يعقد المؤتمر الاقليمي السادس للحزب تحت شعار: نضال مستمر لرد الاعتبار للإقليم كقاطرة للتنمية بالجهة، تزامنا مع الذكرى 55 سنة على تأسيس الحزب ، حزب القوات الشعبية، ليس على المستوى الوطني فقط وانما على المستوى المحلي ايضا، حيث ان اقليمخريبكة يعتبر مؤسسا لهذا الحزب الوطني وان المقر الحزبي الكائن بزنقة الحمام والذي يعتبر اقدم مقر على المستوى الوطني(1953) شاهد على الملاحم البطولية الذي عاشها الحزب من حزب الاستقلال الى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعاشها الاقليم مع الحركة الوطنية ورجال المقاومة واعطى شهداء وهبوا حياتهم في سبيل استقلال وتحرر البلاد وكانت مدينة وادي زم الشهيدة وخريبكة والسماعلة وبني خيران وابي الجعد شاهدة على تلك البطولات والتضحيات، حيث التحام القوات الشعبية بالطبقة العاملة والفلاحين.. كما ان الاقليم بعد الاستقلال انغمس في معركة الديموقراطية جنبا الى جنب مع العمال والطلبة من اجل ترسيخ القيم الاتحادية وادى ضرائب جسيمة دهب ضحيتها مئات الاتحاديين من اعتقالات وتعذيب ونفي وطرد من العمل ومحاكمات وتشريد. انه اقليم النضال والتضحية بامتياز ولا زال اقليما نضاليا. اننا نعتز بأن نقدم لكم ككتابة إقليمية حصيلة عملنا ما بين المجلس التنظيمي في 2009 إلى هذه المحطة النضالية والتنظيمية التي نتشرف بأن يحضر معنا فيها أخونا الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. محطة حضرنا لها في إطار سياقات متعددة وطنية وجهوية وإقليمية ، منها هجوم اهل التكفير على حزبنا وفي مقدمتهم الاخ الكاتب الاول لحزبنا ورموز الحزب وتاريخه يتقدمهم عريس الشهداء الشهيد المهدي بن بركة والفقيد عابد الجابري والهجوم على المفكرين والمثقفين منهم عبد الله العروي واحمد عصيد ونعث الاتحاديات بأقبح السلوكيات . ان الاتحاديات والاتحاديين بالإقليم ادانوا وبشدة هذه الهجومات الغير المحسوبة العواقب، بالإضافة الى العنصرية والتي تعرض لها اخواننا الامازيغ والذي ينم على ضعف التفكير واللامسوؤلية. اننا نحمل المسؤولية للحكومة التي تؤيد تلك النعرات بصمتها المريب وبتدخلات شيخها الاعلامي. يعقد هذا المؤتمر بعد مرور سنة على نجاح مؤتمر حزبنا التاسع والذي عبر فيه الاتحاديون والاتحاديات عن انشغالاتهم التنظيمية والسياسية والحقوقية.. مؤتمر افرز قيادة جديدة وقنوات تنظيمية حيوية أسست استراتيجيتها السياسية والتنظيمية على مشروع مجتمعي متجدد رامت من خلاله العودة بحزبنا إلى موقعه الطبيعي وسط الجماهير الشعبية بعدما أضعنا الكثير من الجهد والوقت في القضايا التنظيمية التي غالبا ما يتحكم فيها الذاتي قبل الموضوعي.. ولعل المتتبع لأشغال مؤتمرنا التاسع قد لامس هذا التوجه وخاصة من خلال الأوراق التي تقدم بها الإخوة المترشحون الأربعة للكتابة الأولى إذ ظهر جليا العمق المجتمعي فيها في علاقته بالتحولات الحقوقية والسياسية والقانونية التي وردت في الدستور الجديد للمملكة.. والحديث عن دستور 1 يوليوز 2011 يقودنا إلى التطرق إلى السياق الوطني الذي ينعقد فيه مؤتمرنا الإقليمي الحالي، وهو سياق ولاشك بصم لمرحلة سياسية جديدة ببلادنا من خلال ديباجة هذا الدستور