التبليغ عن ممرضة وإيداعها السجن المحلي بوجدة بتهمة «الرشوة»

عاش مستشفى الفارابي بوجدة في أقل من شهر واقعة اعتقال ممرضتين متلبستين بتلقي رشوة ، وذلك بتنسيق بين إدارة المستشفى والسلطات الأمنية، وقد طرحت الواقعتان تساؤلات كثيرة ، في صفوف العاملين بهذه المؤسسة والذين استنكر بعضهم هذه الظاهرة واعتبروها مسا بالشرفاء من الممرضات والممرضين، كما استحسنوا هذه الخطوة وتساءلوا إن كان الأمر يتعلق بصحوة ضمير أصابت إدارة مستشفى الفارابي على حين غرة، أم أنها مجرد زوبعة لتشتيت الانتباه والتغطية على اختلالات وخروقات خطيرة تعيشها هذه المؤسسة الاستشفائية.
وعن الخروقات التي تحاول إدارة المستشفى ومعها المديرية الجهوية للصحة التغطية عليها، ذكرت مصادر الجريدة، الأعطاب المزمنة التي يعاني منها جهاز السكانير والذي أثبت أحد التقنيين أنه يتعرض لتخريب متعمد، وبالرغم من ذلك لم تقم الإدارة بأية خطوة لمحاسبة المتسبب/المتسببين في هذه الأعطاب، بل غضت الطرف، كما تغاضت عمن خرب معدات طبية، لأنه لم يتم اقتناؤها من محله (para médicale)، والتغاضي أيضا عن الأعطاب المتكررة التي تصيب جهاز تخطيط القلب الذي لا يمكن الاستغناء عنه في العمليات الجراحية، ناهيك عن غض الطرف عن عبد من عباد الله لا يتواني في إخراج معدات طبية من المستشفى العمومي لاستعمالها في عمليات جراحية بالمصحات الخاصة... يضاف إلى ذلك تقصير بعض الأطباء في أداء مهامهم بدون محاسبة ، ما جعل المواعيد في عدد من الاختصاصات تصل إلى سنة 2015، ومواعيد الفحص بالصدى أو التصوير بالأشعة تتجاوز السنة ، مع العلم أن هذه الفحوصات تطلب في ظروف استعجالية، زيادة على عدم تعويض بعض العاملين بمركز التشخيص «بوسيف» كالطبيب المسؤول عن تنشيط برنامج الوقاية من داء السل والأمراض الصدرية، وعدم تعويض الاختصاصيين في أمراض العيون، الشيء الذي أدى إلى تجاوز المعقول في المواعيد ليبقى المواطن المغلوب على أمره ضحية سياسة صحية معتلة، وبعدما استبشر خيرا بنظام التغطية الصحية «راميد» أصبح اليوم يتساءل عن فائدة تلك البطاقة في غياب الأطباء وعَطل الأجهزة وفي ظل قطاع مريض بنقص الموارد البشرية وبفساد بعض الضمائر...
هذا، وكانت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة،قد قامت، بتوقيف ممرضة تعمل بمصلحة الكشوفات بالمستشفى الجهوي الفارابي متلبسة بتلقي مبلغ 450 درهما كرشوة، وذلك بناء على شكاية تقدم بها زوج مريضة مفادها تعرضه للابتزاز من قبل المشتكى بها مقابل إسداء خدماتها لزوجته النزيلة بالمستشفى.
وحسب ما أدلى به مصدر أمني لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» فقد اتهم المشتكي الممرضة المذكورة، والتي قضت حوالي 30 سنة من الخدمة بقطاع الصحة، بابتزازه وتلقي مبالغ مالية منه تجاوزت 8000 درهم بمبررات مختلفة، وبعد أن ذاق ذرعا قام بإبلاغ إدارة المستشفى التي قامت بالاتصال بوكيل الملك ليعطي هذا الأخير تعليماته للشرطة القضائية التي قامت عناصرها باعتقال المتهمة متلبسة بالمبلغ المذكور آنفا.
وأضاف نفس المصدر بأن المتهمة نفت التهم المنسوبة إليها، وعن المبلغ الذي ضبطت متلبسة به قالت بأنه كان من أجل شراء دواء للمريضة، وبعد انتهاء التحقيق معها قدمت في حالة اعتقال على أنظار العدالة ليتم إيداعها بالسجن المحلي لوجدة.
وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر على ضبط ممرضة بمصلحة الفحص بالصدى متلبسة بتلقي 100 درهم من إحدى المواطنات، وذلك بعد كمين نصب لها بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إثر شكاية تقدمت بها مواطنة متهمة تلك الممرضة بابتزازها مقابل تسهيل عملية الفحص بالصدى بدل انتظار الموعد الذي أصبح اليوم يتراوح ما بين ستة أشهر وسنة.
ونظرا للحالة الصحية لهذه الممرضة، والتي لا يفصلها عن التقاعد سوى 4 سنوات، فقد تمت متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة مالية بقيمة 3000 درهم.