لوديي: مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري خطوة رائدة في مسار إصلاح العدالة

أكد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون رقم 13-108 المتعلق بالقضاء العسكري، يشكل خطوة رائدة في مسار إصلاح العدالة بالمملكة.

وأوضح لوديي، في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق ب"خطوة رائدة ونقلة نوعية " في مسار إصلاح منظومة العدالة للمملكة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز أن المشروع يعد أيضا لبنة جديدة ومبادرة ملكية شجاعة تنضاف إلى صرح الإصلاحات القانونية والحقوقية الرائدة التي تترجم تقدم المملكة بخطى ثابتة على طريق تعميق ثقافة حقوق الانسان ودولة الحق والقانون وتعزيز المسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح عميق وشامل لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956، من أجل ملائمة أحكامه مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز مقومات قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، يراعي خصوصيات المهام النبيلة الملقاة على كاهل القوات المسلحة الملكية وما تستوجبه من تضحية واستعداد دائمين للدفاع عن الوطن ومؤسساته الدستورية.

وشدد على أن هذا الإصلاح العميق والشامل يعتبر نتيجة دراسة جادة وعميقة شاركت فيها إلى جانب قطاع الدفاع الوطني، كل من وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، مبرزا أنها تعكس "بصدق ما تعرفه المملكة من طفرة كبرى على مستوى تعزيز حقوق الانسان، وإرادة قوية لصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون وكذا احترام مبادئ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو صادقت عليها بلادنا".

وأضاف عبد اللطيف لوديي، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى الاستجابة للحاجة الماسة لملائمة قانون القضاء العسكري مع المنظومة القانونية الوطنية من جهة والتنظيم الحالي للقوات المسلحة الملكية ومهامها الجديدة داخل وخارج أرض الوطن من جهة أخرى.

كما أشار إلى أن المشروع يواكب ورش إصلاح منظومة العدالة الذي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن انطلاقته في خطابه السامي الذي ألقاه يوم ثامن ماي 2012 بمناسبة تعيين أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

وسعيا وراء تحقيق هذه المرامي، يضيف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فقد تم تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المميزة التي تضمنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي قدم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مارس 2013 وتراعي بالأساس المرجعيات الحقوقية وما راكمه العمل القضائي المغربي من اجتهادات قضائية ، وآخذا بعين الاعتبار الثوابت الوطنية والتطورات التي عرفتها المملكة على جميع الأصعدة.

واستعرض لوديي بهذه المناسبة أهم مضامين مشروع هذا القانون، والتي تشمل بالخصوص التنصيص على عدم عرض المدنيين أمام المحكمة العسكرية وتقليص كبير في اختصاصها النوعي والشخصي ليبقى منحصرا وقت السلم في البت في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين وشبه العسكريين.