عندما كان عبد الإله بنكيران يدافع بحرارة عن وجود ممثل للباطرونا في الحكومة، كان الكثير من أبناء المغاربة يشعرون وكأنهم يكتشفون، لأول مرة، أن بنكيران حقق بضربة كبيرة ما لم يسبقه إليه أحد. وبدا الرجل منتشيا إلى درجة شعرنا، جميعا أو قليلا، أن الرجل، وإن كان أخير زمانه، أتى بما لم يأت به الأوائل. وكان توزير السيد مولاي عبد الحفيظ العلمي، صاحب شركة التأمين الكبرى في البلاد، بمثابة ضربة معلم ضمن بها الرئيس ولاء الباطرونا، وضمنت الباطرونا مخاطبا لها في الحكومة التي تتقن اللغة التركية، أكثر من لغة أرقام المعاملات الوطنية. والذين يعرفون السيد العلمي يعرفون أنه، في ما يخص السياسة، لا يطمئن إليها ولا تطمئن إليه. وكان حريا بالسيد بنكيران، كزعيم حزب معارض سابقا، ثم كرئيس حكومة لاحقا، أن يذكر أن مجيء العلمي على رأس اتحاد المقاولات «سي جو ييم»، كان من أجل تبييض الباطرونا عن كل ممارسة للسلطة أو السياسة، حيث جاء بعد الخلاف العلني الذي اندلع بين الدولة وبين الباطرونا في شخص الرئيس الأسبق حسن الشامي. وللتذكير، فقد كان حسن الشامي قد انتقد طريقة اتخاذ القرار في المغرب، باسم الوزير الأول السابق ادريس جطو، ورد عليه مصطفى الساهل، وزير الداخلية آنذاك بلغة حادة للغاية، وأفهمه أن الباطرونا والسياسة لا يلتقيان، ولتجسيد ذلك جاء السيد العلمي. كل هذا جزء من الماضي؟ ربما، وما هو ثابت هو أن الرئيس والأمين العام للحزب الحاكم، اعتقد بأن وجود رجل لا سياسي ممثلا للباطرونا ضمانة بتعامل أكثر إيجابية. وهو في ذلك ارتكب أخطاء كبرى في التقدير، وإن لم يكن في اختيار الوزير، فعلى الأقل في الاحتفاء التلفزي والإعلامي به. أولها، ليس وجود ممثل للباطرونا في الحكومة مسألة إيجابية بالضرورة، ولم نعهد كثيرا من الحكومات الديموقراطية الكبرى في العالم تفتخر بوجود الباطرونا على رأسها. والعكس هو الصحيح: ففي بولاندا القرن الماضي احتفل العالم بوجود نقابي على رأس الدولة والمعارضة قبلها أكثر من احتفال وزيرنا بباطرون في حكومته، وفي برازيل الألفية الثالثة افتخرت البرازيل بأنها اختارت رجلا من المجتمع الاحتجاجي هو لولا، لكي يقودها إلى الزمن الجميل والخروج من الواقع الرهيب، فقرا وقمعا وتراجعا وهشاشة كانت عليها. وجود المناضل الباطرونالي في الحكومة، كان، في تقديرنا، كفك الارتباط بين الباطرونا والنقابات من أجل ارتباط بديل بين الحكومة والباطرونا، وبمعنى آخر، فقد اعتبر بنكيران أنه «دار ثلاثة وضاما» عندما وزر باطرونالي ليخاطب زملاءه، وينهي الجفاء بينهما، بعد ما حصل عند زيارة الوفد التركي .. ومع تقارب العمال والباطرونا، الرأسمال البشري والرأسمال فقط في المستقبل. لكن الحقيقة هي أنه لم تمر سوى أسابيع قليلة، وربما أيام فقط عندما خرجت الباطرونا لتطلق النار على رئيس الحكومة وقانونه المالي. وكان اللقاء الذي ضم الباطرونا مع وزير المالية الجديد مناسبة، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي لكي تكشف الباطرونا على الحقائق الأربع للرئيس وسياسته الضريبية. ويمكن أن نلخصها، كما نشرناها في 28 أكتوبر في ما يلي : - مشروع قانون المالية، الذي استند إلى منطق الموارد، لا يحتوي على تدابير حقيقية لتعزيز النمو، والرفع من القدرة التنافسية للشركات المغربية. -المشروع لا يتوفر على أية أداة لتنمية الاقتصاد . - استيائهم إزاء إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، جاء أيضا من تقزيمها إلى مجرد زيادات بسيطة في معدلات هذه الضريبة . - تكاثر عدد الرسوم شبه الضريبية التي تثقل كلفة مدخرات الإنتاج. - غياب قانون إطار يحدد المبادئ والتوجهات العامة للسياسة الضريبية للدولة، يستند إلى استراتيجية اقتصادية متماسكة من شأنها أن تمكن المقاولات من وضوح الرؤية . والتعليق الوحيد الممكن: هل يمكن أن يعتبر بأن وجود العلمي، بفضل اقتراح مزوار هو في حد ذاته كفيل بأن ترَضى عليه الباطرونا؟ يبدو أن زمن الاسترخاء العاطفي الذي انتهجه إزاءهم مباشرة بعد تشكيل الحكومة لم يدم طويلا. وهو منطق على كل حال، يعتمده السيد الرئيس منذ جاء، فعلها مع الأغلبية السابقة قبل أن يخسر انسجامها، وفعلها مع حزب المعارضة السابق قبل أن يكتشف محاسنه. وسيظل في هذا التأرجح العاطفي إزاء من يختارهم إلى جانبهم، بهدف واحد ووحيد: ان يحجب الحقيقة عن الرأي العام، وعن مناصريه أولا وأخيرا، بأن هناك يقع ما لا يليق بمغرب اليوم، ولا مغرب الغد، وأن الخرجات الإعلامية مهما كانت طويلة ومقرصنة لا يمكنها أن تعوض الحقيقة البسيطة، وهو أن الرئيس يسير بحكومة لا بطولة فيها ..
