يشكل انعقاد المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات محطة تاريخية مميزة في مسار نضال الحركة النسائية المغربية عموما والاتحادية على الخصوص، وذلك لكونه يصادف ذكرى اغتيال اخينا الشهيد عمر بن جلون الذي طالته ايادي اعداء الديمقراطية والحقوق والحريات، وهي ذكرى تدفعنا لمساءلة واقع تنظيمنا النسائي وآفاقه في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها محيطنا الدولي والإقليمي والوطني، وبارتباط مع نضالات حزبنا من أجل الديمقراطية والتغيير والحداثة. فإذا كان المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 قد وضع اللبنات الاساسية لاستراتيجية النضال الديمقراطي على قاعدة اختيارنا الاشتراكي الديمقراطي من أجل إرساء دعائم مجتمع دولة الحقوق والحريات، فإن هذا المؤتمر بالذات شكل الانطلاقة الفعلية لقطاع نسائي اتحادي واعد سيلعب دورا رياديا في صفوف الحركة النسائية المغربية محققا العديد من المكاسب, سواء من موقعه داخل الحزب أو في المجتمع المدني الذي عرف توسعا كبيرا بفضل الارادة السياسية للحزب وأطره النسائية المناضلة. لقد بات من المؤكد اليوم أن المرحلة الراهنة بكل متغيراتها السياسية والاجتماعية والثقافية خاصة في ظل هيمنة المد الرجعي المحافظ على مستوى تدبير الشأن العام، تجعلنا امام تحديات كبرى لعل اهمها تحصين مكتسباتنا كحركة نسائية والعمل على مراجعة الذات كنساء اتحاديات، بها يستجيب لسيرورة اعادة البناء المتجدد للأداة التنظيمية ولدورها الفاعل في المجتمع من أجل المضي قدما نحو انتزاع حقوق المرأة كانسان يتمتع بالمواطنة الكاملة في هذا الاطار، فإن دستور 2011 دشن لعهد جديد من خلال التجاوب مع مطالب حزبنا والقوى الديمقراطية وحركة 20 فبراير بخصوص ما تضمنته في اصلاحات دستورية وسياسية ومؤسسية ومع مطالب الحركة النسائية بإقرار مبدأ المواثيق الدولية وتوسيع مجال الحقوق والحريات الفردية والتنصيص على مبدأي المساواة والمناصفة، فإن إشكال تطبيق وتفعيل هذه المقتضيات ديمقراطيا مازال يرهن تعزيز المكتسبات وتطويرها, بل وعملية الانتقال الديمقراطي برمته نظرا لهيمنة الحزب الاغلبي في الحكومة المناوئ لكل قراءة ديمقراطية وحداثية تتعلق بحقوق النساء القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بناء عليه، فإن من انتظارات المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات في سياق هذه الظرفية الدقيقة والحاسمة بكل اكراهاتها وصعوباتها، وتماشيا مع الدينامية التي خلقها المؤتمر التاسع لحزبنا إن على المستوى التنظيمي والثقافي والإشعاعي. العمل على بلورة تصور تنظيمي جديد للنساء الاتحاديات ليتماشى وحاجات ومتطلبات المرحلة وليستشرف الآفاق المستقبلية، ذلك ان المشروعية التاريخية لاستمرارية وجود تنظيم نسائي ما زالت تفرض نفسها أخذا بعين الاعتبار المشوار النضالي للمرأة الاتحادية منذ المؤتمر الاستثنائي 1975 الى اليوم بكل انجازاته وتعثراته، وهو مشوار يدخل في صلب اختيارات حزبنا وتوجهاته والتي تجعل من المسألة النسائية جزءا لا يتجزأ من المشروع الحداثي الديمقراطي الذي لايستقيم وأوضاع الحيف والتهميش والاقصاء والميز الذي تعاني منه النساء، وعليه، تم التأكيد من خلال المؤتمر التاسع لحزبنا على اعطاء المرأة مركز الصدارة في المشروع الثقافي والتربوي لإنتاج خطاب عقلاني متحرر متشبع بقيم المساواة والمواطنة دون تمييز ومحاربة كل الاشكال النمطية لصورتها ومكانتها في المجتمع. وعلى الرفع من تمثيليتها في المؤتمر والاجهزة المنبثقة عنه وكذا الاجهزة الحزبية إلى الثلث في افق المناصفة تفعيلا لمقتضيات قانون الاحزاب وانسجاما مع ما اقره الدستور. لقد أصبح من المؤكد أن التراكمات النضالية لحزبنا بخصوص المسألة النسائية والدور الذي انيط بالتنظيم النسائي للرفع من مكانة المرأة وادوارها المجتمعية في الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية، وحركية المجتمع وما يعرفه من صراع في الافكار والتوجهات تحكمها خلفيات فكرية وثقافية متباينة، كل ذلك تُحاصرنا كحزب وتنظيم نسائي بضرورة تقييم تجربتنا التنظيمية ونوع أدائنا من اجل الوقوف على طبيعة التعثرات والصعوبات التي عطلت قيامنا بمهامنا النضالية على أحسن وجه، كان من نتائج ذلك افتقار التنظيم لقدراته وامكاناته الاستقطابية والتأطيرية والاشعاعية. وبكل جرأة وشجاعة يمكن الاقرار ان تنظيمنا النسائي لم يعد الاطار الذي يصهر مطالب وتطلعات النساء المغربيات ليترجمها الى فعل ميداني تواصلي في الساحة السياسية والاجتماعية والنقابية، لقد