حق الرد مكفول: السلطة المحلية قامت بتطبيق القانون في ملف مأذونية سيارة الاجرة بمولاي عبد الله

توصل موقع الجديدة 24 من السيد "محمد طاهري" صاحب رخصة مأذونية رقم 1229 نقطة انطلاقاتها من مركز مولاي عبد الله برد حول مقال سبق ونشره الموقع حول "ترخيص السلطات لسيارتي أجرة تحملان نفس رقم المأذونية" هذا نصه:


سبق لموقع الجديدة 24 المحترم أن نشر مقالا حول ترخيص السلطات بجماعة مولاي عبد الله لسيارتي أجرة كبيرة تحملان نفس رقم المأذونية وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني ورفعا لكل لبس أوافيكم برد في الموضوع.
الشكاية التي توصل بها الموقع من المكتري السابق السيد "عبد الرحمان بوصفيحة" تضمنت العديد من المغالطات والافتراءات في محاولة لتمويه السلطات والرأي العام
فكما هو معلوم كانت تربطني والمكتري عقد كراء لرخصة سيارة أجرة غير قابلة للتجديد وتنتهي في 31/5/2014 أي أنه بعد هذا التاريخ انتهت العلاقة الكرائية التي تجمعنا، وهذا منصوص عليه بشكل واضح في الفصل الثالث من عقد الكراء، وبالفعل قبل شهرين من انتهاء مدة الكراء قمت بإشعار المكتري السابق السيد "عبد الرحمان بوصفيحة" بتاريخ 3/4/2014 عن طريق مفوض قضائي بانتهاء العلاقة الكرائية لرخصة سيارة الأجرة وبعدها سلمني بنفسه الرخصة المذكور ة.
أما بخصوص الترخيص الذي يتوفر عليه فيرجع إلى سنة 2013 بعدما ادعى المكتري على أن رخصة الماذونية ضاعت منه في ظروف غامضة وطالب بنظيرتها فتسلم آنذاك شهادة إدارية ولم يتم تجديدها بعد ذلك، ناهيك على أن المكتري السابق السيد "عبد الرحمان بوصفيحة" قام قبل ذلك بإنجاز إشهاد وإلتزام مصحح الإمضاء بتاريخ 15/3/2013 تعهد من خلاله على تنفيذ عقد الكراء المبرم سابقا وأقر على أنه غير قابل للتجديد وبإرجاع الرخصة لصاحبها بعد انتهاء المدة المتبقية دون قيد أو شرط، الشيء الذي يوضح بالملموس وبالوثائق الدامغة على أن عقد الكراء المبرم بيننا كانت تنص بنوده صراحة على أنه غير قابل للتجديد.
أما بخصوص مطالبته بتوقيع العقد النموذجي فكما يعلم الجميع كان الأحرى بهذه الرخصة أن يستفيد منها صاحبها على اعتبار أنه مهني وحرفي ويمارس مهنة سائق سيارة الأجرة منذ سنة 1997، وعليه وجب التأكيد على أن صاحب الشكاية قام بتمويه الرأي العام بوجود سيارتي أجرة تحملان نفس رقم المأذونية ، والحال أن سيارة السيد "عبد الرحمان بوصفيحة" لم تعد لها منذ انتهاء مدة الكراء في 31/5/2014 أي رقم مأذونية وبالتالي تحولت إلى سيارة خاصة وبذلك وجب التأكد من سلامة وثائقها خصوصا التأمين الذي يجب أن يتحول من تأمين سيارة أجرة إلى تأمين سيارة خاصة،إضافة إلى ضريبة السيارة وهكذا فإن هذه السيارة حاليا وما تقوم به هو عملية نقل سري للركاب والمواطنين وأنا أتبرأ من هذه العملية رغم أن السيارة لازالت بإسمي.
وعليه وبعد اطلاعنا على الوثائق المتوفرة "عقد كراء منتهي الصلاحية" ، "إشهاد والتزام بإرجاع الرخصة إلى صاحبها"، "الرخصة الأصلية" ، "وثائق السيارة الجديدة"، "طلب تغيير السيارة" نبين لنا أن السلطة المحلية ممثلة في شخص السيد قائد أولاد بوعزيز الشمالية قد قامت بتطبيق القانون بحذافره في هذا الملف بعدما تأكدت من الوثائق التي تسلمتها وقامت بمنح الرخصة لصاحبها طبقا للقانون ووفق القوانين الجاري بها العمل.