الأطباء المعطلون يتهمون الحكومة بالكذب وحصيلتها في التشغيل هي الأضعف في تاريخ المغرب

اعتبرت التنسيقية الوطنية للأطباء المعطلين،أن وزارة الصحة المغربية تكذب على الرأي العام وتقوم بتغليطه من خلال البيان التوضيحي الذي أصدرته وقدمت فيه معلومات خاطئة عن التشغيل برسم ميزانية 2013 . وحسب بيان صادر عن التنسيقية، التي أعلنت بأنها « تدين بشدة ما احتواه بلاغ الوزارة من مغالطات وتضليل». وأوضحت أن «عدد المناصب المالية التي خصصتها الوزارة لتوظيف الأطباء سنة 2013 لم يتعدَّ 80 منصبا فقط، وان 1008 مناصب ليست مناصب مالية لتوظيف الأطباء المقيمين، بل لتسوية وضعية الأطباء المقيمين الذين تم توظيفهم سنتي 2011 و 2012، وذلك تطبيقا لسياسة إدماج الأطباء المقيمين انطلاقا من السنة الأولى ابتداءً من سنة 2013 « . وأفادت التنسيقية أن مايؤكد صحة معلوماتها ويؤكد كذب وادعاء الوزارة هو «أن مباراة توظيف الأطباء المقيمين لم يعلن عنها خلال سنة 2013، بل تم إلغاؤها في سابقة من نوعها، وهو ما يؤكده الموقع الإليكتروني للوزارة الذي يتوفر على معلومات مناقضة لما ورد في بلاغ الوزارة» وبذلك تكون الوزارة غالطت الرأي العام، فصار بلاغا تضليليا بدلا أن يكون بلاغا تنويريا. كما أوضح البلاغ أن «توظيف الأطباء في قطاع الصحة لم يعرف أي ارتفاع في عهد الوزير الجديد، على عكس ما ذهب إليه البلاغ، بل على النقيض من ذلك عرف انحدارا شديدا تبينه الإحصائيات الرسمية: إذ بلغ عدد المناصب المالية المخصصة للأطباء العامين في 2011، آخر سنة من عهد الوزارة السابقة، 300 منصب، لينزل العدد إلى 169 منصبا فقط سنة 2012، السنة الأولى من استوزار الأستاذ الوردي، ثم ثمانين منصبا في سنته الثانية.. وهو ما يعرف انخفاضا سنويا بمعدل يقارب 50 % .»
وشددت التنسيقية على «أن الإلغاء النهائي لمباراة الإقامة، يعد ضربة قاسية لقطاع الصحة سيؤدي حتما إلى نقص في عدد الأطباء المتخصصين، كما يشكل خرقا قانونيا وضربا لأحد الحقوق الأساسية للأطباء وهو التكوين المستمر» . وخلصت ممثلية الأطباء المعطلين إلى أن السياسة التقشفية جعلت عدد المناصب المالية الصافية المخصصة للأطباء لم يتجاوز 80 منصبا سنة 2013، أي ما يعادل 1.94 % من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة عكس 47 % التي ادعاها البلاغ، مما أدى إلى تفشي البطالة في فوج الأطباء خريجي سنة 2012 - 2013 ، والذين يتجاوز عددهم 700 طبيب، و سينضاف إلى هؤلاء 1300 طبيب خريجي فوج 2013 و2014 - ابتداء من شهر نونبر القادم . وتأتي هده المعلومات الخطيرة في ظل الاعتراف الرسمي للحكومة بعجز في نسبة التغطية بالأطباء يصل إلى 9 آلاف طبيب حيث يتوفر المغرب
على 0,6 طبيب لكل 1000 مواطن في تأخر صارخ بالمقارنة مع دول الجوار الجوار كتونس وموريتانيا والجزائر ومصر، مع تسجيل النقص الفادح في أطباء القطاع العمومي بالمغرب. وأكد الأطباء مطالبتهم بالإفراج عن مباريات التخصص التي هي من حق الأطباء.