جمعية محلية ب «أزغار» بمريرت تشهر موقفها في وجه المحتجين

سبق ل «الاتحاد الاشتراكي»، ضمن تحقيقاتها الاجتماعية، أن خصصت صفحة كاملة لاستطلاع حول سلسلة من الاحتجاجات والأزمات التي عرفتها مريرت، إقليم خنيفرة، خلال الآونة الأخيرة، وتضمن الاستطلاع في جزء منه ما يتعلق بمشروع تنموي بمنطقة أزغار، وتمت فيه الإشارة لمسيرة سكانية زحفت نحو عمالة إقليم خنيفرة للاحتجاج على جمعية محلية تدير المشروع، قال المحتجون إنها عقدت اتفاقية مع مصالح المياه والغابات، وتنص على عملية تشجير واسعة من دون استشارة السكان ولا احترام شروط المقاصة، حيث غرست كل المساحة دون أن يتبقى منها سوى بقع قليلة، وأن المساحات المشجرة كانت هي الفضاء الوحيد للرعي، حسب رأي السكان الذين أكدوا أن عددهم حوالي 500 أسرة لم تختر منها الجمعية سوى أزيد من العشر بقليل، كما أشار استطلاع الجريدة إلى زيارة ميدانية قام بها وفد من عمالة الإقليم وممثلين عن إدارة المياه والغابات والسلطة المحلية.
وقد اتصلت الجريدة، كما جاء ضمن الاستطلاع، برئيس الجمعية موضوع الاحتجاجات السكانية، أي «جمعية أزغار لتنظيم الرعي والتنمية المستدامة»، إلا أنه اكتفى حينها بنفي كل ما جاء على لسان المحتجين ووعدنا بالتوضيح، ومباشرة بعد نشر الاستطلاع ، اضطر إلى تقديم توضيحه، في إطار الرأي والرأي الآخر، والذي لم يتمكن من الإدلاء به أثناء اتصالنا به على أساس أنه كان في مهمة بمعرض للحوم الحمراء ببني ملال، حسب قوله، ومنه شد الرحال إلى الديار الفرنسية لحضور معرض فلاحي. وبصفته رئيسا للجمعية، منذ تأسيسها عام 2010، افتتح توضيحه ل«الاتحاد الاشتراكي» بنعت ما جاء على لسان المحتجين ب «المغالطات»، انطلاقا، حسب قوله، من «أن الاحتجاجات التي وقعت بمنطقة أزغار المترامية الأطراف لا علاقة لها بالجمعية، بل جاءت كرد فعل على غرس 600 هكتار من الغابات التي تم إتلافها من طرف السكان القاطنين بالقرب منها، وهو برنامج، حسب قوله، كانت قد بدأته المياه والغابات منذ ما يزيد عن 20 سنة، وفقا لما تتطلبه عملية الغرس التي لا تدري تقنيتها سوى مصلحة المياه والغابات باعتبارها الجهة الوصية على المجال»، حسب رئيس الجمعية دائما.
وارتباطا بالموضوع، أضاف رئيس الجمعية، النوري أقبوش، ضمن توضيحه، «أن الاتفاقية التي تربط الجمعية بالمياه والغابات كان قد تم توقيعها عام 2011 في سبيل قيام الجمعية بالسهر على مساحة 624 هكتارا المغروسة أصلا منذ ما قبل ميلاد هذه الجمعية ، لتصبح المساحة المذكورة، في العام الحالي، ممتدة على 1224 هكتارا تحصل الجمعية بموجبها على 250 درهما عن كل هكتار، ويتم توظيف الأموال بالصيغة التي يتم التعاقد في شأنها كل سنة مع المنخرطين المسجلين ضمن لوائح الجمعية المصادق عليها من طرف السلطات المحلية والمياه والغابات إضافة إلى الجمعية طبعا»، يضيف رئيس الجمعية.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس الجمعية «إن المساحة الإجمالية لغابات أزغار هي بالتحديد 16000 هكتار يحق للمياه والغابات غرس 25 بالمائة منها لأجل إعادة إحيائها على خلفية القطع العشوائي الذي تتعرض إليه كل سنة، ما يعني أن على المياه والغابات غرس 4000 هكتار، غير أن المساحة المغروسة حاليا هي 2600 هكتار بمناطق إيش أوملال، تورتسيت، أضار أوشن 1، 2، و3 أشيبان وحيان»، مضيفا أن الجمعية «لا تختار منخرطيها، بل إن المنخرطين لهم علاقة بالمناطق المغروسة التي تتحمل الجمعية مسؤولية حراستها، والمسجلين ضمن اللائحة الموقعة من طرف السلطات المحلية والمياه والغابات والجمعية، وتتضمن أسماءهم ورقم بطاقتهم الوطنية ومقر سكناهم»، يقول رئيس الجمعية.
وفي ذات السياق، لم ينف رئيس الجمعية قيام عامل الإقليم بزيارة المنطقة على ضوء المسيرة السكانية للعمالة، حيث أكد صحة هذه الزيارة، و«أن الجمعية شرحت للعامل طبيعة عمل الجمعية وتدخلها، وبرنامجها على مستوى التشجير، باعتبار عملية التشجير قضية حيوية»، وبخصوص الجموع العامة للجمعية التي قال المحتجون إنها لم تعقد منذ سنوات، أوضح الرئيس «أن الجموع العامة يتم عقدها بصفة عادية عند نهاية كل سنة، وبعد استكمال البرنامج السنوي، كما أن تجديد مكتب الجمعية قد تم بتاريخ 24 ماي من العام الماضي وإلى ما بعد أربع سنوات، وفق قانونها الأساسي، ورغم ذلك فإنه يتم تجديد الثقة في المكتب عند كل جمع عام عادي سنوي»، على حد مضمون التوضيح.
الرئيس شدد أيضا على «أن مكتب جمعيته ليس في حاجة إلى من يشرح له طريقة تطبيق قانونها الأساسي والداخلي، وأن الجمعية لا تختلف عن باقي جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في إطار القوانين الجاري بها العمل»، وقال «إن عقدتها المبرمة مع مصالح المياه والغابات ستظل سارية إلى حين فسخها»، في إشارة واضحة منه إلى ما صرح به بعض المحتجين حول ما يفيد أن مسؤولا إقليميا استدعى رئيس الجمعية لأجل معالجة الوضع والترتيب لجمع عام قصد تجديد مكتبها، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا.