تقنيو المياه والغابات بإفران يجمعون على تسليم أسلحتهم

عقدت جمعية التقنيين الغابويين والنقابة الوطنية للمياه والغابات وجمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين وجمعية التضامن الغابوي، بمقر الأعمال الاجتماعية بافران، يوم 4/8/2013 ،جمعا استثنائيا لدراسة الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون الغابويون، قبل وبعد حادثة أجدير بإقليم خنيفرة التي وقعت يوم 10/7/2013 إثر مواجهات بين دورية من رجال المياه والغابات وعصابة متخصصة في سرقة أشجار الأرز والتي أدت إلى مقتل احد أفراد العصابة، ودفعت بجهات بما فيها بعض المنابر الإعلامية والحقوقية إلى استغلال الحادثة في أغراض سياسوية بتنظيم وقفات احتجاجية لسكان المنطقة، وتحريضهم ضد رجال المياه والغابات وهو ما أسفر عن اعتقال التقنيين الثلاثة .
وقد أكد رئيس جمعية التقنيين الغابويين، في عرضه ،أن منطقة أجدير تعرف انفلاتا امنيا خطيرا، والتقني الغابوي في مواجهة دائمة مع مافيا خشب الأرز، وهو ما تبرزه إحصائيات التدخلات واستعمال السلاح حسب السنوات :2010 مجموع الخرطوشات :310 - 2011 ما مجموعه 330 - 2012 فالعدد وصل إلى 290 و150 خرطوشة بالنسبة لنصف سنة 2013 ، أما الاعتداءات على الغابوي منذ 2010 -2013 ،حسب الأقاليم: افران 36 اعتداء/ خنيفرة 99 /ميدلت 23. والذي يزيد الأمر تعقيدا ويضاعف من معاناة الأطر الغابوية، هو النظام الأساسي الذي لا يخول له كل الحقوق ،أسوة بالقطاعات الأخرى، المنظمة لقانون حمل السلاح وظروف وأوقات العمل ،بل إن الإدارة تفرض قوانين خارج الضوابط القانونية، وحادثة أجدير هي فقط نقطة أفاضت الكأس، لتكشف بأن التقنيين الثلاثة الذين هم متابعون بسراح مؤقت، كان تدخلهم ليس في إطار حماية ضيعتهم ،بل حماية المنظومة الغابوية ،الثروة الوطنية ،وبذلك كان لزاما التصدي بكل الإجراءات الضرورية، والتي هي مسؤولية مشتركة، بين وزارتي الداخلية والعدل وكل المتدخلين، في إطار مقاربة شمولية تشاركية تنموية ،تراعي حقوق ذوي الانتفاع ،لكن ما وقع في أجدير وقع، مواطن من ذوي الحقوق، استغل من طرف شبكة منظمة في تهريب الخشب إلى المدن الكبرى، وفي الحقيقة، الضحيتان الأساسيان هما التقني الغابوي والمنظومة الغابوية. أما الكاتب العام للنقابة الوطنية للمياه والغابات ، فأكد على أن الحادثة هي بادرة لإنجاح تكتل الأطر الغابوية بكل فئاتها لأجل مساندة ومؤازرة المعتقلين الثلاثة، بحيث لم تبق كقضية محلية بل وطنية ودولية بعد صدور البلاغ المشترك ،والذي حقق اهدافه باستقطاب الجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية والرأي العام بعد إلمام الجميع بحقائق الواقعة، وأفشلت التحركات التي ظلت تمارسها أطراف في الخفاء التي كانت تسعى إلى تكبيل أيادي الغابويين لفتح المجال الغابوي على مصراعيه لتستفيد منه المافيا.
وفي انتظار الكلمة الأخيرة للقضاء، فإن الأجهزة سطرت برنامجا نضاليا لمساندة الإخوة ماديا ومعنويا .وفي الأخير فتح باب المداخلات التي في مجملها كانت تعبر بمرارة عن معاناة الغابوي، حيث أن الإدارة لا تراعي خصوصية المجال ولا المنطقة ، فمنطقة الأطلس المتوسط تحولت إلى مقابر جماعية لأشجار الأرز ...هذا الموروث الذي كل شجرة منه إلا وتعبر عن مرحلة تاريخية معينة، مسؤوليتها ظلت على عاتق التقني الغابوي وحده، الذي مقر عمله لا تتوفر به أدنى ظروف السلامة الجسدية تجعله يعيش وضعية سجين اختياري، معرض لكل ما من شأنه. وقد أجمع جل المتدخلين على انه في غياب ترسانة قانونية تحمي الغابوي عند مزاولة مهامه واستغلاله لسلاحه ،الذي لا يلجأ إليه، إلا عندما تصبح المنظومة الغابوية مهددة من طرف عصابات ومافيا أشجار الأرز، ويصبح هو نفسه معرضا للاعتقال ومجردا من أدنى الحقوق ،وبذلك في ظل هذه الوضعية المزرية، أصبح لزاما على كل التقنيين الغابويين تسليم أسلحتهم إلى إدارة المياه والغابات وفي حالة رفض هذه الأخيرة اللجوء إلى الدرك الملكي أو النيابة العامة. هذا من جهة أما من جهة أخرى فيجب الانضباط إلى أوقات العمل والخروج في دوريات غابوية يجب أن يتم بمرافقة رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة ، لأن التقني الغابوي يتحمل مسؤولية ضخمة .