فضيحة .. طنجة بدون ماء لمدة ثلاثة أيام متتالية!!

لليوم الثالث على التوالي، تعرف أحياء ولاية طنجة، انقطاع الماء من طرف الشركة المرفوضة من طرف ساكنة المنطقة «أمانديس» بدون أن تخبر السكان عن هذا الانقطاع المفاجئ الذي سبب تظاهرات في أحياء بني مكادة يومي الأربعاء والخميس خاصة بمنطقة «بئر الشفاء».
وعرفت كل وكالات هذه الشركة المرفوضة بطنجة، احتجاجات من طرف المواطنين دون أن يجدوا سببا معقولا لهذا الانقطاع بالرغم من غلاء الفواتير، التي عرفت خلال السنتين المنصرمتين ارتفاعا مهولا في غياب مجالس منتخبة تدافع عن حق المواطن في تسعيرة قانونية .
وقالت شركة «امانديس» بأنها لا تتحمل مسؤولية انقطاع الماء عن ساكنة المدينة، ورمت الكرة في مرمى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المسؤول الأول و الأخير عن ما حدث.
وقال مسؤول بأن « أمانديس « وزعت ثلاثة بلاغات، يعلم الله أين أرسلتها، بحيث لم يتوصل الصحافيون بالمدينة بأي بلاغ صادر عنها..
ومن جهتها قالت مصادر من المكتب الوطني بأن هناك عملية إصلاح للقنوات التي انفجرت بسبب أشغال يقوم بها صاحب مجموعة سكنية بمنطقة «اكزناية»..
و قد تطورت حالة الغضب الشعبي بأحياء المدينة، خاصة ببني مكادة إلى احتجاجات متفرقة في غياب تام للمنتخبين و السلطة اللذين فوضا لشركة «أمانديس» التدبير لقطاعات الماء والكهرباء وتطهير السائل ، والتي صاحبت هذه العملية مجموعة من الخروقات بالجملة أدى ثمنها المواطن العادي بطنجة ونواحيها..
مصادرنا الخاصة تتحدث عن ورش لبناء السكن الاجتماعي استقدم صاحبه آليات ثقيلة لأرضه الواقعة بمنطقة «اكزناية» يوم الإثنين المنصرم، حيث أدت الأليات إلى تخريب مجموعة من قنوات الماء الصالح للشرب الذي يسهر عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و منحه لشركة « امانديس « .
ويقول مصدرنا ، بأنه تم تكسير كل الوديان التي تمول طنجة من الجهة الغربية بالماء الصالح للشرب ، وتم إخبار المكتب الوطني الذي لم يتحرك سوى صبيحة أمس الخميس ..ويتم حاليا إصلاح القناة الثانية للمياه . فيما يتنظر أن تصل فرق خاصة بهذه المهام من مدن أخرى لإصلاح التشققات التي تسبب فيها « المهرب» أثناء عملية تجزئة عشرات الهكتارات من الأراضي.
والغريب أن المكتب الوطني و معه « أمانديس « ، لم يحركا ساكنا ، بالرغم من التوقف التام لإمداد ساكنة تقدر بأزيد من 250 ألف نسمة بالماء الصالح للشرب لمدة ثلاثة أيام متتالية ، وكأن الأمر يهم جهات أخرى من خارج هدا الكوكب!
وهنا لا بد طرح السؤال: هل يفتح تحقيق قضائي لمعرفة من كان سببا في انقطاع الماء عن ساكنة المدينة لمدة تفوق ثلاثة أيام ، أم أن الأمر سيبقى طي الكتمان؟ ومن يحاسب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يتحمل المسؤولية في ما حدث؟ وهل يتوفر صاحب التجزئة المذكور على ترخيص من طرف هدا المكتب؟ و ما مسؤولية الشركة المنبوذة من طرف السكان « أمانديس« ، خاصة و ان الأنباء تتحدث عن بيعها لأسهم الشركة لشركة عالمية عربية؟ وهل من حقها بيع أسهمها وفق للاتفاقية التي صادق عليها مجلس المجموعة الحضرية سنة 1999؟ وما رأي والي جهة طنجة- تطوان في هذه النازلة التي تهدد الأمن الاجتماعي؟