المغرب يدعم مقترح تبني برنامج ملاءمة مندمج لإفريقيا

أكد سفير المغرب في بولونيا يونس التيجاني أن المغرب يولي اهتماما خاصا للتغيرات المناخية، ويدعم مقترح تبني برنامج للملاءمة بالنسبة لإفريقيا.
وأبرز التيجاني، يوم الأحد في كلمة باسم الوفد المغربي خلال اجتماع وزراء البيئة الأفارقة الذي ينعقد تحضيرا لمؤتمر الأمم المتحدة ال19 حول التغيرات المناخية، والذي يتواصل إلى غاية 22 نونبر في العاصمة البولونية، الأهمية التي يوليها المغرب للتغيرات المناخية باعتبارها واقعا ملموسا، مضيفا أن التقرير الأخير لفريق الخبراء الحكومي حول تطور المناخ، أكد الرهانات الكبرى المتعلقة بقضية التغيرات المناخية على المستوى الشمولي.
وعلى المستوى الإفريقي، أضاف أن التقرير الذي تم تقديمه حول تأثير التغيرات المناخية على إفريقيا يبرز أن حاجيات الملاءمة ستكون أكثر أهمية، بالنظر للهوة بين تقليص انبعاث الغازات الدفيئة الذي يطلبه العلم وبين تلك التي قامت بها بشكل فعلي المجموعة الدولية.
وسجل السفير في هذا الصدد أن المغرب مقتنع بأن التكيف مع التغيرات المناخية يمثل تحديا جديدا إلى جانب التحديات الراهنة، خاصة في مجال التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الألفية للتنمية ومحاربة الفقر.
وقال إن «المغرب يؤكد أن التكيف مع التغيرات المناخية ينبغي أن يشكل أولوية على مستوى التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات».
ومن جهتها، أشادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة احكيمة الحيطي، خلال ترؤسها لاجتماع عقده الوفد المغربي، يوم الأحد بإقامة المملكة بوارسو، بحضور سفير المغرب، بالوفد المغربي للعمل الذي قام به ودعت الخبراء إلى مضاعفة الاتصالات الثنائية سواء على المستوى الاإفريقي أو الدولي من أجل بلوغ الأهداف المرجوة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للخبراء المغاربة لجرد حصيلة عمل اللجان على مدى أسبوع في إطار مؤتمر الأمم المتحدة ال19 حول التغيرات المناخية على المستوى العربي والإفريقي والدولي، والذي يهدف إلى تقليص انبعاث الغازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ويروم هذا المؤتمر بالأساس مساعدة الوزراء الأفارقة المكلفين بالبيئة على تحسين استراتيجياتهم للتفاوض وتسهيل الحوار مع أطراف آخرين ومجموعات مهمة، اعتمادا على نتائج الدورة الاستثنائية الخامسة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة.
وتم تنظيم اجتماع وزراء البيئة استجابة لطلب الفريق الإفريقي للمفاوضين الذي اعتبر من الأهمية بمكان عقد جلسة عمل مع الوزراء لإعداد استراتيجية سياسية تقوم على الرسائل المهمة، قصد إحداث أرضية إفريقية ستمكن الوزراء من الحصول على استشارات مثمرة مع زملائهم خلال الدورة رفيعة المستوى.
وحسب الفريق الإفريقي، فإن الدورتين ال19 و ال20 لمؤتمر الدول الأطراف تمثلان مرحلتين مهمتين في مسلسل استكمال الجولة الحالية للمفاوضات التي ستنتهي خلال الاجتماع ال 21 الذي سينعقد سنة 2015، طبقا لأهداف إقامة آلية قضائية جديدة ملزمة. ويتعين على البلدان الإفريقية القيام بتحضيرات كبيرة لإعداد اتفاق 2015 .
ويضم الوفد المغربي الذي تقوده الحيطي حوالي 20 من الأطر يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية البيئة.
وكانت السلطات المحلية بالمنطقة
أغلقت شقة بنفس العمارة بمرس السلطان، بالدار البيضاء، تنفيذا لحكم قضائي قبل أيام ، واعتقلت المصالح الأمنية شخصين من سكان العمارة ذاتها، كانوا ضمن مجموعة من السكان احتجوا على قرار الإفراغ، قبل أن يطلق سراحهما بعد ساعات. والغريب حسب رواية السكان أن المرأة صاحبة البيت المنفذ إفراغه خارج منزلها، وأغلقت السلطات المنزل دون تمكينها حتى من إخراج ما بداخله، بما فيه ملفها الطبي وبعض الأدوية.
ويشكك السكان في صحة ملكية العمارة رقم 10 زنقة ليوتنون بيرجي، بمرس السلطان، وتدخل ضمن عمارات المعمرين الفرنسيين. والتي قضت المحكمة ابتدائيا بإفراغ 4 شقق، بعد لجوء شخص يقول إنه اقتنى العمارة، التي كانت في ملكية فرنسية، توفيت سنة 1978، إلى القضاء الاستعجالي.
وأصبحت 24 أسرة مهددة بالتشرد، وهناك من يقطن بتلك العمارة منذ حوالي 30 سنة، وأقلهم منذ 10 سنوات.
وأوضح مصدر من السكان أن تلك العمارة مصنفة من المنازل الفرنسية الأثرية، حسب كازا ميموار.
واستغرب السكان تنفيذ الحكم بهذه السرعة، رغم أنهم استأنفوا الحكم، وطالبوا بفتح تحقيق جدي في ملكية العمارة، وأيضا في إغلاق منزل لم تكن صاحبته فيه، ولم تخرج أثاثها، وبمراعاة الجوانب الاجتماعية حتى لا تقع مشاكل لا تحمد عقباها خاصة أن السكان مستاؤون من هذا الوضع والأحكام التي تتزامن مع احتفال المغرب بعيد الاستقلال الوطني، في الوقت الذي مازال المعمرون الذين غادروا منذ أزيد من نصف قرن وأغلبهم توفوا قبل عشرات السنين، يبيعون ويشترون الأملاك والعقارات والظاهرة منتشرة بشكل كبير في الدار البيضاء إذ تعرف المحاكم العديد من القضايا المعروضة مما يتطلب من السلطات المغربية والفرنسية إجراء تحقيق في النوازل المعروضة، وتبيان ما إذا كانت الإجراءات المعمول بها تحترم القانون والمساطر، خاصة وأن أغلب الاسر مستواها المادي ضعيف ولا تستطيع توكيل محامين في فرنسا من أجل كشف الحقائق كاملة بل إن أغلبهم حتى في المغرب يتطوع محامون للدفاع عنهم كما هو حال الاستاذ سعيد بنحماني الذي يتبنى مثل هذه الحالات منذ سنوات.