بنكيران يواجه ضغوطا من داخل حزبه وملتمس رقابة لإسقاط حكومته إذا لم يرمم أغلبيته بداية أكتوبر

أكد مصدر مطلع من التحالف الحكومي بأن المفاوضات لا تعرف أي تقدم لحد الساعة بسبب أن رئيس الحكومة لم يدع إلى اجتماع الأغلبية، الذي كان مقررا في الأسبوع الماضي من أجل الإعلان الرسمي عن انضمام مزوار إلى الأغلبية الجيدة بديلا لحزب الاستقلال الذي اتخذ قرارا بمغادرة سفينة بنكيران ماعدا وزيره في التعليم محمد ألوفا الذي
قرر عدم الانضباط لقرارات حميد شباط. ونفى مصدر الجريدة علم التحالف بأي استقبال ملكي أمس لبنكيران والأسماء المقترحة للاستوزار. وشدد المصدر على أن التحالف لم يحسم بعد في أي اقتراحات لأن لقاء الأغلبية لم ينعقد. وأشار الى أن بنكيران لم يقترح أي موعد للاجتماع، وأن التحالف يعيش حالة انتظار غير مفهومة يفرضها سلوك رئيس الحكومة .
وشدد مصدرنا على أن حالة الارتباك التي يعيشها بنكيران تعود بالأساس إلى أعضاء حزبه، سواء الذين يرغبون في تولي حقائب وزارية أو الاتجاهات التي تضغط من أجل عدم توزير زعيم التجمع، وهو الأمر الذي بات محسوما منذ عشرة أيام حسب مصادر جيدة الاطلاع، وأن معارضي القرار لم يعد لهم القدرة من أجل الضغط لأن بنكيران سيكون مضطرا لإعادة الحوار من جديد، خاصة وأن التجمعيين يرون في توزير مزوار مسألة رد اعتبار في مواجهة صقور العدالة والتنمية الذين هاجموه في وقت سابق .
وعلى صعيد آخر بات مؤكدا - حسب مصدر جيد الاطلاع - أن حزب الحركة الشعبية تمكن من انتزاع مقعدين إضافيين في الحكومة المقبلة، ضمنها حقيبة نسائية في حين سيكون رفاق نبيل بنعبد الله مضطرين إلى اقتراح امرأة عوض وزير حالي مما يعني احتفاظهم بنفس عدد الحقائب الأربع مع تغيير داخلي، الشيء الذي يؤكد حسب مصادرنا أن الحكومة القادمة ستكون أكثر عددا من الحالية وستعرف هندسة جديدة.
ورجحت المصادر أن يعرف الفريق الحكومي للعدالة والتنمية تغييرات أساسية بخروج عدد من الوزراء الحاليين، ودخول وزراء جدد صمنهم نساء من أجل امتصاص موجة الغضب داخل الفريق البرلماني للعدالة والتنمية الذي يتشبث صقوره بأن تكون لهم كلمة مسموعة عوض التأثير الذي تمارسه الحركة الدعوية "الإصلاح والتوحيد" على قيادة الحزب .
وبخصوص موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، شددت مصادرنا على أن يكون بداية أكتوبر المقبل قبيل الدخول البرلماني لأنه وحسب نفس المصادر، فإن بنكيران سيكون أمام احتمال تقدم المعارضة بملتمس رقابة لإسقاط حكومته الفاقدة للأغلبية، والتي تعتبر حكومة تصريف أعمال وتمرير الزيادات في المحروقات وغيرها.