المكتب السياسي يدعم موقف الفريق الاشتراكي في عدم الانخراط في العبث السياسي المتمثل في تدبير الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه العادي، يوم الإثنين 27 ماي 2013، بجدول أعمال تناول فيه المستجدات السياسية، والمهام التنظيمية.
وفي عرضه، أطلع الأخ الكاتب الأول ادريس لشكر أعضاء المكتب السياسي على تطورات المسار الاندماجي واللقاءات المتواصلة مع أحزاب الحركة الاتحادية، من أجل تدبير هذه العملية ديمقراطيا على مستوى الأقاليم والجهات في أفق عقد هذه الأحزاب لمحطاتها التنظيمية المقررة في الأمد القريب.
كما تناول تداعيات الوضع السياسي الحالي، مجددا تأكيده على تحمل رئيس الحكومة لمسؤوليته الكاملة في ما يعرفه المشهد السياسي الحالي من تراجع وتردي وتصدع على مستوى الأغلبية، منبها إلى الانعكاسات السلبية لكل ذلك على تدبير الشأن العمومي في لحظة دقيقة من التاريخ السياسي لبلادنا.
كما استعرض الأخ الكاتب الأول المهام والأنشطة التي تمت على مستوى الجهات والأقاليم والفروع وفق الأجندة المحددة سلفا.
واستحضر في عرضه النقاش الدائر داخل الفريق الاشتراكي في الغرفة الأولى حول مشكلة تدبير الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي تعرف خللا واضحا أضعف ما استهدفه الإصلاح الدستوري من أن تكون جلسة لمراقبة السياسات العمومية من طرف المعارضة، وجلسة لحوار حقيقي مؤسساتي بين الأغلبية والمعارضة تتناظر فيها الأغلبية من خلال رئيسها في البرلمان، مما يمكن من إشراك فعلي للرأي العام في متابعة السياسات العمومية، عوض حوار الطرشان الذي تنهجه الحكومة وأغلبيتها. وأكد المكتب السياسي دعمه لموقف الفريق الاشتراكي في عدم الانخراط في هذا العبث السياسي .
وناقش المكتب السياسي مختلف هذه النقط، متوقفا عند حالة الانتظارية التي تطبع الحياة السياسية بسبب فشل حزب العدالة والتنمية في تدبير التحالف الحكومي، مما يؤثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، وعلى علاقات المغرب بالمحيط الجهوي والإقليمي والدولي.
وأكد المكتب السياسي أن هذه الانتظارية واستمرارها لها كلفة باهظة وتبعات خطيرة تؤدي حتما إلى التراجع والمزيد من تعميق الأزمة، معتبرا أن المخرج الوحيد من هذا المأزق هو فتح حوار جدي وشامل مع مكونات الحركة الوطنية والتقدمية والديمقراطية والمركزيات النقابية والهيئات المدنية الفاعلة من أجل بديل حقيقي لإنقاذ البلاد من أزمتها، وذلك بالاستمرار في اتخاذ مبادرات من أجل تنفيذ المشروع الديمقراطي الحداثي الذي تحتاجه بلادنا، مما يتجاوب وانتظارات المواطنين باعتباره الأداة الحقيقية لتفعيل الدستور وتأويله في اتجاه ترسيخ مبادئه في العدالة والتنمية وحقوق الإنسان.
واستنكر المكتب السياسي ما آلت إليه العلاقات بين وزارة العدل ومختلف الهيئات المحورية في سير العدالة واستقلال القضاء وحقوق الدفاع، والتي تمثلت في القطيعة الحاصلة مع مؤسسة كتاب الضبط، ونادي القضاة بالمغرب وهيئات المحامين.
ودعا المكتب السياسي، في هذا الإطار، إلى ضرورة التخلي عن سياسة التحكم والانفرادية لوزير العدل، والتي تتناقض وأحكام القانون والمنهجية الديمقراطية، مما يضرب في العمق استقلالية القضاء وتحديث منظومة العدالة.
وشجب المكتب السياسي بشدة ما تعرضت له الأخت فدوى الرجواني عضو اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، من عملية إرهابية خطيرة نفذها متشددون أصوليون، مطالبا السلطات الأمنية بتحمل المسؤولية كاملة في الكشف عن الجناة ومن يقف خلفهم، منبها إلى تداعيات هذه الأفعال الإجرامية على المشهد السياسي المغربي الذي قد يصبح عرضة لتناسل شتى أشكال العنف والتطرف والإرهاب، المغذى بالفتاوى والدعوات التكفيرية، وفي نفس الاتجاه سجل المكتب السياسي بقلق أن هناك نماذج مشابهة تستهدف نساء الحزب في مصداقيتهن وكرامتهن واللواتي يتعرضن لحملة شرسة مفبركة من الإشاعات الخطيرة والمغرضة.
وفي سياق التداول حول القضايا التنظيمية، عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم للحركية الجادة التي تشهدها مختلف التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية، داعيا كل المناضلات والمناضلين إلى التعبئة ومد جسور التواصل مع كافة مناضلات ومناضلي الحركة الاتحادية في المسار الاندماجي.