إسبانيا تدعو لتذويب جليد الخلافات بين شركائها الأوربيين، وتكثف جهودها بغية المصادقة على «برتوكول الصيد البحري» مع المغرب

صرح وزير الزراعة والأغذية والبيئة الاسباني، «ميغيل آرياس كانيتي» أن «زيارته المستمرة لستراسبورغ»، تندرج في إطار دعم «الاتحاد الأوربي» ل»برتوكول الصيد البحري» مع المغرب، وضمان تصويت «أغلبية» أعضاء البرلمان الأوربي في جلسته العامة، المزمع عقدها في منتصف شهر دجنبر المقبل.
وأعلن الوزير الاسباني في تصريحات للصحفيين بمدينة «قاديس»، أنه سيعمل جاهدا لحشد أصوات أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي، و»تجنب أية مفاجآت» في التصويت»، قد تعيد للواقع سيناريو 14 من دجنبر2011، مؤكدا في تصريحه للصحافة: أن «برتوكول الصيد البحري» مع المغرب ضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من المدن الساحلية الاسبانية»، كما أشار لمعاناة الأسطول البحري خلال السنتين الماضيتين من معضلتي البطالة والخمول...، وذلك في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي».
وقد أبرز «آرياس كانيتي» أنه سيكرس جل وقته لتعزيز التفاوض بشأن بروتوكول الصيد البحري الجديد مع المغرب وحث الوزير الاسباني رئيس «لجنة الشؤون الخارجية» في البرلمان الأوروبي ،العمل على إنجاح الاتفاقية، وذلك أثناء زيارته ستراسبورغ خلال يومي الاثنين والثلاثاء، كما طالب «أعضاء البرلمان الاسباني»، ومختلف زعماء الفرقاء السياسيين بالتصويت لصالح «بروتوكول الصيد البحري مع المغرب».
وقال كانيتي إنه يعتمد على دعم الحزب الشعبي الأوروبي واشتراكيي اسبانيا، كما طالب حلفاءه بمحاولة التأثير على باقي الفرقاء السياسيين، ومحاولة تذويب جليد الخلافات بين الشركاء الأوروبيين، كذا تغليب المصلحة العامة على الخاصة، للخروج بنتائج مرضية تسهم في حل مشكل الأسطول البحري الاسباني المعطل.
وقد أكد الوزير الاسباني عزمه «مواصلة الجهود للدفع بجميع أعضاء البرلمان الأوربي» النظر في «مصلحة فئة صيادي السمك، معتبرا أن الدفاع عن قضيتهم، هو بمثابة واجب وطني». وفي نفس السياق أضاف «أن بروتوكول الصيد البحري الجديد مع المغرب متوازن، ويستحق الدعم من جميع القوى السياسية دون استثناء». كما شدد على ضرورة «ضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية ومرضية، وعدم تكرار تجربة عام 2011 السيئة، وكذا تخويل الأسطول الأندلسي بموجب الاتفاق الجديد، الإبحار في السواحل المغربية لصيد السمك دون أي قيود».
وأشار كانيتي عقب «حملته الدبلوماسية» إلى «أهمية توقيع اتفاقية الصيد البحري مع المغرب»، كما ذكر نظراءه الأوروبيين أثناء الاجتماع «بأن المغرب دولة صديقة»، كذلك أثنى على الجهود المغربية المبذولة و»بإخلاص» من أجل التصدي لمشاكل الهجرة السرية في الحدود». ودعا البرلمان الأوروبي للمحافظة على «العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين»، مضيفا أنه لا يجب تعكير مزاج العلاقات بعدم دعم تصويت البرلمان الأوربي، مشيرا في نهاية المطاف إلى «أن مبادرة الحزب الشعبي، ستكون ورقة رابحة ترجح كفة صيادي البحر الاسبان»، وإضافة لدعم البرلمان الأندلسي فستحشد دعم جميع القوى السياسية للانضمام إلى الاتفاق. كذلك حث ممثلي «البرلمان الأوروبي» لتقديم الدعم لفائدة الصيادين المعطلين «بدون استثناء».