بنكيران يواجه أكبر تجمع احتجاجي منذ ترؤسه للحكومة

يواجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكبر تجمع احتجاجي منذ ترؤسه للحكومة،
وذلك يوم الأحد 6 أبريل، موعد المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها ثلاث مركزيات نقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل
 عبد الحق الريحاني
يواجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكبر تجمع احتجاجي منذ ترؤسه للحكومة، وذلك يوم الأحد 6 أبريل، موعد المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها ثلاث مركزيات نقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل، وهي المركزيات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، كما تحظى هذه المسيرة بدعم عدد من القوى الوطنية الديموقراطية، وقطاعات وفعاليات مختلفة.
وفي هذا الإطار أكد موسى عبيدة الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين أن مشاركة  النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين، المنضوية في الفدرالية الديمقراطية للشغل، تأتي بسبب مناخ عام تتسبب فيه هذه الحكومة التي لا تؤمن بالحوار مع الفاعلين الاجتماعيين والمركزيات النقابية، حيث ضربت  مكتسب مأسسة الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة السابقة عرض الحائط، ثم اتخذت عددا من القرارات السياسية والتي كانت لها نتائج وخيمة على وضعية الأجراء والمستخدمين  ويتجلى ذلك في ما هو اقتصادي يمس القطاع  مثلا من خلال ضريبة التماسك الاجتماعي التي تم تطبيقها على المؤسسة.
وأضاف عبيدة في اتصال هاتفي مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» : « لا ننسى التضييق على الحريات النقابية في جميع القطاعات واللجوء إلى الاقتطاعات  عن الإضراب في غياب أي قانون للإضراب، هذا بالإضافة إلى المجهود الذي قامت به لجنة إصلاح أنظمة  التقاعد التي اشتغلت مدة ليست بالهينة، واليوم نسمع أن هناك إصلاحا يتعلق بالزيادة في السن الى 65 سنة وفي هذا مس بالمشتغلين بقطاع الفوسفاطيين ، نظرا لطبيعة القطاع حيث يشتغل المستخدمون والأطر في الكيماويات. ويبدو أن هذا السن غير موات لهؤلاء حيث كان سن التقاعد في ما قبل يتمثل في ما بين  50 و 55 سنة  وتم رفعه إلى 60 سنة  واليوم ستكون مشكلة حقيقية لهؤلاء المشتغلين بالقطاع إذا تم تطبيق هذا الإصلاح الذي سيجر إلى الاشتغال إلى سن 65 سنة، مع الزيادة في الاقتطاع  وتعويض للتقاعد غير مناسب ومقبول حيث سيعتمد الإصلاح معدل عشر سنوات الأخيرة من الأجر.»
إلى هذا أوضح عبيدة كذلك  أن هناك دواعي أخرى للاحتجاج تتمثل في ما هو وضع عام يتجلى  في عدد من القرارات السياسية الانفرادية واللاشعبية من قبل الحكومة يدعون فيها أنها سياسة  إصلاح،  وأبرزها انخفاض الاستثمارات من الميزانية وخاصة في الجانب الاجتماعي ثم الزيادة في أسعار المحروقات نتيجة تطبيق نظام المقايسة، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بصندوق المقاصة حيث يجري رفع الدعم عن عدد من المواد النفطية مما له تأثيراته المباشرة على المواد الأساسية، دون أن ننسى الاحتقان الاجتماعي الذي يسود اخل المجتمع المغربي جراء ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لعدد من الشرائح الاجتماعية.