... وتستمر معاناة الساكنة مع قطاع الصحة العمومية بأبي الجعد

تضاعف سكان أبي الجعد ومحيطها القروي في العشر سنوات الأخيرة مما استلزم توفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية ، وهو ما تم بالفعل بعد الاتفاقية التاريخية منتصف التسعينيات من القرن الماضي بين المجلس البلدي والحكومة المغربية في إطار شراكة إستراتيجية بين الطرفين كان من بين ابرز نتائجها إحداث أول مؤسسة صحية متعددة الاختصاصات ممثلة في مستشفى محمد السادس إلى جانب مستشفى 20 غشت، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مستشفى مولاي الحسن كأقدم نواة صحية بالدائرة.
لكن ، وبعد التجربة الاتحادية، دب الإهمال إلى العديد من القطاعات من بينها هذه المؤسسات الصحية: الخصاص المهول في الموارد البشرية، إلغاء بعض التخصصات، وخاصة تلك التي تتطلب الجراحة المستعجلة، ضعف مهول في معدات التوليد مما يعرض اغلب النساء في حالة الوضع للخطر أثناء نقلهن إلى المستشفى الإقليمي بخريبكة، الغياب التام للمداومة ليلا ، إذ لا يعقل أن لا يكون الأطباء في خدمة الحالات الاستعجالية ليلا بدلا من إغلاق باب المستشفى..
أما في الجماعات القروية الثمان المكونة للدائرة ، فالوضع أكثر كارثية : مستوصفات عبارة عن هياكل إسمنتية موصدة باستمرار أمام المواطنين، لا أطر طبية ولا دواء ولا مستعجلات ولا هم يحزنون، أطفال معرضون صيفا باستمرار للسعات العقارب ولمخلفات الحرارة المفرطة ولخطر الكلاب الضالة ولجحافل الناموس والذباب والبعوض.. خاصة إذا كانت الإمكانيات المادية لذويهم لا تسمح لهم بالتنقل إلى المستشفيات الإقليمية بخريبكة أو بني ملال، الشيء الذي يجعل المسافة بينهم وبين الموت المحقق جد قصيرة..
إن وزارة الصحة والمجالس المنتخبة والسلطات مطالبة اليوم بمراجعة الخريطة الوقائية والبشرية والدوائية بالمنطقة أمام ارتفاع الضغط السكاني والحاجة الملحة إلى توفير الأطر البشرية الضرورية لتجاوز الخصاص مع أهمية توفير شروط الاستقبال للمرضى والمعوزين وإلا ما الفائدة من بطاقة الرميد إذا لم تأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني في قطاع يعد من الأولويات في مؤشرات التنمية البشرية الدولية وفي منطقة تستحق أكثر من اهتمام حكومي وتدبيري محلي، وهو الهم الذي افتقدناه في السنوات القليلة الماضية بعيدا عن لغة الخشب الانتخابي، فمصلحة المواطنين وتوفير الخدمات لهم فوق أي قراءة سطحية أو مزايدة سياسوية للوضع الصحي بالدائرة.