الاتحاد العام للشغالين ينظم مسيرة احتجاجية يوم الاحد 23 فبراير بالرباط

قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تنظيم مسيرة عمالية احتجاجية يوم الاحد 23 فبراير 2014 بالرباط نتيجة رفض السياسة الحكومية الممنهجة لتكريس اليأس والبؤس والإحباط في صفوف شغيلة القطاعات العمومية وشبه العمومية بمفعول تجميد الترقيات والتحفيزات إجهازا على المكتسبات. ورفض البيان في دورة استثنائية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين كل قرار أو إجراء حكومي يهم الشغيلة المغربية إلا بعد التشاور مع النقابات والشركاء الاجتماعيين. ورفض القوانين المالية المجحفة المعادية للطبقة الشغيلة و عامة الشعب المغربي خاصة وأن الحكومة رفضت بالأغلبية المطلقة التعديلات التي تقدم بها ممثلو المأجورين إضافة إلى إخلافها برفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم . كما ترفض كل السياسات اللاشعبية و الارتجالية التي تضرب القدرات الشرائية وتعمق الهوة بين طبقات المجتمع بالمزيد من إفقار الفقير وقتل الطبقة المتوسطة وتحميل الأجراء دون غيرهم عبء الثقل الضريبي وفاتورة الإصلاحات الارتجالية الفاشلة.
وحملت نقابة الاتحاد العام للشغالين الحكومة المسؤولية المباشرة في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع النمو و قتل المنافسة بين المقاولات ، الشيء الذي انعكس سلبا على المؤسسات الإنتاجية ومناصب الشغل.
وطالبت النقابة بفتح حوار وطني بين جميع الفعاليات الاجتماعية لإصلاح صناديق التقاعد إلا بعد تشاور وطني مقبول من طرف جميع المعنيين. وتذكيرها بالمذكرة المطلبية المرفوعة إليها مع تحميلها مسؤولية عدم تجاوبها و تردي الأوضاع الاجتماعية.
كما جددت مطالبتها بتفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 دون تسويف أو مماطلة والإسراع بالتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وتعميمه والتعويض عن فقدان الشغل مع ضبط الاجراءات المرافقة له، وإنصاف الأجراء ممن لم يصلوا بعد إلى عتبة 3240 يوم عمل في الاستفادة من معاش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلافا للتخريجة التي تريد الحكومة اعتمادها الآن، وبإخراج منظومة الأجر الحقيقي وأجرأة السلم المتحرك للأجور والأسعار والمساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي و الصناعي، معلنة تضامنها اللامشروط مع الأساتذة المحرومين من الترقية بالشواهد واستنكار أساليب القمع الممنهج المسلط عليهم، والهادف الى تدميرهم اجتماعيا ونفسيا إسوة بمعطلي محضر20 يوليوز وباقي المعطلين من أبناء الشعب وكل فئات الطبقة الشغيلة المستضعفة المقهورة عبر التراب الوطني كمستخدمي التكوين المهني وأطر ومستخدمي الشركة الملاحية «كوماناف» وبريد المغرب وغيرهم.