في جديد ملف الدكتور العلمي أبو الفتح: لماذا غضت النيابة العامة الطرف عن التصريحات المتناقضة للمشتكية بشأن واقعة الاغتصاب خلال الجلسة ؟

حوالي الساعة العاشرة والنصف ، من ليلة 26 مارس 2014 أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس حكمها في قضية الدكتور أبو الفتح العلمي ، الطبيب بهيأة مكناس ، الذي اتهمته المسماة (ح. ا) باغتصابها وافتضاض بكارتها وإجهاضها ، فقضت في حقه بأربع سنوات سجنا نافذا ،و غرامة مالية قدرها 2000.00 ده ، والحرمان من مزاولة الطب ثلاث سنوات بعد استنفاد مدة العقوبة الحبسية ، في حين حكمت على المشتكية بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500.00 ده باعتبارها مشاركة في تعريض نفسها للإجهاض الذي يجرمه القانون .
والذي استوقفني وأنا أتابع أطوار هذه المحاكمة ، ليس الحكم في حد ذاته ، ولكن الذي يدعو إلى الاستغراب هو موقف النيابة العامة ، التي أصرت على تبني كل ما جاء في محضر الضابطة القضائية ، رغم التناقضات الصارخة التي سقطت فيها المشتكية وأمها ( ب.ال )، بين ماهو مدون في محاضر الضابطة القضائية ، وبين ما صرحتا به أمام المحكمة ، علما بأن المحاضر في الجنايات هي مجرد بيانات للاستئناس ، وأن المعتمد هو ما يصرح ويعترف به أمام هيأة المحكمة .
والذي يدعو أكثر إلى الاستغراب ، هو أن تطالب النيابة العامة باستبعاد محضر تقدم به دفاع المتهم، أنجزه ضابط الشرطة القضائية ، رئيس الدائرة الأولى بمنطقة أمن السعيدية ، موجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان ، تعترف فيه الأم وابنتها بأن المسمى (ط. ع ) الذي اعتقلت المشتكية من منزله بالسعيدية ، هو الذي اقتض بكارتها منذ سنتين وهي ما زالت قاصرا .
وجه الغرابة في موقف النيابة العامة يتجلى في كونها ظلت متشبثة بما هو مدون في محاضر الضابطة القضائية ، ولم تسع الى تحري الحقيقة ، رغم أن المشتكية (ح ا ) تقول في اتهامها حسب ما صرحت به أمام الضابطة القضائية ، أن الطبيب خدرها ومارس عليها الجنس إلى أن أشبع رغبته ، ما نتج عنه افتضاض لبكارتها ، وبعد ذلك أجرى لها عملية الإجهاض ، لكن المشتكية في اعترافاتها أمام هيأة المحكمة ، تقول بأنها لم تتيقن أو تحس بأن الدكتور قد مارس عليها الجنس، وهذا الجواب رددته المشتكية مرات ومرات ، رغم تغيير صيغة السؤال أكثر من مرة .
ورغم أن أم المشتكية ، قد صرحت في محضر الضابطة القضائية بأنها عندما زارت الدكتور في عيادته ، وأخبرته بأنها ستتابعه قضائيا .. ثم غادرت العيادة ، لحق بها وصار يستعطفها بأن تتريث من أجل التفاهم .. لكن الأم نفسها ، تقول أمام هيأة المحكمة في شهادتها بأن الطبيب ، عندما أطلعته على هويتها بكونها أم المشتكية ، تحداها بعنف طالبا منها أن تركب أعلى ما في خيلها ، وطردها من عيادته ..
لكن الأكثر مدعاة للاستغراب من موقف النيابة العامة ، هو أن تطالب باستبعاد محضر سلمه دفاع المتهم لهيأة المحكمة ، أنجزه أمن السعيدية بتاريخ 9 يناير 2014 ، ووجهه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان ، تقول فيه البنت المشتكية ، وهي تحت تدابير الحراسة النظرية في موضوع الفساد والعلاقة الجنسية غير الشرعية والخيانة الزوجية والمشاركة فيها وإعداد وكر للدعارة ، أنه « منذ حوالي سنتين ربطت علاقة غرامية بالمسمى ط. ع .. حيث تعلقت به كثيرا .. وكنا نمارس الجنس بشكل طبيعي ، وكنت أعاشره معاشرة الزوج لزوجته ، بعدما افتض بكارتي في سن السابعة عشرة من عمري .. بمحض ارادتي بعدما أوهمني بالزواج ..» . وفي نفس هذا المحضر/ القنبلة تقول الأم : « أفيدكم أن ابنتي أفادتني بأنها فقدت عذريتها من قبل المعني بالأمر (تعني ط. ع ) بعد ربط علاقة جنسية غير شرعية معه وهي قاصر ».
هذا المحضر لوحده لو تم التمحيص فيه ، لتغير مجرى القضية برمتها ، ولكانت المشتكية وابنتها اليوم ، متهمتين بتضليل العدالة والكذب عليها ، ولتم التعرف على الأسباب الحقيقية وراء الإخراج الذي عرض به هذا الملف على أنظار المحكمة .. لكن أن تصر النيابة العامة على اعتماد محضر الضابطة القضائية ، بالرغم من أن المشتكية وأمها قد تراجعتا عن جوهر ما اتهمتا به الطبيب ، وأن تطالب باستبعاد محضر ينفي التهمة عن الدكتور جملة وتفصيلا ، في وقت كان الجميع ينتظر أن تتم مساءلة الأم وابنتها عن الأسباب الحقيقية ، من وراء اتهام الطبيب بافتضاض البكارة يوم 9 ماي 2013 ، ثم تتهمان شخصا آخر بالقيام بافتضاض نفس البكارة ، لكن عندما كانت البنت المفتضة بكارتها قاصرا قبل سنتين ؟! هذا ما يدفع الى السؤال : ماذا وراء الأكمة ؟