الأممية الاشتراكية للنساء تناقش نتائج أهداف الالفية من أجل التنمية وأولويات برنامج التنمية ما بعد 2015

عقد مجلس الاممية الاشتراكية للنساء في الفترة مابين 8 و 9 نونبر 2013 باسطمبول بتركيا ،اجتماعا لمناقشة ودراسة العديد من القضايا وفي مقدمتها أهداف الالفية من أجل التنمية وبرنامج التنمية لما بعد 2015.
وبعد الكلمة الافتتاحية التي ألقتها رئيسة الاممية الاشتراكية للنساء وفاء حجي انظر نص الكلمة وتدخلات ومناقشات العديد من الوفود المشاركة في الاجتماع، صدرت عن الاجتماع توصية حول الموضوع سجلت من خلالها الأممية الاشتراكية للنساء ان العديد من الانجازات تحققت على مستوى تنفيذ العديد من أهداف الالفية من أجل التنمية، إلا أن الاهداف المتعلقة بالنساء والفتيات لم تتحقق بالشكل المطلوب. ورغم أن الهدف الثالث المعلن والمتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل شكل أولوية على المستوى العالمي، فإن النساء لازلن في المؤخرة
وأكدت التوصية أن الاممية الاشتراكية للنساء التي تحظى بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، تعتبر المساواة بين الجنسين مبدأ أساسيا لحقوق الانسان يجب احترامه وادماجه في جميع برامج وأنشطة أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 ، وأنه بدون احترام مبدأ المساواة لن تتمكن الأمم المتحدة من بلوغ أهدافها المستقبلية
بالرغم من أن الهدف الاول من أهداف الالفية حقق نجاحا واضحا من خلال تقليص عدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم الى النصف مابين 1990 و 2010 انتقل من 47 الى 24 وكذلك الهدف الثاني المتعلق بالمساواة بين الجنسين في التعليم الاساسي وكذلك الهدف السابع الذي قلص عدد الاشخاص الذين لا يصلون الى موارد مائية صالحة الا ان هذه النتائج الجيدة لا تخفي عدم تكافؤ المستفيدين منها حسب المناطق والدول، بين النساء والرجال، حيث تشير الأرقام الى أن 70 من الأشخاص الذين لهم دخل يقل عن 1,25 دولار في اليوم هم من النساء، وأن 35 من الفتيات الفقيرات لا يتمكن من الوصول الى التعليم الثانوي، وأن النساء لازلن يشكلن ثلثي البالغين الأميين في العالم
كما أن الإحصائيات تشير إلى أن النساء يمثلن حاليا 40 من مناصب الشغل المأجورة باستثناء القطاع الفلاحي. لكن هذه المناصب تبقي غير قارة وبدون امتيازات اجتماعية في كل الدول النامية وتمثل النساء 20 من أعضاء البرلمانات في العالم، وبهذه الوتيرة فإن المساواة السياسية قد تستغرق 40 سنة
كما أن هدف تقليص عدد الوفيات عند الولادة بنسبة ثلاثة أرباع الهدف 4 من أهداف الألفية يبدو بعيدا، كما سجلت الأممية الاشتراكية للنساء أن استمرار تعرض 35 من النساء في العالم للعنف الجنسي يعيق تحقيق جميع أهداف الألفية
وأمام هذه الحقائق، فإن الأممية الاشتراكية للنساء توصي بإلحاح أن يتم التركيز في برنامج ما بعد 2015 على مقاربة النوع في التعليم والسياسة والفرص الاقتصادية كوسيلة لتسريع تحقيق نتائج جيدة بالنسبة لباقي الأهداف مثلا من خلال ضمان تمدرس الفتيات وتقليص وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات الهدف 4 لأن تمدرس الأم يعتبر عنصرا حاسما في تقليص وفيات الأطفال
كما أن تزايد المشاركة السياسية للنساء يعتبر عنصرا حاسما في تحقيق أهداف أخرى من أهداف الألفية كما أن تمكين النساء من مدخول مادي يزيد من امتلاك المرأة لسلطة القرار داخل الأسرة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على تحقيق باقي الأهداف
وتوصي الأممية الاشتراكية للنساء بوضع حد للعنف ضد النساء والزواج القسري للفتيات والاستغلال الجنسي للنساء، والتمييز في الحياة السياسية والاجتماعية والعمومية وكذلك الرفع من الحق في الملكية لفائدة النساء
وتطالب الأممية الاشتراكية للنساء بإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في التعليم والمشاركة السياسية وفي الشغل، وكذلك تقليص العنف ضد النساء، في جدول أعمال برنامج ما بعد 2015 .و تدعو الأممية الاشتراكية للنساء، الحكومات والأحزاب السياسية الأعضاء في الأممية الاشتراكية و الأمم المتحدة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، أن يتضمن جدول أعمال أجندة التنمية ما بعد 2015 الأولوية التالية
­ جعل المساواة بين الجنسين ومسؤولية النساء أولوية من أجل تسريع بلوغ الأهداف الأخرى للألفية
­ ضمان رغبة سياسية وتمويل أكبر من أجل تقليص أكثر لنسبة وفيات الأمهات والأطفال
­ تمكين المنظمات النسائية من الاضطلاع بدور محوري في تحديد وبلورة أهداف التنمية المستدامة
­ جعل المساواة بين الجنسين في التعليم والمشاركة السياسية والاستقلال الذاتي الاقتصادي للنساء، من أولويات جدول أعمال ما بعد 2015 كوسيلة لبلوغ باقي أهداف الألفية
­ تنفيذ وتطبيق التشريعات التي تمنع تشغيل وزواج الأطفال
­ مراقبة وتقييم التنفيذ مرة كل سنة على أساس المعطيات حسب الجنس
­ وتذكر التوصية بأهمية السلم والأمن من أجل تحقيق الأهداف لأنه لا يمكن بلوغ التنمية المستدامة في ظل لنزاعات والحروب- ضرورة ربط إطار المراقبة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان على أساس الشراكة بين جميع الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات النسائية