أي قانون يحكم ميناء العرائش؟ سؤال أصبحت تردده ألسنة العاملين بقطاع الصيد البحري بهاته المدينة، بعدما تمكن أشخاص من بسط سيطرتهم، وفرض قانونهم على كل العاملين بهذا المرفأ، وكانت آخر فصول هذا التحكم ما وقع يوم الإثنين 10 يونيوالجاري، عندما تعرض السيد « ص ي «الذي يعمل ربانا لأحد مراكب الصيد الساحلي لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض و الهراوات ومواد مسيلة للدموع، من طرف ثلاثة إخوة يمتلكون قارب صيد بحري بذات الميناء ، بعدما فضل الربان المعتدى عليه عدم مواصلة العمل مع أبيهم الذي يملك قاربا بحريا، وقد نال الضحية ما ناله من فصول «التعذيب والتربية »، لكونه تجرأ وفضل العمل مع مالك آخر غير أبيهم، مما جعل الإخوة يطبقون « فصول مسطرتهم التأديبية » في حق الربان، وكلفه هذا التطاول رضوضا و جروحا غائرة، نقل على إثرها إلى مستشفى لالة مريم بمدينة العرائش، ليتقرر نقله بعد ذلك إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، بالنظر إلى خطورة الجروح ، بعد أن منحه الطبيب المعالج شهادة طبية مدتها 35 يوما ، وبعد تقديم العلاجات بمستشفى محمد الخامس قرر الطبيب المعالج منح الضحية شهادة عجز مدتها 60 يوما . و بعد استكمال مسلسل العلاج ، تقدم المعتدى عليه أمام المصالح الأمنية المختصة قصد تقديم شكايته معززة بالشواهد الطبية التي تثبت مدة العجز، غير أن مصالح الأمن بالمدينة و عوض إعمال القانون واعتقال المعتدين بالنظر إلى مدة العجز التي حددها الطبيب، قامت بإخطار الإخوة الثلاثة المتحكمين في الميناء قصد التحرك لتطويق الموقف، و إن اقتضى الأمر استصدار شهادات طبية لتفادي الاعتقال، وهو ما تم بالفعل. و أمام سطوة الإخوة الثلاثة و تحكمهم في الميناء، لم يجد المعتدى عليه بدا من توجيه شكاية مباشرة للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالعرائش في اليوم الموالي لوقوع الحادثة، على أمل أن تتدخل لأجل حمايته من السطوة التي اكتسبتها هذه العائلة وتقليص نفوذها الذي طال حتي رجال الأمن، بل أرفق في شكايته المرقمة 747.13 بأسماء شهود عاينوا واقعة الإعتداء ونسخ من الشواهد الطبية، على أمل أن ينتصر القانون على سلطة الغاب المفروضة بميناء العرائش!
