.. وزارة الفلاحة تستدعي شركات الحليب لمناقشة مبررات الزيادة .. دومو يطالب أخنوش ب «إحالة» ملف الحليب على مجلس المنافسة للتحقيق في «شبه الاحتكار»

قال مصدر مقرب من وزارة الفلاحة إن عزيز أخنوش يعتزم استدعاء ممثلي شركات إنتاج الحليب لمناقشة أسباب وتداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار مادة الحليب، وهي الزيادة التي خلفت استياء عارما وسط المواطنين كما هيجت دعوات احتجاجية لمقاطعة هذه المادة على الصعيد الوطني.
عبد العالي دومو، عضو الفريق الاشتراكي، أكد لنا في تصريح أمس أن الزيادات الأخيرة ليس لها أي مبرر معقول سواء على المستوى المالي، حيث تؤكد جميع المعطيات أن شركات الحليب التي عمدت الى الزيادة في الأسعار تحقق منذ سنوات نتائج مالية جيدة، وخصوصا شركة سنطرال ليتيير التي تعد اليوم من بين فروع «دانون» الأعلى مردودية، أو على مستوى تكاليف إنتاج مادة الحليب التي خضعت للزيادة والتي تشير جميع الإحصائيات إلى أنها تراجعت خلال السنوات الأخيرة خصوصا مع استعمال التكنولوجيات الجديدة واتساع رقعة التعاونيات المنتجة..
دومو قال إن على وزير الفلاحة أخنوش أن يقدم طلب إحالة لمجلس المنافسة لدراسة وضعية «شبه الاحتكار» الذي تفرضه شركات الحليب على المنتجين من جهة وعلى المستهلكين من جهة ثانية، وأوضح أن سنطرال ليتيير التي تحتكر وحدها حوالي 70 في المائة من عملية جمع الحليب وحوالي 55 في المائة من الانتاج الوطني ، تشتري الحليب من التعاونيات بثمن لا يتعدى نظريا 3 دراهم مع العلم أن لجوءها إلى ذعائر الجودة يجعل الثمن الحقيقي الذي تشتري به الحليب لا يتجاوز ال2.5 دراهم ما يعني أن هامش الربح كبير.. ثم إن الحليب الذي يعد مادة حيوية وأساسية لآلاف الأسر وخصوصا بالنسبة للأمهات .. لا ينبغي ، يضيف دومو، أن يكون موضوعا لمزايدات الربح الأعمى، لأن هوامش الربح كبيرة أصلا في المشتقات الحليبية الأخرى والتي تتجاوز عتبة ال 40 في المائة.
وكانت الشركة المركزية للحليب قد قررت مؤخرا، الزيادة في أسعار منتجات حليبها بدءا من »حليب سنترال« الذي ارتفع ثمن اللتر الواحد منه ب 40 سنتيما منتقلا من 6.6 دراهم إلى 7 دراهم للتر وهو ما يعد أعلى زيادة يشهدها سعر الحليب منذ سنوات. نفس الزيادة شملت أسعار الحليب UHT الذي ارتفع ثمنه من 8.50 إلى 9 دراهم أي ب 50 سنتيما كزيادة وبنفس القدر ارتفع ثمن الحليب بدون دسم أو بنصف الدسم ليصبح 9.50 درهم.
مريم العلوي مسؤولة التواصل بشركة سانترال ليتيير بررت هذه الزيادة بمجموعة من الأسباب، على رأسها ارتفاع تكاليف الانتاج والنقل ورفع ثمن الشراء من المنتجين بداية من فاتح غشت الجاري.. وأوضحت العلوي في تصريح للاتحاد الاشتراكي أن الشركة كانت تمنع نفسها من الزيادة منذ 4 سنوات حيث شهدت جميع مدخلات الانتاج زيادة هامة خصوصا على مستوى المحروقات وأسعار الطاقة، وقالت إن ثلثي حجم الزيادة سيعاد استثماره في تطوير قطاع الحليب ورفع جودته، بينما سيستفيد 120 ألف منتج من مدخول القيمة المضافة لهذه الزيادة.
غير أن مجموعة من المراقبين يعتبرون أن تبرير زيادة أسعار المحروقات للزيادة في الحليب لا يستقيم، خصوصا وأن تكاليف النقل لا تمثل حيزا كبيرا في تكاليف الانتاج. كما أن ال10 سنتيمات التي قالت الشركة إنها بدأت توزعها كزيادة في شرائها للحليب من المنتجين، سرعان ما تعمد إلى استردادها عن طريق الذعائر على الجودة التي تجعل التعاونيات تحت رحمة الشركة، علما بأن تعاونيات كثيرة أفلست بسبب تحكم الشركة في سعر الشراء.