أو من خلال المبادئ الكبرى التي تضمنها والتي تقوم على دسترة الهوية المغربية بتعداداتها الثقافية واللغوية والحضارية في ظل الحرص الأكيد على البعد التضامني الذي تكرس عبر التنصيص على المناصفة والمساواة والتشارك وهي كلها مؤشرات إن احترم تطبيقها وتنفيذها ستقود حثما إلى تحقيق الحلم المغربي الذي يتأسس على خلق شروط ميلاد الدولة الحداثية الديمقراطية التي قدم من اجل ترسيخها حزبنا ضرائب متعددة من الاعتقال والاغتيال والنفي والمحاكمات المفبركة دون أن ينال ذلك من عزيمة مناضلا تنا ومناضيلنا. لذلك تعبئنا جميعا واعتمادا على توجيه قيادتنا من أجل التصويت عليه بل وانخرطنا في التعبئة إقليميا بدعوة المناضلين للتصويت عليه بكثافة.. أننا وكباقي المواطنين نتأسف عن الهوة الكبيرة بين روح الدستور الجديد والأداء الحكومي الباهت والمجسد في التملص من أجرأة تلك المضامين رغم الصلاحيات الدستورية والقانونية التي أعطيت لمؤسسة رئيس الحكومة وقد تجسدت تلك الهوة أيضا في التلاعب بالزمن السياسي المغربي بعد المخاض العسير الذي رافق ميلاد الفريق الثاني من حكومة عبد الإله بن كيران التي حطمت الرقم القياسي الدولي في عدد الحقائب الوزارية وفي الاستدانة الخارجية التي ستربط استقلال بلدنا المالي والاقتصادي بالمؤسسات البنكية الدولية دون أن نغفل التوجه الحكومي اليومي نحو إفقار الشعب المغربي من خلال الزيادات المتواصلة في قوته اليومي وفي تدني أبرز الخدمات مما خلق جوا من الاحتقان الاجتماعي الذي تعبر عنه وبشكل شبه بومي الحركات الاجتماعية الاحتجاجية وخاصة للأطر العليا المعطلة وتملص الحكومة من التزاماتها بل الأفظع من ذلك لجوء رئيس الحكومة إلى مقاضاة تلك الأطر في محاكم الرباط وهي سابقة تتفرد بها الحكومة والحزب الاغلبي الذي باع ويبيع الوهم للمغاربة عبر برنامجه اللانتخابي. أما السياقات الإقليمية التي ميزت مرحلة ما بين المؤتمرين، فتمظهراتها متعددة منها ما يهم قنواتنا ومحطاتنا التنظيمية آو الانتخابية ومنها ما يرتبط بالوضع العام بالإقليم والذي يتحدد من خلال ملاحظة بنيوية قد يتفق عليها الجميع والمتمثلة في تدهور الخدمات وتقهقر مؤشرات التنمية في إقليم هو عضد الاقتصاد الوطني لتتحول ثروة الفوسفاط الهائلة وأهراماتها به إلى أداة تفقير بدل أداة تنمية مستدامة... وفي نفس السياق وكما تتبعتم أثناء الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية الأخيرة زواج الدين بالمال المشبوه وبالفساد لاستمالة الناخبين وإرضاء أهواء المرتشين السياسيين في الوقت الذي قاد فيه حزبنا انتخاباته بكل شفافية وببرامج انتخابية نتحدى من يأتي بمثلها وقد لاحظتم كيف كان يلتزم حزبنا بما يقدمه من برامج تنموية تجسدت في المشاريع الكبرى التي تبناها الاتحاديون هنا وبشكل خاص مجهودات الأخ المالكي فيما يتعلق بإحداث وتطوير البنية التعليمية التحتية وإذا عدتم أخواتي إخواني إلى برنامجنا الانتخابي الأخير ستقفون وبالملموس على ذلك عكس من يبيعون الوعود والأوهام التي جعلت من إقليمنا مرتعا للعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية مع الانتشار الملحوظ لمختلف أشكال الجريمة بسبب تسرب اليأس والفقر وسط شاباتنا وشبابنا. ان المؤتمر الاقليمي السادس سيكون مناسبة للوقوف على كل الاوضاع التنظيمية الحزبية وعلى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاقليم .