طالب بوثائقها مُنتخبون : اللوحات الاشهارية والرخص الاستثنائية والمشاريع العقارية الجماعية .. تحت مجهر المحاسبة!؟

طالب أعضاء من لجنة الممتلكات بمجلس مدينة الدار البيضاء، المصالح الادارية الجماعية، بمدها بكل الوثائق المتعلقة بمرفق اللوحات الإشهارية المنتشرة بمعظم شوارع الدارالبيضاء، لمعرفة عدد الشركات المستغلة لها، ومدى احترامها للمساطر المعمول بها في هذا المرفق، وهل تؤدي ما بذمتها، وكذا معرفة الشركات التي انتهى أجل عقودها؟
وقال أحد الأعضاء، إن سبب المطالبة بهذه الوثائق، يأتي نظراً للفوضى التي يعرفها هذا المرفق، بحيث تجهل أعداد هذه اللوحات والأماكن التي من المفروض أن تتموقع فيها، معتبراً بأن اللوحات الاشهارية يلزمها «تصميم تهيئة خاص بها»، لأن اللبس يكتنف عملية استغلالها، وبإمكان هذا المرفق أن يدر ملايين الدراهم على جماعة الدار البيضاء التي تعيش في ظل عجز مالي دائم.
هؤلاء الأعضاء طالبوا ، أيضاً، بمدهم بوثائق الملفات العقارية التي استفادت من الرخص الاستثنائية لمعرفة مدى التزام المنعشين العقاريين الذين استفادوا منها، بالمساطر «المقننة» لهذا النوع من التراخيص، والتي تلزم المنعشين العقاريين، بإحداث مرافق وتجهيزات اجتماعية ورياضية وتعليمية وصحية وثقافية وغيرها. وأوضح عضو باللجنة أن أغلب هذه الرخص تمنحها السلطات، وبالتالي، فإن أعضاء مجلس المدينة، أي المنتخبين، يجهلون الالتزامات المتضمنة لها. لهذا فاللجنة طالبت بوثائق هذه الملفات، لمعرفة ما الذي تحقق من خلال هذه الرخص الاستثنائية؟!
من الوثائق التي طالب أعضاء اللجنة بتوفيرها، تلك المتعلقة بالملفات المعروضة أمام المحاكم، والتي تكلف خزينة جماعة الدار البيضاء في كل سنة، ما لا يقل عن سبعة ملايير سنتيم، ذلك أن معظم الملفات الجماعية المعروضة أمام المحاكم بمختلف الدرجات، يكسبها الطرف الآخر ( أي من رفع الدعوى ضد الجماعة، وكذا من حركت الجماعة الدعوى ضدهم!) دون أن «تكسب» الجماعة أي ملف ، وهو ما يطرح علامة استفهام في هذا الموضوع، يقول عضو باللجنة، إذ غالباً ما لا يتم تكييف هذه الملفات ويغيب عن المحكمة دفاع الجماعة، الذي بدوره لا يتم تزويده بالوثائق اللازمة من لدن المصالح الجماعية!
وأضاف هذا العضو، أن هناك تلكؤاً في توفير هذه الوثائق لأعضاء اللجنة من لدن بعض كبار الموظفين.
في السياق ذاته، ألح أعضاء اللجنة على ضرورة اطلاعهم على الوثائق المتعلقة بالمشاريع السكنية الجماعية، ذلك أن بعض هذه المشاريع لم يخضع لمسطرة طلب العروض، وبعضها الآخر يستفيد منها أناس لا علاقة لهم بالوظيف بجماعة الدار البيضاء أو بمقاطعاتها.
وأكد مصدر من اللجنة أن الممتلكات الجماعية يجب أن تكون على رأس أولويات المسؤولين بالدار البيضاء، لأن اللبس يخيم على كل ملفاتها، مضيفاً أن بعض الأراضي بمنطقة سيدي معروف قد تم الترامي عليها من لدن بعض المحظوظين، بعد أن تم إدراج هذه المنطقة ضمن المدار الحضري ، تقدر قيمتها بالملايير، مشيراً إلى أن عمل بعض أعضاء اللجنة وقف على عدة عقارات لا تستفيد منها خزينة الجماعة أي شيء، وأعطى مثالا بعقار يوجد بشارع راسينغ رسمه العقاري C/18682 وتبلغ مساحته 22450 مترا مربعا عبارة عن فيلات، في ملكية الجماعة، لكن لا يدر أي درهم على الخزينة العامة، وكذلك الشأن بالنسبة لمجموعة فيلات جماعية بزنقة كلميمة، و 12 فيلا بمنطقة آنفا ، واللائحة طويلة!