادي بالبرلمان أحمد المهدي المزواري، رسالة إلى وزير العدل للمطالبة بفتح تحقيق في وفاة سيدة، أول أمس الثلاثاء بدوار البراهمة 2 بمنطقة الشلالات بالمحمدية، وذلك على إثر تدخل عنيف ومبالغ فيه، وفقا لشهادات استقتها الجريدة من عين المكان، للسلطة المحلية التي كانت مصحوبة بقوات أمنية، من أجل تنفيذ قرار الإفراغ في حق عدد من المواطنين وهدم مجموعة من الدور بالمنطقة. وقد أعقبت رسالة المهدي المزواري مكالمة هاتفية بين الطرفين، وعد على إثرها وزير العدل بفتح تحقيق في هذه الواقعة.
وفي السياق ذاته برمج الفريق الاشتراكي بالبرلمان سؤالا آنيا لوزير الداخلية حول نفس الواقعةّ، وحول تعامل السلطات المحلية مع عدد من المشاكل الاجتماعية، حيث أكد المزواري أن الحادثة الأليمة التي ذهبت ضحيتها «فاطمة فكري» التي تبلغ من العمر 60 سنة والتي خلفت وراءها طفلا عمره 7 سنوات، وبنتا عمرها 16 سنة، تعكس، وبجلاء، سياسة سلطات عمالة المحمدية في التعاطي مع عدد من القضايا الاجتماعية للمواطنين والتي تواجه ب «الطراكس» عوض الحوار، في تغييب تام لمقتضيات الدستور الجديد التي تنص على ضرورة نهج المقاربة التشاركية في كل القضايا والملفات.
وكانت السلطات المحلية قد نزلت بثقلها صباح أول أمس الثلاثاء حوالي الساعة السابعة والنصف، وشرعت في هدم عدد من الدور بلغ مجموعها 18 منزلا، من بينها منزل شقيق الضحية التي حلّت ضيفة على شقيقها، وسط تعزيزات أمنية في صفوف الأمن والدرك وعناصر الحرس الترابي، وذلك تفعيلا لحكم قضائي نعته المتضررون بكونه غير مشمول بالنفاذ المعجل، والذي تم استئنافه وكان الجميع ينتظر بت القضاء فيه، إلا أن السلطات المحلية ارتأت خيارا آخر ليس بالجديد عليها، والمتمثل في توجيه آليات «الطراكس» صوب المنازل المستهدفة، من أجل دكّها مما أسفر عن وفاة الضحية، والتي خلّفت وفاتها استياء وغضبا عارمين، كان من نتيجته دخول شقيقه هو الآخر المستشفى في وضعية غيبوبة، علما بأنه أجرى عملية جراحية حديثة ترتب عنها استئصال نصف رئته، وهي التطورات التي وقعت بالمنطقة في غياب عاملة العمالة التي توجد في عطلة! هذا في الوقت الذي صرّح فيه احد أشقاء الضحية للجريدة بأن ضغوطا كثيرة تمارس على العائلة لتسلم الجثة ودفنها؟