حقيبة المالية تهدد بتفجير الوضع داخل العدالة والتنمية والأحرار ونسف الحكومة

تحولت حقيبة وزارة المالية إلى عقبة حقيقية في وجه إخراج حكومة بنكيران الثانية إلى الوجود. فقد أكدت مصادر مطلعة أن التفويض الذي أشرت عليه الأمانة العامة للعدالة والتنمية أول أمس السبت « لا يشمل القبول بالتنازل عن وزارة المالية لفائدة صلاح الدين مزوار».
وأفادت مصادرنا أن حقيبة وزارة المالية بات مرجحا أن يتولاها القيادي التجمعي السابق ووزير الفلاحة الحالي، كمخرج لاعتراضات من داخل العدالة والتنمية على استوزار مزوار وعودته للمالية من جديد .
وخرجت أصوات من العدالة والتنمية لإعلان الاعتراض على مزوار، حيث أكد البرلماني عبد العزيز أفتاتي في تصريح للجريدة «أن هناك ضغوطات كبيرة يقوم بها عدد من المسؤولين الحزبيين قبل فوات الأوان للحيلولة دون وصول مزوار إلى سدة وزارة المالية». وأوضح « إن رفضهم مبني على أساس فشل مزوار في تدبير القطاع وغياب الشفافية في تسييره، بل هو سبب الأزمات والتراجع..» وشدد أفتاتي على أن عودة مزوار إشارة سلبية «=على أن لا شيء تغير».
مصدر تجمعي أكد للجريدة رفض مثل هذه الأساليب، مشددا على أن المحاور الرسمي هو بنكيران وليس أحد آخر، ورفض ما أسماه «التدخل في الشؤون الداخلية للأحرار وقراره المستقل». وأفاد مصدرنا أنه في حال «تأكد أي تراجع في الاتفاقات السابقة، فإن للأحرار قرارهم ومستعدون لترك الحكومة». وهدد القيادي بأن التجمع قد يعلق مشاوراته حول الحكومة وقد لا يحضر لقاء مرتقبا للأغلبية الجديدة ما لم يتلق إجابات عما يقع من إشارات تجاه رئيس الحزب.
قيادي من التحالف أكد للجريدة أن عددا من القضايا التفصيلية مازالت عالقة، وأن اجتماعا سيعقد يومه الاثنين سيكون حاسما، في طبيعة عدد الحقائب والتداول في الأسماء، مشددا على أن التفاؤل الذي يبديه البعض لا يعني عدم وجود مشاكل حقيقة قد تنسف التحالف وتعود بالمشاورات إلى نقطة الصفر، وربما البحث عن صيغ جديدة لحل الأزمة.
وأضاف القيادي بأنه في حال نجاح لقاء الاثنين سيتم وضع لائحة الاقتراحات أمام أنظار الملك للتأشير عليها طبقا للدستور، مشيرا إلى أن إنجاز اللائحة ربما يتطلب بعض الوقت من طرف الحلفاء لتجاوز كل العقبات.
وفي غياب معطيات رسمية عن فحوى المفاوضات، تتم تسريبات من الأطراف تفيد بأن صفقة الحكومة الجديدة تتضمن تولي رشيد الطالبي علمي رئاسة مجلس النواب باسم التجمع الوطني للأحرار بدل كريم غلاب عن حزب الاستقلال المنسحب من الأغلبية الحكومية، في الوقت الذي أعلن حزب الاتحاد الدستوري استعداده لإجراء انتخابات سابقة لأوانها بعدما أفضت المفاوضات إلى جعله نهائيا في صف المعارضة رغم إعلانه رغبته في المشاركة ضمن الحكومة. وشن أمينه العام هجوما غير مسبوق على الحكومة الحالية « حكومة أخطأت في تدبير الزمن السياسي وتخلفت عن تدبير تنزيل الدستور.»
وبشكل غير متوقع أصدر عبد الإله بنكيران بلاغا للرأي العام يشتكي فيه وسائل الاعلام، حيث جاء في بلاغه والذي يتحدث بصيغة «الانا» ما يلي:» تناولت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية مؤخرا، بطريقة غير صحيحة، موضوع المشاورات الجارية بيني وبين السيد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار حول إمكانية المشاركة في الأغلبية الحكومية بعد أن غادرها حزب الاستقلال وأجرينا في شأن هذه المشاورات ستة لقاءات مرت في أجواء ودية، وأؤكد أن أي جهة لم تتدخل معي لتوجيه هذه المشاورات في أي اتجاه كان أو العمل على انحسارها بأي شكل من الأشكال».
وقد عاش الرأي العام تعتيما رسميا عن فحوى المشاورات وتم حجب المعلومات الرسمية، سواء من طرف رئاسة الحكومة أو الاحزاب المشكلة لها على مدار الاسابيع الماضية.