عندما تزوغ وكالة الأنباء الفرنسية عن جادة المهنة لتسقط في الخطيئة

باقترافها خطيئة حيال المغرب زاغت بها عن جادة المهنة، بعد أن أثثتها مصادر فرنسية متخفية، تضيف وكالة الأنباء الفرنسية المرموقة (فرانس بريس)، التي نقلت الاعتراف باقتراف الذنب، تلميحا فحسب، بصمة أخرى على صورة تحيز فاضح ضد المملكة، من خلال مقال لا يحتكم قطعا لأبسط القواعد المهنية المتعارف عليها.
بداية، تختبئ الوكالة الموقرة وراء المصدر المجهول كي تنعت رد الفعل المغربي ب«الهستيري»، علما أن الجهة التي «جادت» بالخبر على صحافية (فرانس بريس)، التي لا يضيرها إخفاء تحيزها الحزبي، تعترف بوقوع «اختلالات» من الجانب الفرنسي في معالجة الموضوع مما أفضى إلى «سوء تفاهم» دبلوماسي، تعمل السلطات العليا للبلدين على تبديده، للحيلولة دون تمادي سحرة مبتدئين في الاستمتاع بتسميمه أكثر.
من ناحية الشكل، تدرك وكالة الأنباء الفرنسية اللامعة، جيدا، أنه بالإمكان إطلاق العنان طويلا للرغبة في تحرير ما نشاء بالارتكاز على إسناد الأقوال إلى مصادر غير معلومة. لا أحد يغرب عن باله أن من أبجديات العمل الوكالاتي، تلقين المبتدئين بأن المصدر مجهول الهوية يضعف مصداقية القصاصة.
أما من حيث الجوهر، فليس بمقدور أي مراقب نبيه ألا يتساءل عما يجعل الموقف المغربي موقفا «هستيريا» بالفعل. إن من حق المغرب، كدولة ذات سيادة، اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة وفي الوقت الذي تراه مناسبا، في إطار الاحترام التام لالتزاماته الثنائية ومتعددة الأطراف.
في الأخبار الأخيرة، لم يرشح بتاتا ما يوحي بأن هناك ثمة سلوك معادي أو ماس بهذا البلد الصديق والحليف، الذي هو فرنسا تحديدا. فحتى لما قرر المغاربة التظاهر أمام سفارة فرنسا بالرباط للتعبير عن سخطهم حيال المساس بعزتهم الوطنية، تلك العزة التي ليس بمقدور أية قوة في العالم انتزاعها، قاموا بذلك بطريقة سلمية وحضارية. تقول وكالة الأنباء الفرنسية: «لوحظ أنه لم يقع أي حادث حتى انصراف آخر المتظاهرين في المساء».
وفي تيه آخر للصحافية، التي تقدم نفسها على موقع «تويتر» كمتخصصة في شؤون الحزب الاشتراكي، أتاحت الكلمة على نطاق واسع لجمعيات محلية تعوزها الشهرة، للتعليق على قرار بلد أجنبي (تعليق اتفاقيات التعاون القضائي)، كما لو كان الأمر يتعلق باللغو حول قرار بلدي لعمدية بالجوار.
عندما يتيح المرء منصة للكلام من غير المؤمل الحصول عليها لمحامي غير معروف كي ينتقد، دون كياسة، مسعى بلد غير بلده، يكون قد أبان عن عدم اتزان وسقط في المحظور، وارتكب الخطيئة المهنية.
لقد كان بالإمكان ألا تنكشف جليا الدوافع الكامنة وراء فعل صحافية (فرانس بريس)، لو كانت قد استندت، على الأقل، على سبر رأي كافة الأطراف المعنية بهذه القضية، ولو من باب التغطية عن توجهها الأحادي الجانب. فباختيار الصيغة الأحادية، ضربت الصحافية بمبدإ الموضوعية عرض الحائط، وهو المبدأ الآخر الذي لا تستقيم المهنة دونه إطلاقا.
الأدهى من ذلك، أن الصحافية اختلط عليها الأمر كثيرا في رسم المشهد السوريالي، إلى درجة أنها أقحمت بلدا يقع بعيدا كل البعد عن واقع الحدث. لحسن الحظ أن أحدهم أثار انتباهها إلى أن المغرب ليس هو المملكة الهاشمية.
إلى ذلك، ينضاف هذا التوازي الأخرق الذي سمحت الصحافية لنفسها بإقامته بين وضعية وقعت بشأنها أعمال غير مفهومة وغير مبررة بما فيه الكفاية وغير مشروحة للمغاربة حتى الآن، وقضية الصحراء، ناهيك عن «الزلة» الدبلوماسية التي ارتكبتها، ربما لكونها لم تقدر مدى خطورتها، وذلك عندما تحدثت عن ضغوط فرنسية لحمل واشنطن على سحب إشارة حول حقوق الإنسان في ولاية المينورسو.
وختاما، يجدر التذكير ببعض المعطيات التاريخية والجغرافية، لعلها تسعف الزملاء في وكالة الأنباء الفرنسية على تحرير مقالات حول المغرب على النحو السليم. إن المملكة قائمة الذات منذ أزيد من 12 قرنا، وتوجد في شمال غرب إفريقيا على الطرف الآخر تماما من المملكة الهاشمية، وهي المملكة الشريفة التي حصلت على استقلالها سنة 1956 بعد كفاح مستميت ضد الاحتلال الفرنسي.