الاتحاد الاشتراكي يعتزم تنظيم ندوات وجلسات حول منظومة التربية والتكوين بمقره المركزي

أجمع مشاركون من خبراء وباحثين وفاعلين اجتماعيين على أن وضع الاختلالات الصارخة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين بالمغرب لم يعد يستحمل الانتظار بالرغم من أن ناقوس الخطر قد تم قرعه في أكثر من مناسبة، وآخرها الخطاب الملكي الذي أكد ذلك، إلا أنه لازال الحال على ما هو عليه، ولم تتخذ أية إجراءات أو تدابير من أجل تجاوز هذه المعضلة.
وأكد هؤلاء في ندوة حول «منظومة التربية والتكوين التعليم ما بعد الباكالوريا» الذي نظمها المكتب السياسي بتنسيق مع لجنة التربية والتكوين المنبثقة عن اللجنة الإدارية الوطنية للحزب مساء الجمعة الماضية  بالمقر المركزي بالرباط، على أن المرحلة تقتضي وقفة تأملية من أجل تسطير مخطط إصلاحي شامل لمنظومة التربية والتكوين وذلك عبر حوار وطني للخروج بمشروع قانون حول التعليم ملزم للجميع تحدد فيه عدد من الأولويات والإجراءات والتدابير المستعجلة من أجل تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز هذا الواقع المأزوم  والعمل على بناء إنسان مغربي قادر على رفع التحديات ومجابهة المستقبل بكل ما يحمله.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أوضح محمد درويش، عضو المكتب السياسي للحزب، أن قيادة الحزب واللجنة المكلفة بالتربية والتكوين قد قرروا  الانكباب على تشريح منظومة التربية والتكوين بالمغرب بداية من التعليم الأولي والتعليم الابتدائي ، مرورا بالتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي ثم التعليم العالي، فضلا عن التكوين المهني والإداري وطرح المسألة اللغوية في التعليم، وكذلك فتح ملف الخدمات الاجتماعية لأسرة التعليم، فضلا عن تدارس مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم، وكل هذا في جلسات وندوات سيشارك فيها خبراء وباحثون في المجال من أجل إعداد تصور للإصلاح واضح المعالم، بعد وضع الأصبع على مكامن الضعف والقوة في منظومتنا التربوية الحالية.
وسجل درويش في هذا السياق أن الاتحاد، كما كان دائما، يعتزم القيام بهذه المبادرة من أجل إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين من أجل وضع حد لكل مظاهر الخلل في القطاع،   حيث سجلنا أن الحكومة المغربية غير مبالية بهذا الملف الثقيل، الذي يهم المغاربة قاطبة، بالرغم من أن الخطاب الملكي قد فصل في هذا الموضوع، فلم نشهد لحد اليوم أية مبادرة من الحكومة الحالية كاتخاذ تدابير وإجراءات من أجل إيقاف النزيف بهذا القطاع الحيوي.
وفي عرض قدمه جمال الصباني، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال هذه الندوة ،  «حول التعليم ما بعد الباكالوريا»،  تطرق فيه هذا الأخير إلى أهم المحطات التاريخية لمنظومة التعليم العالي، مبرزا أن بعد مرور نصف قرن على الاستقلال مازال المغرب يعاني من تخلف بنيوي ومن ثعثر في البناء الديمقراطي، كما بات المجتمع الحداثي المتنور، والذي تسود فيه العدالة الاجتماعية، بعيدة المنال، وبقيت الحاجة ملحة إلى إصلاحات جذرية خاصة في المنظومة التربوية.
كما عرج المحاضر على أهم مراحل الجامعة المغربية منذ تأسيسها بعد الاستقلال، مسجلا أنه تم تأسيس أول جامعة مع حكومة عبد الله إبراهيم سنة 1959 من أجل مغربة الأطر وفي ظرف وجيز أصبح المغرب قادر على إنتاج المعرفة وتكوين النخب في مختلف المجالات، لكن سرعان ما تم التخلي عن هذه السياسة الواعدة بتكوين النخب خارج الجامعة وتم تهميشها.
وفصل الصباني في سؤال ماذا نريد من الجامعة المغربية اليوم، حيث رد على هذا السؤال ببساطة كبيرة على أن الجامعة اليوم مطالبة بثلاث مهام حسب الأزمنة ، في الماضي كانت له مهمة كبيرة تنحصر في جمع المعرفة والحاضر تلقين المعرفة، أما المستقبل يجب أن تنتج الجامعة المعرفة، من أجل المساهمة في تحقيق تطلعات الشعب لمغربي في بناء مجتمع ديمقراطي متقدم وحديث.
كما حدد الصباني قيم الجامعة في أن تكون المعرفة ملك عمومي لأنه شرط أساسي لكي تكون عملية إنتاج المعرفة، والشرط الثاني يكمن في استقلالية المعرفة عن السياسة والإيديولوجية والمال، أما بالنسبة للشرط الثالث فهو يتمثل في الربط بين التعليم والبحث من أجل الحداثة، والشرط الرابع هو تكافؤ الفرص ما بين المغاربة.
وأشار الصباني إلى أن الإحصائيات العلمية تؤكد أن أقل من 15 في المائة من نسبة الجامعيين بالبلاد تبرز أن الأمر يتعلق بتعليم نخب، أما إن كانت هذه النسبة تتراوح ما بين 15 و 50 في المائة فالعملية تهم تعليم كتلة،  وبالنسبة لما فوق 50 في المائة فهناك تعليم ديمقراطي، وأعطى الصباني مقارنة للمغرب في هذا الإطار، حيث يتوفر المغرب على نسبة 13 في المائة سنة 2009 ب 419000 طالب حسب احصائيات لليونيسكو، مصر ب 28 في المائة، الجزائر ب 31 في المائة، الأردن ب 41 في المائة، هذا بالنسبة للدول العربية، أما الدول الأوربية والأمريكية فنجد فرنسا ب 55 في المائة، و الدانمارك ب 77 في المائة وفنلندا ب 91 في المائة ثم أمريكا ب 86 في المائة، ورسيا  ب 67 في المائة.