سعيد شباعتو يدعو إلى رد الاعتبار للأحزاب السياسية والعمل السياسي

أكد سعيد اشباعتو رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، واحتضنته قاعة قصر المؤتمرات بمكناس، على ثلاث قضايا اعتبرها أولى الأولويات في كيفية التعامل مع الجماعات الترابية بمستوياتها المحلية والإقليمية والجهوية:
- أولها رد الاعتبار للأحزاب السياسية والعمل السياسي،
- وثانيها تنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية
- وثالثها تنظيم العلاقة في ما بين الجماعات الترابية.
وإلى ذلك لاحظ اشباعتو أن العمل السياسي أصبح محط انتقاد من طرف فئات اجتماعية واسعة بسبب السلوكات والممارسات التي تقوم بها فئة من المنتخبين، حيث أثرت سلبا على صورة المنتخب وصورة العمل السياسي الذي يقول رئيس جهة مكناس تافيلات، يسائلنا جميعا ، ويضعنا أمام تحد كبير لرد الاعتبار للعمل السياسي، لأنه بدون نخب سياسية تحظى بثقة واحترام المواطنين، إذ لا يمكن الحديث أبدا عن الانتخابات والجماعات، بل ولا يمكن أيضا الحديث عن مؤسسات ديمقراطية، على اعتبار أنها المدخل الوحيد للنظام الديمقراطي أولا وأخيرا. وحمل شباعتو المسؤولية في تغيير صورة السياسي لدى المواطن للجميع بدءا بالدولة، حتى نجعل من المنتخب رمزا للثقة والمصداقية، وتصبح الأحزاب السياسية وسيلة حقيقية للتكوين والتأطير والتأهيل لتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام ،كما وجب كذاك الاعتراف بكفاءات المنتخبين الجادين والصادقين في عملهم لقربهم الدائم من هموم المواطنين وقضاياهم.
وفي ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، أثار سعيد اشباعتو مسألة تدبير المجال الترابي الجهوي الذي يطرح الكثير من الإشكاليات العميقة بسبب تعدد المتدخلين نتيجة عدم وجود إطار قانوني واضح ينظم العلاقة ويحدد المسؤوليات، الشيء الذي أثر بشكل كبير على التجربة الجماعية، وجعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة غير ذي جدوى، لأننا يضيف - رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت ? أمام مسؤوليات غير منصفة، خاصة بالنسبة للمنتخبين الذين ظلوا طيلة هذه التجربة يحاسبون على مسؤوليات لا يحملها لهم القانون أصلا، الشيء الذي يستوجب أن يتضمن القانون التنظيمي المرتقب للجماعات الترابية، مقتضيات واضحة ومدققة تعتمد آليات جديدة لتنظيم علاقة تقوم على أساس التعاقد المبني على التفاوض والحوار والشراكة.
أما الشق الثالث في مداخلته الذي عنونه ب « تنظيم العلاقة في ما بين الجماعات الترابية «، فشدد سعيد شباعتو على أن تكون علاقة مبنية على التعاون في إطار احترام المهام والاختصاصات والمسؤوليات، وإعطاء مدلول ديمقراطي لمفهوم الصدارة والتفريع بين الجماعة الترابية الجهوية بما يمكن من تحقيق التعاون المنتج والشراكة الفعلية بين هذه المستويات بما يخدم الصالح العام، وفي إطار منهجية مبنية على التحفيز لكي ينخرط الجميع في هذه المقاربة لأن المال العام هو مال أينما وجد .
هذا وقد أجمع المشاركون في اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات حول الحوار الجماعي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية تحت شعار « من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية « على أن سعيد اشباعتو رئيس جهة مكناس تافيلالت وضع أصبعه على مكامن الخلل الذي يعتري أداءها بتشخيصه الدقيق للواقع، انطلاقا من التجربة المتميزة التي راكمها كمسؤول سياسي ومنتخب جماعي ومسؤول جهوي، وذلك بتذكيره بالأدوار الأساسية في مجال التنمية المحلية، التي من المنتظر أن تعرف تحولا هاما بفضل المقتضيات الجديدة التي نص عليها دستور 2011، هذه المقتضيات التي اعتبرها بحق منعطفا تاريخيا بالنسبة لكل الجماعات الترابية حيث لم يعد دورها أداء بعض الخدمات وتسيير بعض المرافق، وإنما تجاوز هذا السقف، ليشمل مجالات تنموية جديدة وواعدة، وهو الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤوليات كبرى أمام المواطنين وأمام الدولة.
وقد خلص اللقاء إلى عرض نتائج وخلاصات توصيات أعمال المجموعات التي ضمت كلا من الميثاق الجماعي، ومالية الجماعات المحلية وآليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية.