مضيان ل"اليوم24" : قانون المالية غير دستوري لأن الحكومة غير شرعية

تقدمت أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب، أمس الأربعاء، بطعن إمام المجلس الدستوري بسبب ما اعتبرته لا دستورية قانون المالية لسنة 2014.
وسجلت الفرق البرلمانية التي تقدمت بالطعن عدم شرعية الحكومة لانها تقدمت سابقا بتصريح حكومي صوت ضده حزب يوجد اليوم في الحكومة٫ وهو حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال نور الدين مضيان من الفريق الإستقلالي٫ إن الدستور ينص على انه في حالة تعديل حكومي على الحكومة الجديدة صياغة برنامج حكومي جديد٫ يكون موضوع تعاقد جديد مع مجلس النواب ، ويتفرع عنه قانون المالية كأداة لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وأضاف مضيان في حديثه ل"اليوم 24" ان قانون المالية في قراءته الثانية٫ والذي قدم إلى مجلس النواب سبق و رفضه مجلس المستشارين بما فيه التعديلات اللاحقة الي تقدمت٫ موضحا ان "أن بعض التعديلات التي تم إضافتها لا تستند على المساطر والقوانين الدستورية خاصة تلك المتعلق بالعفو على مهربين الأموال٫ وأشار رئيس الفريق الاستقلالي إلى انه تم إسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع إلى "النائب محمد حني عن التجمع الوطني للأحرار" وهو ما يتنافى مع الدستور الذي ينص على تولي المعارضة لرئاسة اللجنة.
وأكد مضيان انه سيتم انتظار قرار المجلس الدستوري، وبعدها ستعقد المعارضة اجتماعا للاتفاق على مجموعة من الخطوات المستقبلية، موضحا في حالة ما اذا رفض المجلس الدستوري الطعن، سيتم قبول القرار وسيستمرون في عملهم على مستوى اللجنة وأسئلة البرلمان، ومراقبة الحكومة وتقديم المقترحات .