المغرب يضع مخططا استعجاليا لتسوية الوضعية القانونية للأفارقة سنة 2014

أبلغ وفد رسمي مغربي السفراء الأفارقة، قرار المغرب تسوية وضعية المهاجرين بالمغرب تطبيقا للخطاب الملكي الأخير الذي أمر بالاهتمام بأوضاع المهاجرين، وقررت الحكومة تسوية فورية لأوضاع 850 مهاجرا من طالبي اللجوء السياسي المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بالإضافة إلى برمجة فورية لجميع الحالات الأخرى مع إعطاء صلاحية واسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المراقبة، وتشمل الخطة التي أعلنت في اللقاء الذي حضره كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار والوزير المكلف بالهجرة أنيس بيرو مع سفراء الدول الإفريقية المعتمدين بالمغرب، خلق لجان في كل الأقاليم والعمالات مع لجنة مركزية لتحديد جميع الحالات في ظرف سنة، انطلاقا من فاتح يناير وحتى 31 دجنبر 2014 .
وعلى صعيد آخر، علمت الجريدة من مصدر دبلوماسي مغربي أن الجزائر ستكون حاضرة في الاجتماع الذي سيعقد غدا الخميس بالرباط لدراسة الوضع الأمني في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، بحضور وزراء خارجية الدول المعنية. ويأتي تأكيد الحضور الجزائري بالرباط في ظل تصعيد متنام تجاه المغرب ومعاكسة قضاياه الوطنية. ومن جهته كان رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر أكد أن بلاده مدعوة لحضور أشغال الندوة،
موضحا في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الجزائر أن «الجزائر التي تعد من ضمن المدعوين (لهذا الاجتماع) غير معتادة على ممارسة سياسة الكرسي الشاغر».
وتعد الجزائر من الدول المعنية بالوضع في الساحل لأنها ترتبط بحدود شاسعة مع أغلب دوله، وخاصة المناطق الساخنة مثل مالي والنيجر وكذا ليبيا وتونس، وهو ما حدا بها إلى إغلاق جميع حدودها مع هذه الدول وتخويل الجيش مراقبة الحدود بدل الشرطة والأمن.
وعلى صعيد آخر أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من نيويورك أن بلاده تحضر لعقد قمة موسعة حول منطقة الساحل في باريس في نهاية العام الحالي. وقال الوزير الفرنسي إن القمة ستتمحور حول مخاطر الإرهاب في إفريقيا عموما وفي الساحل بوجه خاص.
وحذر فابيوس من أن ما جرى في مالي يمكن أن يحدث في أي دولة أخرى، موضحا أن الجماعات الإرهابية يمكن أن تقوم على أقدامها من جديد..