وشعورا منها بأهمية المهام الجسام الملقاة على عاتق حزبنا والتزاما بقضايا ساكنة إقليمخريبكة وللفت الانتباه إلى تردي الأوضاع المعيشية به في جل المجالات ، التقت الكتابة الاقليمية مع السادة عمال الإقليم المتعاقبين في عدة لقاءات وتاكد بالملموس الغياب التام للإرادة الحقيقية لحل مشاكل الاقليم منها بالاساس مشكل بلدية بوجنيبة بعد اعتصام الأغلبية منها 11 مستشار اتحادي واتحادية بسبب خروقات الرئيس وكذلك في غياب أي مشروع تنموي بالإقليم والتراجع الخطير في المصالح الخارجية وتهريبها( العمران،الكهرباء،الفوسفاط، الوكالة الحضرية....) وتغييب مصالح اخرى( الطاقة والمعادن،الخارجية،الجمارك،بنك المغرب....) والاستفادة الضعيفة من البرامج الوطنية والجهوية( الاستثمار،المغرب الاخضر، البيئة....). وبعد اللقاءات العديدة والتزام عمال الإقليم المتعاقبين بحلها ، ونحن متأكدون من هذه اللقاءات غالبا ما تبقى شكلية ولإرضاء النفوس بسبب غياب تلك الإرادة. إلا أننا كاتحاديين بالإقليم من الضروري أن نبقى يقظين ومستعدين للدفاع عن كرامة شعبنا وحقه في مختلف شروط الحياة الكريمة وسنواصل معركة التحدي أمام مظاهر التسويف والمماطلة مع تشبثنا بضرورة إحداث المكتب الشريف للفوسفاط لصندوق خاص بتنمية وتشغيل أبناء هذا الإقليم المناضل والاستثمار في المرافق الاجتماعية.ان الاقليم تعرض لهجومات قمعية دكرتنا بزمن الجمر والرصاص وبالاستعمار الغاشم. ان ما وقع في حي البيوت من تدخلات همجية ما بين 2010 و2012 من طرف القوات العمومية في حق ابناء المتقاعدين الفوسفاطيين الذين يطالبون بالشغل. لكن عوض تفعيل القانون تم تفعيل الهروات والضرب والقمع والاعتقال والمحاكمات الصورية والتهم الملفقة والاهانة وتعذيب العائلات وخاصة الامهات واكتوى من نارهذه السياسة الامنية والقمعية اكثر من 300 عائلة واصبح الانتماء الى حي البيوت تهمة الى ان يتبث العكس وكل من اراد تغيير البطاقة الوطنية او بطاقة السياقة يعتقل ويجد نفسه مبحوثا عنه؟؟؟؟؟؟ كما ان اراضي الجموع تعرضت هي الاخرى لحروب ما بين القبائل بسبب فشل السلطات في تدبير هذا الملف الساخن، بل ساهمت في ايقاض النعرات القبلية( اولاد عياد وبني بتاو- واولاد عياد وبني زرنتل- وبين اهل سوس وبني حسان....) ونزع الاراضي بالقوة لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رغم التسويات المالية الضعيفة ولفائدة العمران. بالاضافة الى مشاكل الكهرباء والماء الصالح للشرب وتعبيد الطرقات بالعالم القروي والصحة والامن بالاقليم . ان الاقليم الذي يتعرض للحصار السياسي من خلال اعتباره اقليما داعما لجهة الشاوية ورديغة والدي يدعمها سنويا باكثر من نصف الميزانية (30مليون درهم) ولا يستفيد من الجهة بحيث هو الاخير في الاستفادة من الاستثمار(الرتبة الثالثة) ولا من البرامج الجهوية ولا الوطنية. ومن خلال مشروع الجهوية الموسعة فان الاقليم تم اقتلاعه من جدوره والحاقه بجهة اخرى وانتقل من ثاني اقليم في الجهة الى المرتبة الثالثة وبدون معايير معروفة اللهم مساهمته في دعم الجهة المقبلة. ناهيك عن الحصار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والبيئي.. انها اسئلة كبيرة تطرح على هذا الاقليم . لماذا الحكومة تتعامل مع الاقليم بهذه الطريقة ؟ ان الاقليم يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية وفلاحية ومعدنية وثقافية كبيرة وبالامكان ان يكون قاطرة للجهة وليس مكملا او داعما فقط للجهة . ولهذا وضع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاقليم مشروعا تنمويا في مشروع الورقة التي ناقشها الاتحاديون والاتحاديات في الفروع وسيصادقون على التوصيات في هذا المؤتمر ومنه احداث الوكالة الوطنية لتنمية المراكز الفوسفاطية وعلى الحزب في القيادة ان يدعم هذا الاقتراح. بالاضافة الى تاهيل الموارد البشرية الحزبية وذلك من خلال وضع خارطة الطريق التنظيمية وبتفعيل أيضا مقررات مؤتمر حزبنا الأخير وخاصة المذكرة الصادرة عن المكتب السياسي بتاريخ 29 أكتوبر الماضي تحت رقم 285/13 في موضوع تجديد الأجهزة الحزبية وهو ما أشرفت عليه كتابتنا الإقليمية بشكل منتظم عبر برنامج كان قد صادق عليه المجلس الإقليمي الأخير الذي ترأسه عضو المكتب السياسي الأخ عبد الكبير طبيح بوم 18 نونبر2013. كما تم عقد اجتماع مسؤول مع منسقي المندمجين الذين مثلوافي الفروع الرئيسية بالإقليم المتجددة كما انبثقت عن هذا المجلس الإقليمي لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر واصلت أشغالها بكل انتظام ومسؤولية ولها الشكروالامتنان على الاعداد الادبي والمالي والتي هيأت لنا أرضية هذا المؤتمر.وهكذا تم تجديد فروع حطان ،السماعلة،ابي الجعد،وادي زم،خريبكة، البراشوة،الفقراء،بني خيران والشكران.. هذه الحركية لم تنسي إخوتكم المناضلين من التزاماتهم الحزبية الأخرى والوطنية إذ شاركنا في اليوم الاحتجاجي ليوم 5 أكتوبر الماضي والدي كان ناجحا إذ شارك الإقليم بستة حافلات( 3 من خريبكة و2 من أبي الجعد و 1 من وادي زم) أي أكثر من 300 اتحادي واتحادية وكان عرسا نضاليا رغم بعض المشاكل الإجرائية في التدبير المالي ونوهت الكتابة الإقليمية بالإخوة المسؤولين الإقليميين الدين سهرواعلى تدبير هده المحطة.. - وحضرنا كذلك ليلة الوفاء المنظمة يوم 29 أكتوبر الماضي بدرب مولاي الشريف تزامنا مع الذكرى 48 لاغتيال عريس الشهداء المهدي ينبركة والدي شاركت فيه الكتابة الإقليمية بتمثيلية مشرفة. إنها محطات للتأمل وللأمل ليس في حكومة عبد الإله بن كيران بل في قدرة الاتحاديات والاتحاديين على خلق كل شروط التماسك النضالي من اجل الرقي بشعبنا عبر استحضار تضحيات مناضلينا وشهدائنا ودون آن ننسى بأننا حزب ولد من رحم معاناة هذا الشعب الأبي وهو ما يفرض علينا التواجد بل التخندق معه في مواجهة الخطابات المقنعة بالوازع الديني والأخلاقي والتي لامستم عن قرب نتائج تصريفها : فلا شغل ولا كرامة ولا ترقيات ولا مساواة ولا حوار اجتماعي ولا زيادات في الأجور.. بل إن كل المبادرات حاليا تتم عن طريق المؤسسة الملكية لأن الحكومة الحالية عاجزة عن تصريف اختصاصاتها وترجمة الدستور الجديد إلى واقع ملموس..
