أكد محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تطبيق نظام المقايسة على المواد النفطية سيكون جزئيا ولن يهم خلال هذه المرحلة سوى البنزين الممتاز والغازوال والوقود الصناعي. وأوضح الوزير، في لقاء مع الصحافة، أن المواد المدعمة الأخرى، وخاصة غاز البوتان، والوقود بصنفيه العادي والخاص، الموجهين لإنتاج الكهرباء والغازوال الموجه للصيد الساحلي، لن تكون خاضعة للمقايسة، مشيرا إلى أن أي تغيرات على الأسعار المطبقة لن تهم سوى جزء صغير من التغير الكلي، بحيث يتم بالنسبة لكل مادة تحديد عتبة معينة سيتم تفعيل عملية المقايسة ما فوقها أو ما دونها. وأضاف بوليف أن نظام المقايسة يندرج في إطار الإجراءات المعتمدة لإصلاح نظام المقاصة، والهادفة بالخصوص إلى تخفيض كلفة المقاصة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقاولة والاقتصاد المغربيين، مبرزا أن مشروع الإصلاح التدريجي الذي اعتمدته الحكومة يركز على ثلاثة مبادئ متمثلة في استمرار دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من الارتفاع في أسعار المواد المدعمة، والتحكم في مصاريف المقاصة في حدود الاعتمادات المرخص بها من طرف البرلمان، وتنفيذ خطط الدعم الموجه لفائدة بعض القطاعات وخاصة قطاع النقل لتفادي أي تأثير لهذا التدبير. وبعد أن أشار إلى أن تطبيق نظام المقايسة يهدف أساسا إلى مواجهة الآثار السلبية لتقلبات أسعار المواد البترولية، أبرز بوليف أنه سيتم تنفيذ هذا النظام من خلال عمليتين رئيسيتين، تعتمد أولاهما مرة واحدة في السنة، حيث يتم تحديد، عشية كل قانون للمالية، عتبات مقبولة لكل مادة بترولية خاضعة لنظام المقايسة تكون متناسبة مع اعتمادات الميزانية المرصودة لهذا الغرض، فيما تعتمد العملية الثانية مرة واحدة كل شهر، وذلك حسب التغير المرتقب تطبيقه أولا، مع مراعاة احتساب متوسط الأسعار على أربعة مدد نصف شهرية متعاقبة بهدف التخفيف من حدة التغيرات المرتقب تطبيقها. وأبرز الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن حجم دعم المحروقات بالمغرب، والذي يتمثل في 5ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يعتبر ضمن المستويات العليا مقارنة ببلدان ذات بنيات اقتصادية مشابهة للبنية الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل 3 في المائة، ومتوسط دول إفريقيا جنوب الصحراء يتمثل في 8ر1 في المائة، بينما ينخفض هذا المعدل في دول مجموعة العشرين إلى 1ر1 في المائة، فيما يصل مستوى الدعم في مصر إلى 6ر7 في المائة وفي الجزائر إلى 8ر5 في المائة، وهما يقاربان مستوى الدعم بالمغرب بالرغم من أنهما من الدول المنتجة للنفط. وذكر بوليف أن المغرب اختار الجمع بين تدابير خاصة تمكن من حماية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية وتحمي في نفس الوقت القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن مختلف التجارب ذات الصلة تجمع بين نظام لمقايسة الأسعار عند محطات البنزين، ومواكبة قطاع النقل العمومي، ووضع شبكات الأمان، والتحفيز على النجاعة الطاقية.
