المهندسون المعماريون يواصلون إضرابهم ضد قرار بنكيران

دخل الطلبة والطالبات المهندسون بالرباط يومهم العاشر من الإضراب الذي ينفذونه دفاعا عن مطالبهم العادلة، وعن المدرسة العمومية وعن مجانية التعليم العالي، دون أن تلتفت إليهم الحكومة لإجراء حوار حقيق . ويأتي هذا الإضراب بعد أن عمدت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى تعديل بند في القانون يقر بخصخصة مدارس تكوين المهندسين المعماريين، والذي عرض أول أمس بمجلس النواب وعارضه الفريق الاشتراكي في شخص النائبة حسناء أبو زيد التي تدخلت باسم الفريق وبررت رفض الفريق لهذا التعديل الذي يضرب المجانية. وطالبت أبو زيد الحكومة بالعمل على فتح مدارس جديدة، معتبرة هذا التعديل بمثابة» ترقيع» تشريعي لأن إصلاح منظومة التعليم يتطلب مشاريع مهيكلة.وينتظر أن يحال هذا القانون على الغرفة الثانية لإجازته وتضمن التعديل الذي مس المادة 4من القانون رقم016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية ما يلي «أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة معترف بمعادلتها لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الادارة بعد استطلاع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية، أو على شهادة يختتم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص ..» تقر الحكومة خوصصة أول قطاع حيوي واستراتيجي يتعلق بأمن وسلامة المغاربة وتفويته للخواص وهو ما حدا بالطلبة الى رفض القانون والاحتجاج عليه، وإبلاغ الفرق البرلمانية بواقع الامر كما حضر المهندسون والمهندسات الى مقر البرلمان لإبلاغ صوتهم للحكومة وممثلي الأمة .
وأفادت الطالبة المهندسة» س م « في تصريح للجريدة أن حكومة بنكيران تريد القضاء على هذا التخصص الاستراتيجي العلمي، وأن الوزير الوصي استغل فترة الامتحانات لتمرير هذا القانون، وكذا عدم وجود مدير للمؤسسة بحيث يسير مدير مؤقت المدرسة في انتظار التحاق المدير الجديد نهاية الشهر الجاري، وكذا غياب الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين التي تعيش مشاكل مرتبطة بانتخاب هياكلها طبقا للقانون . وأكدت الطالبة المهندسة أن 550 مهندسة ومهندسا يضربون دفاعا عن الحق في المجانية وحماية قطاع الهندسة المعمارية من تربصات بعض لوبيات القطاع الخاص، حيث أكدت في ذات التصريح أن معدل النقط للالتحاق بالمدرسة كان السنة الماضية 17،23 لذلك ترى المهندسة أن «تسليم شهادة معادلة أمر غير شرعي. وشددت على ان رقابة الدولة يجب ان تظل على القطاع وعدم تركه للخواص. وكشف ذات المصدر أن هناك 10 طلبات على طاولة المدير الحالي من طرف أشخاص يطلبون الترخيص لهم حتى قبل صدور القانون مما يعني وجود لوبيات ضاغطة تريد دخول هدا القطاع الذي يشبه قطاع الصحة حسب مصدرنا .
وردا على ادعاءات الحكومة بوجود خصاص، أكدت المهندسة أن الأمر يتطلب فتح الدولة لمدارس جديدة مع أن الامر ليس كذلك، تضيف المهندسة، إذ هناك 900 مهندس في وضعية صعبة، وأن كل ما هنالك هو سوء توزيع الاطر الهندسية المتوفرة وهذا مرتبط بسياسة التوظيف وليس المهندسين، حيث أشارت الى أن وجود مهندس معماري لكل16000 مغربي جيد جدا ويفي بالغرض . وبخصوص تسوية وضعية 144 طالبا بالبيضاء، أكدت مخاطبتنا أن الامر يخصهم لأنهم حين تسجلوا في المدرسة التي تعاقدوا معها كانوا يعرفون نوعية التكوين وطبيعة الشهادة التي حصلوا عليه، مشددة على أن الامر لا يتطلب كل هذا الجهد الحكومي، حيث تبين أن النزاع وهمي والغرض هو استهداف حق المغاربة في المساواة لولوج الحق في التعليم العالي وحتى في ولوج مناصب الشغل بعد ذلك .