أسرة تنقذ حياة خمسة أشخاص بعد تبرعها بأعضاء ابنها المتوفى

خمسة أشخاص عاد لهم الأمل في الحياة، بعد شهور وأعوام من المعاناة مع المرض، حيث قررت أسرة بمراكش التبرع بأعضاء ابنها الذي توفي إثر سكتة دماغية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش خلال الأسبوع الماضي.
أولى هذه الحالات طفلة في ربيعها العاشر، كانت في حاجة إلى زرع كبد، حيث كانت تتابع علاجها بالمركز منذ ما يناهز ستة أشهر، نتيجة إصابتها بحالة تشمع كبدي وراثي، حسب ما صرحت به "سمان حسناء منسقة لجنة زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس".
وأضافت حسناء سمان، أن حالة التبرع هذه أعطت الأمل كذلك لمريضين يعانيان من فشل كلوي حيث ثم نقل الكليتين بصورة استعجاليه من مركز في مراكش إلى المراكز الاستشفائية الجامعية الحسن الثاني بفاس وابن سيناء بالرباط، وأضافت أن الفريق الطبي هناك نقل الأصداء الإيجابية من المركزين عن عملية الزرع و الحالة الصحية للمستفيدين منها .
هذا بالإضافة إلى مريضين يعانيان من أمراض القرنية، حيث استفادا بدورهما من عملية زرع القرنية صباح الأربعاء 25 يونيو، في قسم طب العيون بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.
وتعد عملية زراعة الكبد التي عرفها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، الثانية من نوعها، حيث كانت الأولى من متبرع حي لابنه في 13 فبراير2014، حسب تصريح منسقة لجنة زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، التي أضافت أن زراعة الكبد أصبحت بفضل مجهودات الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري في المركز الاستشفائي محمد السادس ،أصبحت عملية ممكنة في المغرب. وأعادت هذه الحادثة الممزوجة بالألم والأمل، إلى الواجهة واقع التبرع بالأعضاء في المغرب، الذي قال عنه متتبعون أنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، وأن ثقافة التبرع بالأعضاء لم تنتشر بعد في المجتمع المغربي بالشكل المطلوب، رغم مجهودات عدة جهات في هذا الباب من مجتمع مدني ومؤسسات دينية ورسمية، حيث أصدر مجموعة من العلماء فتاوى تعتبر العملية صدقة جارية.
كما أن المغرب حاول أن يوفر ترسانة قانونية تنظم عملية التبرع بالأعضاء، عبر سن عدة قوانين تهم الموضوع، حيث خرج قانون في هذا الإطار إلى الوجود سنة 1999، وهو القانون رقم 16- 98 الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.
وبعد ثلاث سنوات ستصدر حكومة عبد الرحمان اليوسفي المرسوم رقم 1643 - 01 - 2، في التاسع من أكتوبر 2002، والذي قضى بتطبيق القانون المذكور.
وعملت هذه القوانين التي كان آخر تعديل فيها همّ المادة 11 منه، خلال الحكومة الحالية وهمت بالخصوص عملية تبرع القاصرين، على ضبط وحماية مجال التبرع بالأعضاء من أن تصبح عملية تجارية.