بعد فضيحة المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بتزنيت، الذي تم اعتقاله بتهمة الارتشاء بعد ضبطه متلبسا بحي الرياض بالرباط، يوم فاتح غشت الماضي وبحوزته 30 مليون سنتيم كان قد تلقاها كرشوة من صاحب شركة «سبيت « للطرق مباشرة بعد تأشيره داخل سيارة المقاول على صرف الجزء الأخير من المستحقات المقدرة ب 660 مليون سنتيم ... فاحت من جديد رائحة الرشاوى والابتزازات التي تتعرض لها المقاولات لأشغال الطرق والقناطر من قبل بعض المدراء الإقليميين بجهة سوس ماسة درعة. فقد اشتكى العديد من المقاولين من الضغوطات التي يتعرضون لها بين الفينة والأخرى، وخاصة بعد الانتهاء من أشغال الطرق، حيث تتم مساومتهم ماليا من أجل التأشير على ما تبقى من المستحقات المالية وإلا تم تعطيل هذه العملية كنوع من التهديد الصريح للمقاول إن لم يذعن لمساومة المدير الإقليمي المعني. وفي هذا الشأن حكى مقاول للجريدة كيف تعرض للابتزاز قبل المدير الإقليمي المعتقل الذي طالبه قبل ضبطه متلبسا برشوة قدرها 15مليون سنتيم حتى يؤشر على صرف مستحقاته لكن المقاول رفض هذه المساومة لكون الشركة مطوقة بالديون ومهددة بالإفلاس وبقي يتردد على مكتب المدير مرات عديدة دون جدوى إلى أن سمع باعتقاله متلبسا برشوة. ونفس الشيء وقع لمقاول آخر أرغمه المدير الإقليمي المذكور على تقديم رشوة قدرها 130مليون سنتيم مقابل التأشير على صرف الجزء الأخير من مستحقات المقاولة بعد إنجازها ل31 كيلومترا من الطريق الرابطة بين جماعة الركَادة وسيدي احماد أوموسى بتزنيت. لكن لما رفض المقاول ذلك هدده المدير بعدم التأشير على صرف المستحقات مما دفع المشتكي إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي أعطى أوامره للشرطة القضائية بمتابعة القضية حيث نصبت كمينا للمدير المرتشي فتم إيقافه متلبسا فور مغادرته لسيارة المقاول/المشتكي. كما صرح آخرون للجريدة أنهم تعرضوا لمثل هذه المساومة والابتزاز والرشوة أكثر من مرة حتى صارت أشياء مألوفة لدى مقاولات أشغال الطرق والقناطر سواء للظفر بالصفقة أو التأشير على صرف المستحقات مما يكبد هذه الشركات والمقاولات خسائر مالية نتيجة هذا الابتزاز وجعل عددا من المقاولين ينفرون من الاشتغال في مجال الطرق. ولهذه الأسباب طالب المقاولون لأشغال الطرق والقناطر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالتدخل فورا من أجل وضع حد لهذا الفساد المستشري في إدارات التجهيز والذي يضر كثيرا بالاستثمار في هذا المجال، ويتسبب في إفلاس العديد من المقاولات خاصة تلك التي لا تجني من الأشغال أحيانا إلا ما يسد مصاريفها، وطالبوا أيضا الوزير بالضرب على أيدي المرتشين من المدراء الإقليميين والحرص على تطبيق القانون بشفافية أثناء صرف المستحقات وتكثيف المراقبة القبلية والبعدية على أشغال الطرق والقناطر وصفقاتها والإنصات لشكاوى هذه المقاولات التي تتعرض للابتزاز، علما بأن معظمها مطوق الآن بالديون ومهدد بين الحين والآخر بالإفلاس وتسريح العمال في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.
