أقدم محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء على القيام برد فعل سريع، تمثل في توقيعه على قرار سحب التفويض الخاص الممنوح لنائبه الخامس مصطفى الحيا، الذي كان بموجبه هذا الأخير يشرف على حوالي 70 في المائة من ميزانية المجلس، من خلال قطاع الأشغال والبنيات التحتية بالمجلس الجماعي، والذي يشمل البنيات التحتية من تجهيزات، وطرقات، ومرأب السيارات، ومجال الاتصالات والأغراس ....، وذلك على خلفية ما سربه لبعض وسائل الإعلام والتصريحات التي أطلقها هذا الأخير خلال انعقاد الجلسة الثانية من دورة المجلس يوم الخميس الفارط، والتي تضمنت اتهامات بالشبهة لوجود اختلالات قانونية وتدبيرية في عملية إنجاز صفقة محطة تصفية المياه العادمة بمنطقة البرنوصي. خطوة ساجد، الذي تبقى له هذه الصلاحية القانونية للقيام بها، وإن كانت مبنية على سلوكات تعبيرية وليست مستندة إلى ممارسات إجرائية مخلة بالمقتضيات القانونية، تأتي لتزيد من عمق الهوة التي يعيشها المجلس الجماعي بعيدا عن قضايا البيضاويين وانتظاراتهم، والتي حتّمت عقد فريق المصباح بمجلس المدينة، الذي سُجل تباين بين اعضائه، لاجتماع عاجل أول أمس الثلاثاء مع الكاتب الجهوي لذات الحزب على صعيد الدارالبيضاء من أجل تدارس سبل الرد على محمد ساجد، والخطوات التي سيقدم عليها الفريق/الحزب في هذا الإطار، في الوقت الذي من المرتقب أن ينعقد لقاء موسع بحر الأسبوع الجاري لباقي المكونات السياسية للمجلس للبحث في سبل الخروج من الأزمة الجديدة التي اعثرت التحالف والأغلبية المسيرة للجماعة مرة أخرى، هذا في الوقت الذي علمت الجريدة بأن رئيس المجلس محمد ساجد قد يحزم حقائبه نحو وجهة خارج أرض الوطن، وتعليق أية خطوات إلى حين عودته، والتي ربطتها مصادر «الاتحاد الاشتراكي» باقتراب دورة يوليوز التي قد تشكل «منفرجا» جديدا لإعادة رتق ما تمزق من «شرف» لم يعمر طويلا!؟ الوضعية التي تعيشها المدينة اليوم، دفعت ببعض الغاضبين إلى البحث عن مواقع لهم من خلال التفاوض مع رئيس المجلس، هذا في الوقت الذي تسعى مكونات سياسية إلى محاولة تغيير خريطة المجلس بالانتقال من المعارضة إلى المساهمة في التسيير بداعي تفادي أية حالة للبلوكاج، وتعددت السيناريوهات المدروسة والمقترحة في هذا الإطار، ومن بينها تقديم فريق العدالة والتنمية لاعتذار حول ماجرى، وإمكانية إعادة التفويض آنذاك للنائب الخامس لكن على أن يكون تفويضا محددا لاعلاقة له بالتفويض الذي كان ممنوحا له من قبل، وذلك من أجل خلق نوع من التوازن في التفويضات/القطاعات بين الجميع، وتوزيعها على المنتخبين المعنيين، هذا في الوقت الذي تم التطرق إلى تحديد مدة اللجان كذلك في إطار الميثاق الشهير، وإسناد مهامها لبعض المنتخبين ومن بينها لجنة المالية، وإلحاق مكونات أخرى بالفريق المسير! قرارات محمد ساجد لم تقف عند توقيعه لسحب التفويض من نائبه الخامس، بل وقع قرارا آخر هذه المرة يهم موظفا، يقضي بإعفاء الموظف المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات المكلف بمتابعة الأحكام القضائية والقضايا التي تكون الجماعة الحضرية طرفا فيها ، الذي تم تبليغه بالقرار المفاجئ صباح أول أمس الثلاثاء ، وتم تعويضه وإسناد المهمة لنائبه! وبالمقابل اعتبر بعض المنتخبين بأن الحالة التي يعيشها المجلس اليوم هي استمرار للأزمة التي عاشها لسنوات، والتي حاولت بعض المكونات إخفاءها بمساحيق تجميلية زادت من بشاعتها عوض أن تمنحها صورة أخرى مقبولة، معتبرين أن التفويضات التي كان من المفروض ان تخدم البيضاويين والمدينة ، لم تقدم ما كان منتظرا منها ، شأنها في ذلك شأن القائمين على تسيير المدينة؟
