24 عضواً من مجلس مقاطعة الفداء يطالبون المجلس الجهوي للحسابات بإيفاد لجنة للضبط والتفتيش

وضع بمقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء الكبرى، طلب إيفاد لجنة للضبط والتفتيش موقعاً من طرف 24 عضواً بمجلس مقاطعة الفداء، تتوفر الجريدة على نسخة منه، من بينهم عشرة أعضاء من الفريق الحركي بهذا المجلس، وهو الفريق الذي ينتمي إليه الرئيس سعيد حسبان. فيما باقي الأعضاء الموقعين ينتمون إلى كل من التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والبام، وذلك بناء على مقتضيات القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 98.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 20 فبراير 2009 خصوصا المادة 12/83 وبناء على مقرر المجلس الصادر بتاريخ 2014/01/29 المتعلق بالقراءة الأولى للحساب الاداري لمنحة 2013 الذي تم رفضه من طرف 20 مستشاراً. وبناء أيضاً على مقرر المجلس بتاريخ 2014/02/14 المتعلق بالقراءة الثانية للحساب الاداري، والذي تم رفضه من طرف 22 مستشاراً، وكذلك بناء على مقرر المجلس سحب الثقة بتاريخ 2014/02/19، لكون الرئيس قام بمجموعة من الخروقات القانونية والمالية. كما أحاط الأعضاء الموقعين على هذا الطلب المجلس الجهوي للحسابات على أن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت بمقاطعة الفداء.
والتمس الأعضاء من الرئيس الأول للمجلس الجهوي بعث لجنة من السادة القضاة قصد الوقوف على ما تم تداوله بالمجلس وضبط ما يمكن تسجيله من خروقات قانونية وتجاوزات إدارية وتبديد واختلال، وذلك انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية أثناء افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان حول الاختلالات العامة بالدار البيضاء.
وفي نفس السياق، أصدرت تنسيقية مستشاري مقاطعة الفداء بياناً إلى الرأي العام، تتوفر الجريدة على نسخة منه، توضح من خلاله الأسباب والمواقف التي اتخذوها والخطوات المزمع اتخاذها لتصحيح الأوضاع بمقاطعة الفداء.
وخلص التقرير إلى أن إجمالا الاختلالات التي تعرفها مقاطعة الفداء في التسيير الانفرادي والاداري والارتجالي للرئيس، والمتمثل في 3 نقط:
1 سوء تدبير الممتلكات الجماعية، حيث يؤكد البلاغ أن الرئيس قام بتفويت بعض هذه الممتلكات دون الرجوع إلى المجلس الجماعي صاحب الاختصاص أو مجلس المقاطعة، وكمثال على ذلك، سوق بوجدور الذي يحاول تفويته الى جمعية تفتقد الاختصاص بهذا المجال، التدبير المزاجي للموارد البشرية، حيث فاقت التنقيلات على مستوى المقاطعة ما يزيد عن 1000 تنقيل، لم يراع فيها مبدأ الكفاءة والنزاهة لإسناد المسؤولية، وإنما خضعت لمبدأ الولاء والزبونية والمحسوبية، مع استثناء بعض المصالح من التنقيل لأغراض اعتبرها البيان شخصية دون أي تعليل.
2 الفساد المالي. ويتعلق الأمر بطرق صرف الاعتمادات الممنوحة للمقاطعة من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء كميزانية التسيير، والتي بلغت خلال السنوات الأربع الأخيرة حوالي 2 مليار.
نلاحظ أن هذا الصرف يتم بشكل غير سوي، كما هو الحال بالنسبة للبنزين وإصلاح المعدات وقطع الغيار والهاتف، والتي يفوق مجموع اعتمادها 280 مليون سنتيم، إضافة إلى أشغال الصيانة للطرق والأثمنة المبالغ فيها والمتناقضة بين مزودين قاموا بنفس المهام إلى غير ذلك.
3 الجانب السلوكي، حيث أكد البيان أن الرئيس يتصف بالعجرفة والاستبداد والكبرياء واحتقار المواطنين والمنتخبين والموظفين والعمال، وهي المعطيات التي تم فضحها خلال دورة الحساب الاداري مكنت من حلول لجنة التفتيش من وزارة الداخلية استمر عملها مدة 12 يوماً.
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس ينتظرون إحالة تقريرها على الجهات المسؤولة لاتخاذ التدابير اللازمة. كما ينتظرون مجيء المجلس الأعلى للحسابات إلى المقاطعة... مع الاحتفاظ لأنفسهم الحق في اتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة والقانونية التي تمكنهم من إرجاع الأمور الى نصابها.
واختتم البيان بالإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 مارس 2014، ابتداء من العاشرة والنصف صباحا أمام مقر مقاطعة الفداء بحي الفرح.
وأكدت مصادر مقربة أنه تم الاتفاق بين 24 عضوا الموقعين على إلزامية أعضاء كل عضو على عشرة مواطنين من الدوائر التي يمثلونها، لضمان حضور على الأقل 240 شخصا، معززين بلافتات وشعارات للتنديد بما وصلت وآلت إليه الأوضاع بهذه المقاطعة.