بوليميك : اقتناء 516 سيارة من طرف وزارة التجهيز بسبعة مليارات يطرح أكثر من سؤال

اقتنت مؤخرا وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، 516 سيارة مختلفة الحجم والنوع لفائدة مصالحها بالمديريات المركزية والجهوية والإقليمية لدعم أسطولها من السيارات التي تتوفر عليها. وقد جاء اقتناء هذه المحركات استنادا إلى مرسوم وزاري ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 20 مارس2014،يحدد من خلاله سقف اقتناء السيارات وحدود استعمال الوقود وقواعده، ويمنع فيه الجمع الكلي بين الحصول على تعويض التنقل والاستفادة من سيارات الخدمة.
وشملت عمليات الاقتناء 16سيارة ذات الدفع الرباعي،و9 سيارات من نوع سيتروين، و80سيارة من نوع هوندا و80 سيارة من نوع داسيا لوكَان و330 سيارة من نوع داسيا دوكير، حيث من المنتظر أن يتم توزيعها على مصالح الوزارة حسب دينامية ونشاط كل مصلحة ومديرية على حدة مركزيا وجهويا وإقليميا .
لكن اقتناء سيارات إضافية لتعزيز أسطول الوزارة على مستوى التجهيز والنقل واللوجستيك يطرح أكثر من سؤال حول إقبال هذه الوزارة على تخصيص 7مليارات سنتيم لشراء هذه السيارات، وكذلك حول المصالح التي ستستفيد منها مع العلم أن رؤساء المصالح يتلقون تعويضات مالية شهرية عن التنقل.
وهنا يبقى السؤال معلقا ما إذا كانت الوزارة ستزيل هذه التعويضات المالية بعد تسليمهم سيارات الدولة أم سيتم التغاضي عنها؟. ثم هل ستستخدم هذه السيارات من أجل المصلحة العامة أم أنها ستكون لقضاء مآرب خاصة، علما بأن عددا من مسؤولي الوزارة والمديرات الجهوية والإقليمية لهم أكثر من سيارة يتم استعمالها في أمور لا علاقة البتة بشؤون الوزارة، ومع ذلك يتم التغاضي عنها.
ولذلك يرى البعض أن شراء سيارات بهذا العدد دفعة واحدة سيلحق خسارات مالية كبرى بالدولة، سواء في استعمال هذا الأسطول في أمور شخصية أو تبذير مالية باهظة عبر استهلاك كميات من المحروقات تؤدي فاتورتها الدولة، وذلك ما لم يتم توقيف التعويضات المالية الممنوحة عن التنقل لمسؤولي الوزارة، وإلا ستكون حكومة بنكيران مرة أخرى قد تناقضت مع شعارها الذي رفعته في حملتها الانتخابية بشأن محاربة الفساد والحد من تبذير أموال الدولة.