اتفاق بين الموزعين والحكومة على الزيادة في أثمان المحروقات ووعد بنظام تأميني عن الأسعار !

أكد مصدر مطلع حضر الاجتماع الحكومي بين مالكي ومسيري محطات توزيع الوقود بالمغرب ، أن اتفاقا مبدئيا حصل باقتراح من الوزير احمد بوليف وبحضور ممثلي : وزارة الطاقة والمعادن، الحكامة وممثلي وزارة المالية قضى بأن يتحمل المواطن كل زيادة في ثمن المحروقات حين ارتفاع ثمن البرميل في السوق الدولية بين 105و120 دولار، مما يؤكد احتمال زيادة بين 50 سنتيما ودرهم واحد في كل لتر محروقات .
وكشف المصدر أن الحكومة التزمت باقتراح مشروع قانون لإنشاء نظام تأمين تشرف عليه الحكومة، يكلف بالزيادات فوق 120 دولارا للبرميل . وشدد مصدرنا على أن الوزير وعد بطرح القضية في البرلمان للمصادقة عليها في القريب العاجل.
وشدد مصدرنا على أن الوزير، وفي خطوة استباقية من أجل تليين موقف ممثلي موزعي المحروقات، التزم بحل مشاكلهم التي كانت دفعت بهم إلى شل حركة توزيع المحروقات عبر إضراب وطني لمدة 48 ساعة. وحسب نفس المصدر فقد التزم بوليف بحل مشكل الرخص الموقوفة، وإلغاء قرارات الطرد التي مست عددا من المسيرين لمحطات الوقود وأدت إلى تشريد عائلاتهم من ذوي الحقوق.
ورغم قبول الجامعة الوطنية باقتراح الحكومة بشأن الزيادة في الأسعار على أن تكون آلية بالنسبة إليهم، مما يجعلهم كموزعين لا يتضررون، إلا هناك اعتراضات تقنية تهدد بنسف هذا الاتفاق. حيث أكد مصدر مسؤول بالجمعية للجريدة أن الموزعين يطلبون من الشركات الإفصاح عن الثمن الحقيقي للمحروقات في السوق الدولي وثمن وصوله للموزعين. كما طالب الموزعون بجعل الحصة التي تمنح إليهم أقل من 33 طنا الإجبارية المعمول بها الآن، وإلزام شركات التوزيع بالعمل بسرعة على تغير العداد عند كل تغيير يمس الأسعار، مما يجعلهم أحيانا ملزمين بالبيع بالخسارة أو التوقف عن البيع إلى حين تغيير العدادات مما يضيع عليهم أياما من العمل ويعرضهم لخسارات متلاحقة.
وتطالب الجامعة وزارة الطاقة والمعادن بالزيادة في هامش الربح من 3%?إلى 6 % .
ويشتكي مسيرو وأرباب محطات الوقود من أن الشركات النفطية تجني أرباحا خيالية وتتعامل مع أرباب المحطات بطريقة غير عادلة ومنصفة، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بالقيام بإصلاح جذري لكافة محطات الوقود دون أن ينعكس ذلك على الزيادة في الأكرية، إضافة إلى مراجعة السومات الكرائية المرتفعة.
الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود أشارت إلى أن المحطات التابعة بشكل مباشر للشركات النفطية توجد في حالة جيدة، بينما توجد عدد من محطات المسيرين في حالة رديئة حيث يطالب تجار وأرباب محطات الوقود، المحاكم التجارية بجميع درجاتها بإعطاء اتفاقية 08 أبريل 1997 قيمتها القانونية الملزمة للأطراف، والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات مع مسيري محطاتهم، حتى لا يبقى مصيرهم معرضا للخطر »إذ بجرة قلم قد يجد العديد منهم أنفسهم بدون محطات بعدما جعلت الحكومة العقود الرابطة بين الطرفين عقودا إذعانية تذكر بأيام الاستعمار«، حسب تصريح سابق لمسؤول بالجمعية للجريدة.
ومن جهة أخرى اعتبرت مصادر مطلعة أن الاتفاق هش، وقد لا يعرف مصيره للتنفيذ خاصة وان الحكومة فاقدة للأغلبية اللازمة داخل البرلمان لتمرير الاتفاق. ووصف مصدرنا الأمر بأنه عملية ربح للوقت في غياب إصلاح جذري لصندوق المقاصة الذي تشكل وضعيته خلافا حادا بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين من نقابات وغيرها، وحتى داخل الحكومة.