الأسئلة التي ألقاها الفريق الاشتراكي خلال جلسة أمس

محمد عامر يسائل
وزير العدل حو
إلغاء عقوبة الإعدام
وجه النائب محمد عامر سؤالا شفويا إلى وزير العدل والحريات حول إلغاء عقوبة الاعدام ، وجاء في السؤال :
نص الدستور الجديد في الفصل 20 على أن «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق». كما تم التصريح رسميا من طرف الحكومة السابقة بالتزام المغرب بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام، وهذا ما نصت عليه كذلك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وإذا كانت عقوبة الإعدام حسب مختلف الدراسات لا تحد من الجريمة، فإنها تعتبر مسا خطيرا بالحق في الحياة يشرعن بالقانون، لذا تعالت الأصوات المطالبة بإلغائها وهو ما قامت به العديد من الدول. كما أن المغرب نفسه، علاوة على تعهده بذلك، لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993.
في هذا السياق نسائلكم السيد الوزير عن الموقف الرسمي للحكومة المغربية وعن التدابير التي من المفترض أن تقوم بها لتفعيل ما ينص عليه الدستور في هذا الباب وللوفاء بالتزامها السابق القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
حسناء أبو زيد تسائل وزير العدل حول تزايد ظاهرة العنف ضد النساء
وجهت النائبة حسناء أبو زيد سؤالا شفويا آنيا إلى وزير العدل والحريات حول التزايد المقلق لظاهرة العنف ضد النساء.
وجاء في السؤال :
على الرغم مما تضمنه الدستور الجديد في تصديره من تنصيص مبدئي وواضح على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومكافحة كل أشكال التمييز تجاه النساء ... ورغم ما اتخذ من إجراءات لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء، نسجل بقلق كبير تزايدا في المدة الأخيرة لأشكال العنف ضد النساء، سواء البدني منه أو الجنسي أو النفسي. وهذا ما عكسته معطيات وبيانات تؤكد وتفضح المس الخطير الذي ينال الذات الإنسانية مما ترتب عنه خلق احتجاجات واسعة منددة من طرف مختلف الجمعيات المعنية والمجتمع المدني في ظل غياب فعل سياسي ومؤسساتي وحكومي رادع لهذه الممارسات الماسة بحقوق الإنسان الأساسية.
ونظرا لانشغال القوى الحية في المجتمع المغربي بهذه الوضعية الخطيرة التي تتطلب التدخل القانوني السريع والوضوح والجرأة في المعالجة والرؤية على مختلف المستويات نسائلكم السيد الوزير:
- ماذا هيأت وزارة العدل والحريات في إطار المسايرة الضرورية لإشكالية تزايد العنف ضد النساء بالمغرب خصوصا من خلال التعجيل بإعداد مشروع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء والتطبيق الفعلي لقاعدة عدم الإفلات من العقاب للحيلولة دون تكرار ما جرى ويجري من انتهاك لحرمات المرأة؟
باعزيز يسائل الرميد حول النقص الحاصل في توثيق عقود الزواج
وجه النائب باعزيز سؤالا شفويا حول النقص الحاصل في توثيق عقود الزواج جاء فيه:
يعتبر توثيق عقد الزواج أمرا أساسيا بمقتضى القوانين المعمول بها، غير أنه في الكثير من البوادي وضواحي المدن المهمشة لا تزال الكثير من الحالات دون توثيق رغم كل المجهودات التي قامت بها السلطات المعنية، ولعل ذلك يعود إلى عدة أسباب أساسها الجهل بالمقتضيات المسطرية والقانونية، علاوة على انتشار الأمية وبعض الأفكار التي لا تساير التطورات التي عرفها المجتمع المغربي، وهو ما يترتب عنه الكثير من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي غالبا ما يدفع الأطفال الأبرياء ثمنها غاليا.
لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تنوون القيام بها قصد تدارك ازدياد حالات العزوف عن توثيق عقود الزواج، طبقا للقوانين المعمول بها.
لحسن بونواري يسائل أحمد التوفيق عن لوائح الحجاج
وجه النائب لحسن بونواري سؤالا شفويا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول مراجعة لوائح الحجاج لموسم 2013.
وجاء في السؤال :
على إثر إصدار لوائح المقبولين لأداء فريضة الحج لموسم 2013 بعد مراجعة اللوائح المنبثقة عن القرعة الأصلية على ضوء المستجدات الرامية إلى تقليص عدد الحجاج لهذا الموسم بنسبة 20% على الصعيد الوطني، سجلنا بإقليم تيزنيت العديد من الشكايات من طرف المتضررين من الكيفية التي تم بها تطبيق عملية اختيار 20% المطلوبة، ويتجلى الضرر الذي لحق حجاج إقليم تيزنيت في:
1) تجاوز عدد الحجاج الذين تم حذفهم من اللوائح الأصلية نسبة 20% حيث أن نسبة التقليص تقارب 30% من الحجاج المسجلين بإقليم تزنيت.
2) عدم احترام قاعدة الاحتفاظ بالمرافقين للنساء سواء كن أمهات أم زوجات، حيث أن اللوائح الجديدة المعلن عنها تضم الشخص المسن وتقصي مرافقه رغم أن الاسمين قد تم انتقاؤهما عند إجراء القرعة دفعة واحدة.
ونظرا إلى أن الأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم باللوائح الجديدة سيؤدون الفريضة خلال موسم الحج المقبل، فإن عملية الفصل بين الحاجة ومرافقها غير مقبولة لأن من شانها أن تضيع عليهم فرصة أداء الفريضة في غياب عنصر الرفقة الذي ييسر العديد من الصعاب على النساء والمسنين.
لهذه الأسباب نتقدم إليكم السيد الوزير بالتساؤلات التالية:
1) ما هي أسباب ارتفاع نسبة تقليص عدد حجاج إقليم تيزنيت لموسم 2013 عما كان محددا مسبقا وهو 20% ؟
2) لماذا لم تحترم الوزارة القواعد والمبادئ التي تم اعتمادها عند إجراء قرعة الحج، وخاصة احترام كوطا كل إقليم والمتمثلة في 1 في الألف من عدد سكان كل إقليم، مع تطبيق 20% من التقليص على كوذا كل إقليم على حدة؟
3) ما هي أسباب عدم احترام قاعدة الاحتفاظ على النساء ومرافقيهن ضمن نفس اللائحة؟
4) ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الاختلالات المسجلة، لا من حيث العدد العام على صعيد إقليم تيزنيت، ولا من حيث الجمع بين أفراد الأسرة الواحدة الذين تم اختيارهم في إطار الرفقة؟