اتهام لوبيات بالضغط لتعديل التصميم المديري للدار البيضاء

أثار موضوع تعديل التصميم المديري لجهة الدار البيضاء، الذي صادق على تعديله مجلس المدينة في دورته الأخيرة، نقاشا واسعا لدى بعض المنتخبين وبعض ملاك الأراضي البيضاوية.
أبرز الملاحظات، التي أثارها العديد من المتتبعين، هي كيف لتصميم مديري أنفقت على إنجاز دراسته ملايين الدراهم، يعدل في ظرف أربع سنوات بدل عشر سنوات, المدة القانونية التي تخول للمسؤولين عمليه تعديله.
معلوم أن جهة الدار البيضاء انتهى العمل بتصميمها المديري، في سنة 1989، وظلت منذ ذلك الحين، تدبر قطاع تعميرها بما يعرف بالرخص الاستثنائية (Derogation)، وهي الرخص، الموقع عليها من طرف المؤسسات المتدخلة في التعمير، وقد أثار هذا الإجراء ضجة كبيرة في العاصمة الاقتصادية، إلى أن جاءت تعليمات ملكية، تقضي بإنجاز تصميم مديري، وهو ما تم بالفعل, حيث تم إخراجه لحيز الوجود سنة 2009، وعلى إثره أنجزت تصاميم التهيئة. وكان من المفروض أن يدوم هذا التصميم عشر سنوات، بهدف وضع مخطط تعميري مضبوط وفي المستوى الذي يليق بالعاصمة الاقتصادية، إلى أن ظهر اقتراح التعديل، الذي يفيد، أن التصميم كان فاشلا، وإلا لماذا سيتم تعديله، وهو ما يطرح سؤالا على الوكالة الحضرية، التي من المفروض أن لها من الخبرة والكفاءة ما يكفي لتضع مشروعا تصميميا مدروسا من جميع الجوانب. هل أخفقت؟ وهل مكاتب الدراسات التي تم اختيارها لم تتمكن من وضع مشروع تصميمي يستجيب لمتطلبات المجال البيضاوي؟ ثم ما مآل الأموال التي صرفت على الدراسات؟ وما هو حجم الأموال التي ستنفقها على دراسات التعديل؟
كلها أسئلة، لم يأت مقرر جماعة البيضاء بأي إجابة عنها، لتبقى الملاحظات مسترسلة، ومن بين أبرز الملاحظات، تلك التي أثارها بعض المستشارين بمجلس مدينة الدار البيضاء، الذين تساءلوا سواء خلال أشغال اللجن أو دورة أبريل، إن كانت هناك جهات أو لوبيات، تدخلت للقيام بهذا التعديل الفجائي.
المستشار محمد فهيم، طرحها علانية خلال الدورة، عندما قال أنه قبل المصادقةعلى عملية تعديل التصميم المديري، يجب الإطلاع على عقود البيع التي تمت في هذه الفترة، على اعتبار أن التصميم المديري الذي سيتم تعديله اعتمد في فلسفته على الاستجابة للإكراه الإيكولوجي، حيث أعطى أهمية كبرى للمساحات الخضراء، ما يعني أن ملاك الأراضي التي ستكون فيها هذه الحدائق، أو التجهيزات التي أقرها التصميم، لم تعد أراضيهم تساوي الكثير وبالتالي فإنهم سيبيعونها بأثمنة زهيدة، مشيرا الى أن هناك بعض النافذين في المدينة ممن تتوفر لهم المعلومة قبل جميع المواطنين، سارعوا الى اقتناء تلك الأراضي، وأكد المتدخل، أنه يتوفر على عقود بيع لفائدة نافذين في المدينة خصوصا بمنطقة سيدي معروف.
وذهبت تدخلات أخرى، إلى أن قرار التعديل لا يجب أن يكون خاضعا لضغوط اللوبيات العقارية، التي إما تضررت مصالحها، أو أنها اقتنت الأراضي التي من المفروض أن تكون فيها تجهيزات خاصة بالمواطنين، وضغطت في اتجاه هذا التعديل.
فهل سيتحقق شرط الإطلاع على عقود البيع الأخيرة؟