حلال على أعوان السلطة وحرام على غيرهم بإقليم وزان !

=بعد أن طرق أكثر من باب بدون جدوى ، وبعد أن قالت المحكمة  كلمتها  في القضية التي عرضت عليها ابتدائيا واستئنافيا، اختار المواطن عبد العزيز الغياط  الحامل للبطاقة الوطنية رقم GM46196  عنوانه دوار مشطاطة، جماعة المجاعرة، إقليم وزان، رفع صوته عاليا ضد «المواطنة الإمتيازية» التي يستفيد منها البعض، وخصوصا أحد أعوان السلطة يقطن بجواره، الذي يعمل على تشييد بيته من دون  التوفر على ترخيص، كما جاء في شكايته. تفيد الشكاية التي تسلمت الجريدة نسخة منها، بأن المواطن عبد العزيز الغياط سبق له بتاريخ 10 يناير 2010، أن وضع طلبا لدى المصلحة المختصة بجماعة المجاعرة، مرفوقا بمختلف الوثائق المطلوبة  ، من أجل الترخيص له بالشروع في بناء بيته فوق قطعة أرضية تعود له ملكيتها. وأضاف بأنه ظل ينتظر لمدة فاقت ستة أشهر قصد تسلم رخصة البناء، لكن كان يُفاجأُ كلما زار مقر الجماعة برئيس الجماعة والمساعد التقني بها يصرحان بأن «عملية البناء موقوفة بالجماعة » في نفس الوقت كانت «أشغال البناء جارية في الليل والنهار في المجال الحضري والقروي وبجوار المنزل الذي شيدته، وأذكر هنا عون سلطة ( مقدم ) وهو جار لي ...». تسويفات الجماعة القروية لم يستسغها المشتكي، ولأن علاقة الإدارة بالمواطنين يحكمها القانون  وغير متروكة لمزاجية هذا المسؤول أو ذاك، ولأن هذا المواطن لا يمكن أن ينتظر إلى ما لا نهاية ، فقد شرع في بناء بيته كباقي المواطنين في واضحة التهار وتحت أنظار الجميع إلى أن أشعرت « بتاريخ 5 دجنبر  2010 بحكم غيابي من طرف المحكمة الإبتدائية بوزان والقاضي ب 5000 درهم نافذة و هدم ما تم بناؤه. ثم استأنفت الحكم بدون جدوى». عبد العزيز الغياط، الذي يحترم كلمة العدالة حتى ولو كانت له عليها مؤاخذات وتعليقات ، يلتمس من عامل إقليم وزان، فتح تحقيق في الموضوع ، لأنه حسب تصريحاته، ضحية «الظلم والتمييز والحيف المفضوح عندما أردت الاستفادة من حق طبيعي لي هو الحق في السكن ».