تحولت مواقع التنظيم واجهزته إلى حلبة للتسابق على الترشيح في كل المحطات والاستحقاقات. كان من افرازاتها ضعف الاجهزة وترهلها وفقدان السيطرة على إعادة بنائها بما يقوي التنظيم الحزبي والنسائي معا. لذا فإن مراجعة الذات بروح نقدية عالية لواقعنا التنظيمي وأدائه يجعل من أولى المهمات الملقاة على عاتقنا اليوم هي خلق تنظيم يؤسس لولادة جديدة لفعل نضالي يستلهم دروس التراكم النضالي بانجازاته واخفاقاته وتُمكن من استعادة المبادرة، على أساس المزاوجة بين العمل الحزبي والعمل الجماهيري المتجذر، وذلك في إطار مؤسسي مهيكل على مبادئ وقوانين ملزمة لكل المنخرطات (ن) والمشاركات يما يقتضيه ذلك من التزام لتوجهات الحزب واختياراته وبالتدبير الديمقراطي وتحديد الوظائف والمهام وربط المسؤولية بالمحاسبة. من شأن كل ذلك إكساب هذا التنظيم الجديد للنساء الاتحاديات أبعادا ووظائف جديدة إن على مستوى الأداء والمردودية، سواء تعلق الامر بالتواصل الدائم مع النساء والتفاعل مع قضاياهن في جميع المجالات او سياسة القرب وهي قواعد الارتباط الدائم بالمطالب النسائية ومواصلة النضال من اجل انتزاعها وتحصين المكاسب، اذ على الرغم من التطور النسبي الذي عرفته بلادنا في مجال الثقافة الحقوقية والتمثيلية النسائية (الاحزاب النقابات الاجهزة المنتخبة ‹›الجماعات، البرلمان... «) فإن هيمنة المد الاصولي الرجعي تكرس الاوضاع الهشة للمرأة وتساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية بالنظر لما تؤكده المؤشرات الاجتماعية المرتبطة بقضاياها وكذا التقارير الدولية والوطنية (الصحة, الامية التشغيل...) مما يشكل عائقا كبيرا امام تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية المجتمعية. لذا، فإن سعينا نحو تجديد منظورنا لأدوات فعلنا في الساحة السياسية والجماهيرية، إنما يجد نواته الصلبة في اعتبار أن معركتنا ذات جبهات متعددة قانونية وسياسية واجتماعية وثقافية، وتتطلب التسلح فكريا وعمليا بمقولات العقل اليقظ والمتفتح على النقد الدائم والمتجدد لآليات تنظيمنا وبجعله يسير على نهج التطور الدائم والتقدم والتحرر من كل أشكال التنظيم المنغلق على ذاته، وفي هذا المستوى بالذات ليحدد منطق الحداثة بوصفها نظرة جديدة الى العالم وانفتاح على المستقبل كمشروع متجدد ومتدفق. إن هذا الترابط بين خلق تنظيم جديد على أسس حداثية اصبح ضرورة حزبية ومجتمعية تتطلب ضرورة تقويته عموديا وافقيا، ومده بكل الوسائل الممكنة لاستعادة النساء الاتحاديات لفعل المبادرة سياسيا ومجتمعيا على قاعدة سيرورة عمل مندمج خلاق ومتفتح على المجتمع بكل مكوناته وروافده. ان اخلاق هذه الدينامية الجديدة للعمل النضالي للنساء الاتحاديات يتطلب وضع استراتيجية شاملة تجمع بين العمل الحزبي والعمل الجماهيري على قاعدة التفاعل. ان من شأن هذا التنظيم الجديد اذن المزاوجة في اطار استراتيجية العمل الحزبي والعمل نصف الجماهري على قاعدة التفاعل والتكامل بينها، مما يشكل نقلة نوعية على مستوى الامكانات الذاتية للبناء المستمر لهذا التنظيم الواعد الذي سيؤطر لا محالة كل الارادات من فاعلات وفاعلين تجمعهم قناعة مشتركة هي الالتزام الاخلاقي والنضالي بإنجاح هذا المشروع الواعد. المؤتمر الوطني السابع تحت شعار «الدولة المدنية أساس المواطنة الكاملة من 20، 21 و22 دجنبر 2013 برنامج المؤتمر
الجمعة 20 دجنبر 2013 10h00 صباحا إلى 16h00 مساء: استقبال المؤتمرات (حسب التوزيع المحدد لكل جهة) . 18h00 افتتاح المؤتمر بمسرح محمد الخامس * كلمة النساء الاتحاديات * كلمة الكاتب الأول الاستاذ ادريس لشكر. * مشهد مسرحي: يخلد ذكرى اغتيال الشهيد عمر بن جلون - * تكريم جمعيات نسائية * تكريم مناضلات ومناضلين ساهموا في التراكم النضالي للنساء المغربيات * لوحات فنية. السبت 21 دجنبر 2013 9h00 : الجلسة العامة (تقديم التقريرين الأدبي والمالي من طرف الكتابة الوطنية ومناقشتهما) 11h30 : نهاية أشغال الجلسة العامة /المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي/ تقديم الكتابة الوطنية استقالتها. 12h00: بداية اشغال اللجان وانطلاق عملية الترشيح لعضوية المجلس الوطني للنساء الاتحاديات 1) لجنة مذكرة النساء 2) لجنة التنظيم 13h30: استراحة 14h30: استئناف أشغال اللجان وإقفال باب الترشيح 16h00: جلسة عامة لتقديم خلاصات أعمال اللجان 18h00: انتخاب المجلس الوطني على المستوى الإقليمي، الجهوي والوطني. 21h30: بداية عملية الفرز الأحد 22 دجنبر 2013 10h00: الإعلان عن تشكيلة المجلس الوطني 11h00: قراءة البيان الختامي
