متابعات : هل يتجه العالم نحو انهيار اقتصادي ؟

عاشت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الاقتصاد العالمي خلال الأيام الأخيرة فترات عصيبة، نتيجة الصراع الدائر بين الجمهوريين وساكن البيت الأبيض حول إشكالية تدبير القضايا المالية الشائكة المطروحة على الدولة القوية، التي لازالت إلى يومنا هذا ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاديات الكونية، انهيارها ماليا معناه سقوط كامل للأسواق العالمية وتأثير مباشر على قوى أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وجزء كبير من آسيا بالإضافة إلى الدول الناشئة اقتصاديا.
ما وقع في الولايات المتحدة يتعدى في اعتقادنا المتواضع خسارة 24 مليار دولار، جزء من صناع القرار الاقتصادي والسياسي يتجنبون قول الحقيقة، فالسياسي في عالم اليوم وبالرغم من شرعية صناديق الاقتراع، يجد نفسه مطوقاً باختيارات دوره فيها أصبح يقتصر على تأثيت المؤسسات وليس الجرأة في اتخاذ القرارات الحاسمة.
هذه التوطئة تجرنا إلى طرح سؤال لم يعد مسكوتاً عنه هو هل العالم يتجه نحو انهيار مالي قد يجرنا إلى أزمة اقتصادية أم أن ما يحصل هو مجرد صعوبات عابرة تقع هنا وهناك ؟
الأزمة ليست وليدة اليوم
الأزمات المالية المتتالية ليست وليدة اليوم، بل لها جذور تعود إلى أواخر التسعينات، المعالجة كانت تتم دائماً برؤية تدبير أزمة عابرة عوض البحث في عمق بنيات النظام الرأسمالي العالمي، هكذا وبالرجوع إلى عملية التصدع التي أصابت سوق تمويل العقار في الولايات المتحدة الأمريكية في أواسط سنة 2006، اتضح لبعض المختصين بأن ما جرى يتعدى ذلك بكثير، لاسيما عندما بدأت مجموعة من المؤسسات التمويلية رغم حجمها وثقلها، تعلن إفلاسها بحيث تعدى الرقم 92 مؤسسة بنكية سنة 2011، بموازاة ذلك ما بين 2007 وسنة 2008 تم إنقاذ وبصعوبة 12 مؤسسة بنكية أوروبية، الأزمة إذن حاضرة بقوة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بلدان الاتحاد الأوروبي بالرغم من بعض الانتعاشات الطفيفة هنا وهناك، لكنها تواجه بمسكنات وليس بإصلاحات جريئة، لتأكيد هذه المقاربة يكفي بالنسبة للقارة العجوز الرجوع إلى دراسات قامت بها مجموعة من الاتجاهات طرحت بدائل اقتصادية تهم إصلاحات هيكلية، انطلقت من استقراء الماضي القريب لتؤكد أن سياسات التقشف التي تنهجها جل دول الاتحاد الأوروبي ليست بجديدة، قد بدأت منذ أكثر من عشرة سنوات، وكمثال على ذلك دولة هنغاريا التي كانت أول بلد تضرر من الأزمة المالية ابتداء من أكتوبر 2008، إذ تقرر آنذاك ضخ 20 مليار أورو في اقتصاديات هذا البلد موزعة ما بين صندوق النقد الدولي 12,3 مليار أورو والاتحاد الأوروبي 6,5 مليار أورو والبنك الدولي 1,2 مليار أورو، في مقابل ذلك تم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 25%، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مع تجميد أجور الموظفين لمدة سنتين وحذف الشهر 13 بالنسبة للمتقاعدين.
في نونبر من نفس السنة، أوكرانيا وللحصول على قرض بمبلغ 16,4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم وبشكل قبلي الضغط على البرلمان للتصويت على برنامج للتقشف مصحوب بعملية خوصصة للمؤسسات المنتجة مع الرفع من سن التقاعد بالنسبة للنساء من 55 إلى 60 سنة.
في شهر دجنبر من سنة 2008، ليتوانيا دخلت هي بدورها في دوامة أزمة مالية، صندوق النقد الدولي مرفوقاً بالاتحاد الأوروبي وبعض دول شمال أوروبا، التزموا بقرض يصل مبلغه إلى 7,5 مليار أورو، بمقابل ذلك التزمت الحكومة ببرنامج تقشفي من خلال خفض الإنفاق العمومي بما يساوي 15% من الناتج الداخلي الخام، خفض عدد الموظفين، خفض الأجور بنسبة 25% مع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة والتي انتقلت من 18 إلى 22%.
في السنة الموالية وبالضبط في مارس 2009، رومانيا بدأت التفاوض لاقتراض 20 مليار أورو موزعة ما بين 12,9 مليار أورو من صندوق النقد الدولي و5 مليار أورو من الاتحاد الأوروبي و1,5 مليار أورو من البنك الدولي، أما الباقي فهو من مؤسسات وأبناك أوروبية مختلفة، في مقابل ذلك تم إجبار هذا البلد على تطبيق برنامج تقشفي بدأ بخفض التعويضات عن البطالة والولادة والتقاعد ب15%، الرفع من سن التقاعد في أفق الوصول إلى 65 سنة، والرفع من الضريبة على القيمة المضافة والتي انتقلت من 19% إلى 24%.