المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الى إضراب وطني يوم الأربعاء 22 يناير

جددت المنظمة الديمقراطية للشغل التعبير عن رفضها المطلق لأي إصلاح أو تغيير في أنظمة التقاعد ، يمس بمكتسبات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وخاصة نظام التوزيع واحتساب آخر أجرة كقاعدة لتحديد أجرة المعاش، داعية في هذا الصدد الشغيلة إلى خوض إضراب على الصعيد الوطني يوم الأربعاء 22 يناير 2014 مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان «في حال تمادي الحكومة في تعنتها وفرض قرارها الجائر».
كما دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى اختيار مقاربة نوعية شاملة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة التقاعد بالمملكة، مجددة التأكيد على «رفضها المطلق لأي إصلاح أو تغيير سيمس بمكتسبات الموظفين والأجراء والمتقاعدين».
وذكرت المنظمة في بلاغ أصدرته في أفق اجتماع المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد، ، أنها تتابع «بقلق بالغ» التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة بخصوص إصلاح منظومة التقاعد، وما وصفته ب»السيناريوهات المجحفة التي تنوي الحكومة فرضها على الشغيلة المغربية من موظفين وأجراء بالقطاعين العام والخاص».
وأبرزت أن الاقتصار في إصلاح منظومة التقاعد على البدائل التي تركز فقط على رفع سن التقاعد المحدد حاليا في 60 سنة، ورفع نسب الاقتطاعات من رواتب الموظفين لغاية التقاعد، وتغيير الأساس الذي يعتمد في حساب راتب المعاش «لن يكون أبدا حلا ناجحا لتحقيق توازن مالي وديمومة للنظام».
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اختيار مقاربة نوعية شاملة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها هذه المنظومة، أساسا، من خلال تجميع صناديق التقاعد في قطبين، وتوسيع قاعدة المشاركين في نظام التقاعد، وضمان حد أدنى معقول من المعاش التقاعدي للجميع عن طريق نظام أساسي إجباري موحد يقوم على التضامن بين الأجيال.