من المنتظر أن توقع الحكومة خلال اليومين القادمين على عقود مع شركة دولية لتأمين مشتريات المغرب من النفط خلال ما تبقى من السنة الجارية، حسبما أعلن عنه وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف خلال خرجة إعلامية تهدف الى التخفيف من وقع صدمة زيادات مرتقبة قد تشهدها أسعار البنزين والغازوال والبوتان بداية من 16 شتنبر الجاري. وفي جواب عن سؤال لجريدتنا حول سبب تأخر الحكومة شهورا في اللجوء إلى التأمين على سعر النفط بواسطة «الهيدجينغ» بعدما فاق عتبة ال 111 دولارات للبرميل، في الوقت الذي كان بإمكانها التأمين عليه حينما نزل سعره في وقت سابق من هذه السنة إلى 98 دولارا للبرميل، قال بوليف «إن خطر ارتفاع الاسعار في ذلك الوقت لم يكن قائما، وبالتالي لم تكن هناك حاجة للتأمين على مخاطر الارتفاع، الآن أصبحنا في قلب المخاطر لذلك اتخذنا هذا القرار بمساعدة فاعلين دوليين متخصصين في المجال للتفاوض لصالحنا من أجل الحصول على عقود ستؤمن على ما اقتنيناه مؤخرا من النفط طوال الشهور القادمة في حالة ما إذا ارتفع سعره، حتى ولو اشتعلت الحرب..» واعتبر بوليف أن «رفع الدعم بصفة تامة عن جميع المواد الأساسية ، لن يكلف معيشة المواطنين في أسوأ الحالات أزيد من 2000 درهم شهريا، وهو ما لا يرقى إلى حالة «الخلعة» التي تسود بين المغاربة كلما تم الحديث عن رفع الدعم العمومي». وأعلن بوليف أن اللجوء إلى نظام المقايسة سيوفر على الميزانية العامة، خسارة 18 مليار درهم . وقال بوليف إنه بالموازاة مع تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة، وبهدف التخفيف من تأثير هذا النظام على المستعملين الأساسيين لهذه المواد، سواء كانوا من المواطنين أو من الفئات المهنية، تمت برمجة اجراءات للمواكبة وللدعم خاصة لفائدة بعض القطاعات حيث سيتم تفعيلها بشكل تدريجي، لدعم بعض القطاعات ذات الحساسية، خاصة قطاع النقل بعد اتفاقات للتخفيف من آثار نظام المقايسة بين الحكومة ومهنيي النقل وذلك بغرض التحكم في تكلفة النقل للتمكن من كبح جماح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
