فرق المعارضة بمجلس النواب تطعن بعدم دستورية القانون المالي برمته

مباشرة بعد التصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2014 بمجلس النواب، مساء يوم الأربعاء الماضي، تقدمت فرق المعارضة ممثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي والفريق الدستوري بطعن إلى المجلس الدستوري، بعدم دستورية قانون المالية لسنة 2014 برمته. وبنت هذه الفرق طعنها على كون القانون المالي قد تم تقديمه من طرف حكومة جديدة غير منصبة في خرق واضح لمقتضيات الفصول 93.92.90.89.88 من الدستور. لكن يقول المقال، «إنه على إثر تقديم وزراء حزب الاستقلال استقالتهم من الحكومة وانتقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى صفوف المعارضة وتعويض وزراء حزب الاستقلال بوزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان في صفوف المعارضة، مما يعتبر تغييراً جذرياً في البنية السياسية في الحكومة، يجعلنا في أغلبية جديدة لها».. كما أن البرنامج الحكومي الذي كان ضمن مؤسسيه حزب الاستقلال الذي صادق على مضمونه، في حين كان ضده حزب التجمع الذي وجد نفسه ملزماً بتنفيذ برنامج حكومي جديد يكون موضوع تعاقد جديد مع مجلس النواب، ويتفرع عنه قانون المالية كأداة لتنفيذ البرنامج الحكومي.