اليازغي، الراشيدي، أبو زيد وبنمسعود يثيرون إصلاح الادارة الترابية ووضعية عمال الانعاش الوطني والتوتر مع الجسم القضائي ومحاربة الفساد

وضع علي اليازغي الحكومة أمام تساؤل كبير، حول الاجراءات والتدابير التي قامت بها في إطار إصلاح الادارة الترابية في أفق تفعيل الجهوية الموسعة، وربط علي اليازغي باسم الفريق الاشتراكي في سؤال موجه إلى وزير الداخلية محمد حصاد يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، هذا السؤال بالتصريح الحكومي الذي أكد على هذه الأولوية. ورغم مرور سنة على طرح السؤال، يقول اليازغي، إلا أنه لم يتم لحد الساعة التهييء لهذه الاجراءات التي تتهيأ لها الادارة الترابية والتي تتطلب العديد من المبادرات التي يجب أن تقوم بها وزارة الداخلية من قبيل ورش اللاتركيز والاصلاح الخاص بهذا الموضوع، خاصة وأن هناك انتخابات ستجرى سنة 2015.
وأوضح عضو الفريق الاشتراكي أنه كان من المفروض أن تكون هناك إجابة عملية خاصة وأننا ملزمون بتنزيل الجهوية الموسعة. المختار الراشيدي من جانبه طرح إشكالية عمال الانعاش الوطني، وعن الاجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل تصحيح الوضعية الادارية والمالية لهذه الفئة.
الوزير محمد حصاد، أكد أن الفلسفة التي كانت وراء إحداث الإنعاش الوطني جعلتهم يكونون عمالا مياومين وليس مرسمين. وأضاف أن نظام الانعاش الوطني لا يمكن له ترسيم هؤلاء العمال، مدافعا عن الإبقاء على هذه الفلسفة، وهي الفلسفة التي أكد بشأنها البرلماني الاتحادي المختار الراشيدي، أن فريقه الاشتراكي يعارضها، مشددا على أنه مع فلسفة تعبئة اليد العاملة من أجل إنجاز المشاريع التنموية، لكن لابد من الاهتمام بهذه الفئة وفق العدالة الأجرية، مطالبا بتمكينهم من الحماية الاجتماعية التي لا يستفيدون من قبيل التقاعد ومنها التأمين على المخاطر المهنية ومن التعويضات العائلية، الشيء الذي يفرض إعادة النظر في هذه الفلسفة، خاصة وأن هناك يدا عاملة مؤهلة الشيء الذي يخفف من بطالة حاملي الشهادات العليا. البرلمانية الاتحادية حسناء أبوزيد أثارت في سؤال موجه إلى وزير العدل مصطفى الرميد إشكالية التوتر الحاصل ما بين الوزير وباقي مكونات القضاء. إذ أكدت أن الفريق الاشتراكي يشاطر رأي شريحة واسعة من المتتبعين والمهنيين، بخصوص مساهمة الوزير في توتير والعمل على أن يتعثر طريق الإصلاح عبر علاقات غير طبيعية مع مهنيي القضاء، وزير العدل وعوض أن يجيب عن هذا السؤال، الذي جعل كل مكونات القضاء ينددون باستفراد الوزير باتخاذ القرارات وإقصاء كل المكونات، كرر الأسطوانة المشروخة باللجوء إلى المغالطات من خلال محاولته اتهام الاتحاد الاشتراكي حينما كان مسؤولا في الحكومة. وهو الادعاء الذي يتم عن حقد دفين للوزير، بل عاد ليتهم معارضيه من قضاة وعدول ومحامين وكتاب ضبط وغيرهم بكونهم ضد الإصلاح. البرلمانية الاتحادية خاطبت الرميد قائلة: شكرا لكم لأنكم أكدتم ما جاء على لساننا، كما أوضحت أن حصيلة الاتحاديين ليست هي سقف الإصلاح في المغرب، نظرا لعدة اعتبارات منها العمل في ضمن الدستور القديم. كما خاطبت وزير العدل: بأنه يؤكد كل مرة أن الإصلاح يقوده الاتحاديون أو لا يكون، موضحة أن هناك علاقات مرتبكة وغير طبيعية مع العدول والقضاة و الموثقين والمحامين وكتاب الضبط، متهمة الوزير بأنه يتبع منطقا غريبا، فمن كان مع تصوركم ومن كان مع الرميد فهو مع الإصلاح، ومن خالفه فهو ضد الإصلاح، مطالبة بتوضيح هذا المسار، إذ لا يمكن فرض تصوركم، كما كشفت أن الوزير جعل المطالب الفئوية خارج منظومة الإصلاح. وتساءلت من سينزل هذا الإصلاح. رغم أنها تؤكد أن الفريق الاشتراكي لا يدافع عن التشريع الفئوي، لن نطالب بتوسيع نظرم أكثر ونطالب بعلاقات شراكة حقيقية مع المهنيين، مشددة في تعقيبها على أن المعارضة الاتحادية لن تسمح اليوم أن يساهم الوزير في تصدع جمعية هيئات المحامين ومعاقبة النقابيين من خلال اقتطاع أجورهم و التي ربطها الرميد باستمراره في الحكومة.
رشيدة بنمسعود في إطار التعقيب الإضافي خاطبت مصطفى الرميد: لقد صفقنا للحكومة حينما رفعت شعار محاربة الفساد، لكن ملاحظتنا الأساسية هو أن التعامل لم يخرج عن إطار الانتقائية والحرص على اتخاذ قرارات للاستهلاك الإعلامي بخصوص محاربة الفساد. موضحة أن الفريق الاشتراكي مع وضع استراتيجية متكاملة بمحاربة الفساد والذي لا يكون إلا باتخاذ اجراءات عميقة وإصلاح القوانين. وتساءلت نائبة رئيس الفريق الاشتراكي عن الحصيلة الحكومية في هذا المجال، كما ذكرت بأن الفريق الاشتراكي تقدم بمقترح قانون حول إحداث هيئة قضايا الدولة، التي اعتبرته المدخل الحقيقي والأساسي لمحاربة الفساد، كما تساءلت عن مآل التقارير الخاصة بالتفتيش المتعلق بالجماعات المحلية. وأكدت البرلمانية الاتحادية، أن الفريق الاشتراكي مع محاربة الفساد، لكن مع وضع استراتيجية متكاملة وليس مع النظرة التجزيئية، ولحد الآن تضيف فالمواطن لم يلمس إرادة حقيقية للحكومة في محاربة الفساد، الذي يؤدي ثمنها المواطن والاقتصاد المغربي بالدرجة الأولى.
من جانبه اعتبر وزير العدل المقترح الاتحادي بأنه مقترح مهم. والحكومة مهتمة به وستتعاطى معه بالكيفية الملائمة.